الورش والمصانع المخالفة تهددها بالانهيار في أي لحظة

أساتذة العمارة: ثروة تراثية ومعمارية مهددة بالضياع

لابد من إخلاء المباني الإدارية ونقلها للعاصمة الإدارية

العقارات التاريخية في القاهرة.. لا تقل عن مثيلاتها في باريس ولندن

"التنسيق الحضاري" أهتم بها من الخارج فقط.. وترك الداخل!!

مازالت المباني التراثية والتاريخية بوسط البلد تعاني من الإهمال الذي يضرب بجذوره علي مدي عقود لتشويه واضطراب في ملامح وتكوين أشهر وأقدم مباني وعمارات بوسط البلد "قلب القاهرة" سواء في بنيتها أو شكلها الخارجي بل ان بعضها اختفي تماماً وأزيل من الوجود ورغم انطلاق مشروع إعادة إحياء القاهرة الخديوية وسعي الدولة بكل قوة لاعادة رونق وجماليات وسط القاهرة فلا تزال المباني التراثية تحتاج إلي انقاذ حقيقي يشمل ترميمها من الداخل وليس الخارج فقط. وفحص الاساسات الخاصة بها إذ تشير تقارير عدة إلي أن أغلب العقارات تعوم فوق بحيرة من مياه الصرف الصحي والمياه الجوفية في بدروماتها والمخابيء التي كانت تستخدم في أوقات الحروب والتي حولها أصحاب المحلات التجارية والورش إلي فناء خلفي لنشاطهم التجاري المضر والذي يظل معول يقتل العمارات السكنية القديمة التي يتجاوز عمرها آلاف السنين ولو لم نتحرك سريعاً سوف يقع ما لا يحمد عقباه.

د.سهير حواس:

ماذا يفعل جهاز التنسيق الحضاري..

مستأجرو المحلات يتسببون في تخريبها وتدميرها

د سهير حواس أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري سابقا. إن مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية. أصبحت تهتم وتسعي للحافظ علي مبانيها التراثية. وذلك بعد ما صدر قانون رقم 144 والذي يتعلق بكيفية تنظيم أعمال هدم المباني الآيلة للسقوط وكيفية المحافظة علي التراث المعماري وعدم تعرضها للتلف او الاهمال او وقع احداث تنال من هيكلها المعماري.

 واضافت ان العالم كله حاليا يستخدم التراث الأحدث. ويتراوح عمره بين 40 الي 50 سنة اما في مصر فالتراث الحديث يكون عمره حوالي 200 سنة. وتعد المباني التراثية هي المباني التي تكون ذات قيمة تاريخية فريدة من نوعها.

وقالت لدينا ثروة تراثية ومعمارية في مباني وبنايات وسط القاهرة ولابد من وقف التعديات سواء بالمحلات التجارية والورش والانشطة التي تضر بالمبني التاريخي كأثر وجزء من الحضارة المعمارية لمصر واعادتها لورنقها ورفع كفاءتها كما تفعل الدولة في العديد من اماكن ومناطق تاريخية كثيرة  واري ايضاً اننا لابد من إخلاء المباني الإدارية من القاهرة ونقلها الي العاصمة الادارية الجديدة. وإعادة النظر فيها مرة أخري وتوظيفها بطريقة أكثر مناسبة لها. حيث معظم الوزارات الحالية تم بناؤها في حدائق الأماكن الأثرية والقصور الأثرية.

