رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل يمكن زيادة النفقة الزوجية؟
تتساءل الكثير من النساء عن النفقة الزوجية بعد الانفصال، متى تستحقها المطلقة؟، كيف يمكن حسابها؟ وإلى متى تستمر؟، وهل يمكن زيادة النفقة بعد صدور حكم؟؛ خاصة إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين بعد الطلاق.
النفقة هي واجب مالي على الزوج للإنفاق على الزوجة، وتتضمن عدة أنواع؛ منها نفقة الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة حياة كريمة ولائقة.
وفي حالة امتناع الزوج عن الدفع، يتم رفع دعوى النفقة لكن يجب أن تكون متلازمة مع دعوى أساسية مثل دعوى هجر أو بطلان أو فسخ.
ونص القانون المصري على أن النفقة دين على الزوج، لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وهي تحسب على الزوج من تاريخ الامتناع عن الإنفاق، ويمكن رفع دعوى عن مدة ماضية تصل لعام كامل قبل رفع الدعوى.
ولا يجوز أن تسقط النفقة إلا في حالة امتناع الزوجة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها، ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروط بشرط عدم إساءتها استعمال ذلك الحق، أو أن يكون منافيا لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عن ذلك.
ويتم تقدير نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب، ويدخل فيها توفير المسكن له، ولا يوجد مدة زمنية لسماع الدعوى، ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى.
ووضع المشرع في قانون الأحوال الشخصية، جواز زيادة النفقة وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
اترك تعليق