أصدر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بيانا بخصوص أحداث الجمعية العمومية للنقابة، مؤكدا أنه يرفض ما جري من اتهامات لأعضاء بالمجلس، ويطالب النقيب بالاعتذار عن الأحداث التي شهدتها العمومية.
وقال بيان صحفي صادر عن اجتماع المجلس الأعلي للنقابة: «يثمن مجلس نقابة المهندسين المصرية الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية، من مهندسي مصر، والتي انعقدت بتاريخ 6 مارس الجاري، ويؤكد المجلس احترام كافة القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، طبقًا للبنود المدرجة بجدول أعمالها المعتمد باجتماع مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 فبراير الماضي، والمعلن بالصحف الرسمية طبقًا للمادة 18 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974».
وأضاف البيان: «ويأسف مجلس النقابة لما بدر من نقيب المهندسين من إساءات واتهامات خلال انعقاد الجمعية العمومية، والتي طالت جميع أعضاء المجلس، وبعض مجالس النقابات الفرعية، وممثلي النقابة بمجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها النقابة» .
وتابع: «ويطالب مجلس النقابة، نقيب المهندسين بالتقدم بالاعتذار عما صدر منه، مع التشديد على ضرورة قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال وجود أي مخالفات، وذلك حرصاً على مقدرات النقابة وحفاظاً على المال العام، ويجدد المجلس رفضه بيع أي أصل من أصول النقابة، وذلك طبقاً لقراره السابق في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أغسطس الماضي».
كما يثمن مجلس نقابة المهندسين الحضور التاريخي غير المسبوق لأعضاء الجمعية العمومية من مهندسي مصر والتي انعقدت بتاريخ 6/3/2023.
ويهيب مجلس النقابة بمهندسي مصر الشرفاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عدم الإلتفات لدعوات التفريق والتحزب، والحفاظ علي وحدة جموع مهندسي مصر لتظل نقابتنا العريقة نموذجا يحتذي للعمل النقابي البناء لرفعة مصرنا الغالية.
اترك تعليق