وتضيف أتمني عودة المباني التراثية في القاهرة إلي سابق عهدها. فعلي سبيل المثال مباني باريس. مثلا. يتواجد بها أغلي المحال لاشهر العلامات التجارية العالمية لأنها تعد مدينة تراثية ولديها خبرة كبيرة في الحفاظ عليها عكس ما يقوم به البعض من مستاجري المحال بالعمارات القديمة الاثرية بل انهم يتسببون في تخريبها وتدميرها وان بعضا اصبح في حالة يرثي لها وعلي وشك أن يحدث بها أمر خطير لو لم نجد حلاً ضرويا للحفاظ علي تاريخ مصر المعماري في صيانة والارتقاء بكنز مصر في مبانيها الاثرية والتاريخية فان هناك الكثير والكثير من المباني التراثية يقوم المواطنون بتشويهها بالاعلانات وتستخدم كمخازن ويتم حيازة مواد قابلة للاشتعال وقد تفضي علي المبني وعلي من يسكنه ونستطيع ان نري الامرعندما نمر بوسط البلد ونري القبح بكل تفاصيلة وأن الحفاظ علي تلك المباني سيتم من خلال تفعيل قانون اتحاد الشاغلين. مشيرة إلي أن دور هذا الاتحاد عمل صيانة دورية علي المباني التراثية. كما يحتاج التطوير دراسة ووضع استراتيجية واضحة حتي تعود تلك المباني مرة أخري لرونقها وتعود لقوامها الحضاري والاثري فهل يعقل ان يحدث حريق بشقة في عمارة سكنية قديمة عمرها يتجاوز 100 سنة يتضح ان الشقة كانت عبارة عن مخزن لتجميع اطارات الكوتش الخاص بالسيارات ولولا العناية الالهية كانت العمارة مهددة بالكامل بالحريق وتعرض سكانها للخطر علي الحياة وحدث ولا حرج فاغلبية العمارات ضربها الاهمال والقوس مفتوح عن حدوث اضرار ومخالفات جسيمة وإذا لم يفعل القانون وتحركت الدولة سيكون الامر بالغ العتقيد وسنفقد تراث وتاريخ كبير علي مدار ما يزيد علي 300 سنة علي الاقل وعمارات من اروع واجمل فنون العمارة في العالم في قلب وسط البلد.

وتشير د حواس إلي أن التطوير لا يحتاج مبالغ باهظة من الدولة بقدر المحافظة علي تلك المباني من خلال هذا القانون وتفعيل قانون الصيانة للمباني. وصيانة اصلاحية. بالاضافة لتفعيل قوانين تجبر السكان علي إصلاح تلك المباني. وإعادة النظر في قوانين الإيجارات. لأن سكان العمارات التراثية يدفعون أموالا زهيدة للغاية.

وأكدت الدكتورة سهير حواس علي أنه بالرغم من الجهود التي يقوم جهاز التنسيق الحضاري. الذي يمتلك قانون الضبطية القضائية. وله الحق في فرض الغرامات والحبس لمن يسيء لتلك الأماكن. إلا أن أصحاب المحال لا يلتزمون بالقوانين علي الإطلاق. ويعرضون بضاعتهم متي يشاءون. واشارت إلي أن هذا يدل علي غياب الوعي لدي المواطنين. وإعلاء مصلحتهم الشخصية. وإهمال الدولة ووضعها بآخر أولوياتهم.

د.إسماعيل نصر الدين:

بصراحة.. العقارات التاريخية.. بدون صاحب!!

لا صيانة.. ولا ترميم من الداخل.. ولا مواجهة للمخالفات

يقول م.إسماعيل نصر الدين خبير معماري وعضو مجلس النواب بلجنة الاسكان بالبرلمان سابقاً او العمر الافتراضي لأي عقار هو مائة عام و مايزيد علي ذلك يتطلب مراجعته وترميمه ومن الضروري تفعيل دور الادارات الهندسية بالأحياء لمتابعة حالة العقارات ومراجعتها بشكل دوري للتأكد من مدي استمرارها أو احتياجها للصيانة والترميم.

وأكد الخبير المتخصص في الحفاظ علي التراث المعماري ان المباني التراثية تمثل أهمية وتاريخ لابد من تخليدها بكل مصر وتحديداً منطقة وسط البلد ولابد من الحفاظ عليها والتأكد من قدرتها علي الاستمرار. مطالباً بضرورة انشاء هيئة مستقلة للتراث المعماري تتابع تحسين حالها ومراجعة هذه المباني وحصرها من خلال الكتيبات المسجل بها المباني التراثية بكل محافظة لمتابعة الحالة الانشائية الخاصة بها.

إلي جانب انه لابد وأن يتبع ذلك نزع الملكية من أصحابها وتعويضهم وفق قيمة السوق لعدم قدرتهم علي متابعتها وترميمها علي أن تقوم الهيئة بتحديد المبني الذي يصلح للصيانة أو الترميم وما هو ليس كذلك يتم خروجه من قائمة المباني التراثية وازالته لما يمثله من خطورة علي من يقطن به.

د.حسام البرمبلي:

المياه الجوفية تضربها بقوة.. ولا أحد يتحرك

ملاك العمارات يرفضون الصرف عليها.. وعلي الحكومة التدخل

يقول الدكتور حسام البرمبلي أستاذ العمارة بجامعة عين شمس والخبير الدولي للصيانة. إن معظم عقارات منطقة وسط البلد تعاني من مشكلة المياه الجوفية المرتفعة وإذا تم عمل نظام سحب المياه وصرفها علي المجاري العمومية سيتم التخلص من هذه المشكلة إلي جانب استمرار أصحاب الأنشطة والمنشآت التجارية والصناعية والمخالفة للقانون ان تمارس اعمالها بشكل يضر بالمبني الموجود به ولابد ان تتدخل الدولة بقوة القانون في حماية ثروتها العقارية والتراثية والتي تمثل كنزاً تاريخياً ومعمارياً لا يقدر بثمن.

د. الحسين حسان

وجود الورش يجعلنا نخسر بنايات وعمارات يتجاوز عمرها 300 عام

قال د. الحسين حسان. خبير التطوير الحضاري والتنمية  ان عدد المحال التجارية يقترب من 10 ملايين محل ومنشاة تجارية وليس هناك حصر موثق بها وبالتاكيد فان وسط البلد تحتضن اهم واشهر هذه المحال وطبقا للقانون ليس من حق أحد منع محل تجاري او شركة من ممارسة عملها داخل عمارات وسط القاهرة طبقا للقانون ولكن في نفس الامر تم استحداث تشريعات تمنع وجود منشات تجارية جديدة بقلب العاصمة   ولعل نموذج سوق الروبيكي ومجري العيون بعيدا عن اماكنها القديمة واقامة مدينة مخصصة لممارسة نشاطها التجاري والصناعي امر جيد ويساعد علي تطوير القاهرة واعادتها لرونقها الحضاري  وهو ما نأمل ان يحدث لمحال وسط البلد لكونها تسبب خطرا علي حياة المواطنين.

أوضح أن التجارب القديمة التي وقعت من حرائق للعمارات بسبب تخزين مواد سريعة الاشتعال ادت لخسائر مادية وتهدد  ارواح الابرياء امر لابد ان تقف امامه الدولة لكون مباني وسط البلد اثر تاريخي وحضاري مهم في تاريخ مصر الحضاري.

ويضيف الحل في يد مجلس الوزراء باصدار قرار بنقل المنشات التجارية والمحال الي اماكن مخصصة لها مثل ما تم نقل ورش الجلود في الروبيكي وكذلك سور مجري العيون الذي كان ضربا في العشوائية ليتحول الي منطقة حضارية مثالية بعد نقل الورش والمحلات التي كانت تفترش المكان الاثرية.

أشار الي أن الأمر يحتاج لقرار دولة واضح لحماية وصون وسط البلد من الاهمال والتخريب الذي يهدد العمارت والمباني وسكانها وهم بالمناسبة ينتظرون اليوم الذي يتم   نقل الانشطة التجارية والصناعية من قلب القاهرة الخديوية ويأملون ان تواصل الدولة دورها  في تطوير واعادة الجمال والرونق الحضاري لوسط البلد التاريخية.

أكد أنه في اطار سعي الدولة للتطوير يجب ان يتم ازالة القبح القاطن في اماكن كثيرة ويعيق التنمية والتطوير منها ورش ومحلات وسط البلد والتي تجعلنا نخسر بنايات وعمارات يتجاوز عمرها 300 عام واكثر بسبب ممارستها التجارية والتي ادت لتدمير الكثير من العمارات وتهديد قوة وبناء العمارة بل وتعرضها لشروخ وتصدعات قد يؤدي لهدمها تماما.

وتحذير عاجل من النواب والشيوخ:

انقذوا وسط العاصمة التاريخيه من فوضي وعشوائية المحلات والمياه الجوفية

كتب - مجدي عبد الرحمن:

اطلق اعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ تحذيرا عاجلا  الي كافة الاجهزة المعنية بالدولة والأجهزة المحلية والاسكان من خطورة ما وصفوه بالفوضي المعمارية وسط العاصمة القديمة في ظل انعدام التخطيط والنظرة المستقبلية من أجل الحفاظ علي التراث وسط العاصمة واعادة ترتيب البيت من الداخل قبل الوقوع في المحظور

قال النواب ان اعادة تخطيط وسط العاصمة القديمة في الاستعدادات الهائلة في العاصمة الادارية الجديدة فخر مصر أصبح أمرًِا حتميا اضافة الي اننا لانملك رفاهية الانتظار حتي تقع الكارثة.

قال رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب عماد سعد حمودة ان الخطر يقترب بالفعل فلا يوجد ترتيب او تنظيم في وسط البلد وهو امر يهدد العقارات التاريخية التي تحمل طابعا مميزا يجب الحفاظ عليها ومن هنا فان وجود خطوات الزامية وسريعه تضع اصحاب المحلات والاكشاك في وسط القاهرة أمام مسئولياتهم  أصبح حتميا اضافة الي انه علي الحكومة ان تسرع في نقل كافة الوحدات الادارية التابعه لها الي العاصمة الادارية الجديده امر يجب ان يتسم اتمامه بالسرعة الواجبه وعلي المحافظ والاجهزة المحلية اضافة الي وزارة الاسكان بما تضمه من فنيين ومهندسين ان تعيد ترتيب البيت من الداخل في العاصمة القديمة وان تسرع في تنفيذ هذه الخطوات حتي نعيد الي وسط القاهرة طابعها التاريخي الجميل مثلما فعلت في منطقة وسط البلد في ميدان الالفي.

وقال امين مسعود وكيل لجنة الاسكان البرلمانية ان الامر يمثل خطورة علي الطابع التاريخي والاثري الذي تتمتع به العمارات التاريخية والأثرية وسط القاهرة وان اولي خطوات الحفاظ عليها تشكيل فريق فني يضم خبرات للاسكان والتخطيط المعماري وخبراء في المياه الجوفية من وزارة الري ومهندسي الاحياء من أجل ايجاد فرص سانحة وعاجلة لانقاذ العمارات من خطر المياه الجوفية التي تشكل تهديدا واضحا وخطيرا علي منطقة وسط العاصمة القاهرة.

واشار مسعود الي ان المخاطر التي تحيط بوسط القاهرة يتطلب ان نبحث عن حلول خارج الصندوق وان نرصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ الفوري ولكن في نفس الوقت احذر من أي محاولة لهدم العمارات التي تحمل الطابع التاريخي والأثري وعلي سبيل المثال لا الحصر عمارة الايمبوليا وعمارة اللواء وعمارة باب اللوق استراند.

وقال خالد محمد سعيد رئيس لجنة الاسكان في مجلس الشيوخ اننا نتاهب لعقد جلسات استماع لوزراء الاسكان والتخطيط والتنمية المحلية لوضع النقاط علي الحروف لاعادة الحياة الكاملة الي منطقة وسط القاهرة كما كانت في الزمن الجميل ولن نسمح باستمرار حالة اللاحل التي توقفنا عندها كثيرا ولايجب ان تكون الاعتمادات المالية عائقا امام التنفيذ وان نسرع في نقل كافة الوحكدات الادارية الي العاصمة الادارية الجديده واخلاء العمارات الاثرية والتاريخية من تلك الوحدات وان نعيد تخطيط وضوع المحلات والاكشاك وسط العاصمة بحيث لا تمثل ادنتي عبئ علي العمارات اضافة الي الحفاظ عل لقمة العيش لاصحابها
وشدد علي ضرورة ان نحمي العمارات التاريخية من المياه الجوفية التي اصبحت مصدر تهديد حقيقي للعقارات وسط العاصمة.

وقال طارق شكري وكيل لجنة الاسكان البرلمانية ان القاهرة الخديوية وسط القاهرة مثل يحتذي ولابد ان نبدا فورا في اعادة رونق الحياة الي شرايين وسط العاصمة ولايمكن الانتظار والوقت يداهمنا وعلينا ان نعيد التخطيط وان نعيد الجمال والنظافة الي عمارت وسط البلد التاريخيه والاثرية من الداخل ومن الخارج وفورا.

وقالت رقية الهلالي عضو لجنة الاسكان البرلمانية ان الوضع في وسط القاهرة ينذر بالخطر ما لم نسرع الخطي لاعادة الاوضاع الي افضل مما كانت عليه وهناك عمرات تاريخية وأثرية يجب الحفاظ عليها بكل قوة لانها تمثل احد اهم ملامح العاصمة القديمة ومن هنا اقول انه يجب ان تكون هناك سلوكيات بشرية تتناسب ووضع الثروة العقارية وان نضع النقاط فوق الحروف وان نعيد وضع سلوكيات أصحاب المحلات والورش والمصانع الصغيرة وهناك أماكن أخري تستوعب ذلك اضافة الي انه علي الحكومة ان تتحرك بسرعة لنقل وحداتها الادارية الي العاصمه الادارية الجديدة