مطلوب إزالة المعوقات وتحويل توصيات الاتفاقيات السابقة.. إلي برنامج عمل

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والتجارة أن أمام العرب فرصة ذهبية لتفعيل السوق العربية المشتركة في ظل ما يعانيه العالم من أزمات اقتصادية بسبب تداعيات جائحة "كورونا" والحرب الروسية الأوكرانية بشرط إزالة كافة المشاكل التي تعترض قيام هذا الكيان وفي مقدمتها ضعف أسطول النقل وتفعيل الاتفاقيات العربية السابقة وتحويل توصياتها إلي أفعال من خلال آليات تنفيذية علي أرض الواقع..مؤكدين تعدد الفرص الاستثمارية في الدول العربية وفي مقدمتها مصر بشرط  تفعيل اتفاقيات الوحدة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية

المصري :

إزالة العقبات غير الجمركية ضرورة.. أمام منطقة التجارة الحرة العربية

لدينا فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات المهاجرة  من الدول الاوروبية وأمريكا لإقامة مشروعات  مشتركة

طالب محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بإزالة العقبات غير الجمركية امام منطقة التجارة الحرة العربية مؤكدا ان الاتفاقيات تعرضت لبعض الاعفاءات والتسهيلات الجمركية واغلقت التشوهات التي يمكن ان تسببها المعوقات الاخري بالسماح لدول ليست عربية بالتجارة بدون جمارك اضافة الي ضعف اساطيل النقل.

أكد المصري انه لو تم حل المشكلات سيزيد حجم التجارة مما سيؤدي الي تفعيل السوق العربية. مضيفًا ان الاتفاقيات العربية امامها فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات العربية من الدول الاوروبية وأمريكا لإقامة مشروعات عربية مشتركة ولكن علينا أولا ان نعمل علي تذليل العقبات التي تواجه التجارة البينية بين الدول العربية.

وأشار  الي المعوقات التي تواجه التجارة بين الدول العربية وأهمها عدم وجود شهادة منشأ للمنتجات العربية الي جانب أن كل دولة وضعت مجموعة من السلع المستثناة من الاتفاقيات التجارية فضلا عن الصعوبات التي تواجه انتقال رءوس الاموال العربية وانتقال العمالة.

طالب بحل هذه المعوقات حتي يتم تفعيل هذه الاتفاقيات ويستفيد بها المواطن العربي.

رشاد عبده :

الحل في صندوق مشترك لتمويل المشروعات الاقتصادية

تحويل توصيات القمم العربية الاقتصادية.. إلي أفعال

قال د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان الاتفاقيات العربية المشتركة هي الحل الامثل للخروج من الازمة المالية الحالية. مطالبا بضرورة أن تترجم توصيات المناقشات والقمم الاقتصادية الي افعال مع وضع آلية لترجمة هذه التوصيات لتدخل مرحلة التنفيذ حتي تري مشروعات علي ارض الواقع.

أوضح عبده ان مشكلة المشروعات المشتركة هي التمويل ولكن تم حل هذه المشكلة بعمل صندوق المشروعات العربية. مؤكدا ان هناك ارادة سياسية حقيقية لتغيير الواقع ونقله من مرحلة الكلام والتوصيات الي مرحلة العمل الجاد.
أكد أن هناك العديد من المعوقات لابد من ازالتها واهمها ضعف القاعدة الانتاجية وتباين الرسوم الجمركية بين الدول العربية وارتفاع تكاليف النقل بسبب ضعف البنية التحتية. مشيرا الي ان حجم التجارة العربية مازال ضعيفا رغم انقضاء  عدة  سنوات علي تطبيق منطقة التجارة العربية الكبري مقابل %40 لمنطقة آسيا و%70 لمنطقة أوروبا.

أكد أن التعاون بين الدول العربية خلال الفترة المقبلة يمكن ان يتم بالتركيز علي مجالات البنية الاساسية والنقل والسكك الحديدية والنقل البري أما فيما يخص الاتحاد الجمركي فهو مؤجل لحين تفعيل الاتفاقيات الحرة  لكي يتم تنفيذها مشيرا الي ان هذا الوقت يعد فرصة ذهبية لجذب رءوس الاموال العربية للاستثمار في مصر وزيادة حجم التجارة البينية وقامة مشروعات عربية مشتركة.

الإدريسي:

التكامل الاقتصادي العربي فرض نفسه.. بعد "كورونا" والحرب الروسية - الأوكرانية

الوصول إلي" السوق المشتركة" ممكن.. بالتغلب علي التحديات

يقول د.علي الإدريسي "الخبير الاقتصادي ان  الأزمات العالمية والظروف الراهنة فرضت مسألة تعظيم التبادل والتعاون التجاري بين الدول العربية لمواجهة الصدمات الاقتصادية بداية من جائحة كورونا وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية وتوقعات بتنامي أزمات غذاء وطاقة. إلي جانب أن العلاقات السياسية والدبلوماسية الطيبة هي التي تنعكس عن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستمرة في عمليات التبادل التجاري بين الدول وبعضها.

أضاف "الإدريسي" : نتمني أن نصل لسوق عربية مشتركة ولكن يجب التغلب علي التحديات التي تعوق دون ذلك لأن التعاون و التكامل الاقتصادي العربي هو السبيل الأمثل  لمواجهة كافة الصدمات العالمية التي نشهدها. علاوة عن أهمية زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة لتعظيم مصدر من مصادر النقد الأجنبي لأننا لم نصل حتي الآن للتوازن بين الصادرات والواردات ما يمثل عجزا في الميزان التجاري يقارب بين 4-5 مليارات دولار ونمتني تقليصه في أقرب وقت ممكن.

أشار الي تعدد الفرص الاستثمارية في الدول العربية وفي مقدمتها مصر بشرط  تفعيل اتفاقيات الوحدة الاقتصادية وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية لانها حتي الآن لا تتجاوز 14% من حجم التجارة العربية مؤكدا ضرورة تذليل جميع العقبات لتحقيق اكبر قدر من التعاون المشترك بين الدول العربية.

جاب الله :

زيادة التبادل التجاري العربي مرتبط بكمية وجودة السلع

حلم السوق المشتركة قائم.. المشكلة في التوازن السعري

قال د. وليد جاب الله. الخبير الاقتصادي زيادة الحجم التجاري  بين الدول العربية مرتبط في الأساس بمتغيرين. فالأول هو ارتفاع قيمة السلع والمنتجات نفسها» ارتباطًا بالتضخم والركود العالمي مما يسبب غلاء الأسعار زيادة قيمة الصادرات أو الواردات حتي ولو لم ترتفع الكمية.

أضاف ان المتغير الثاني يرتبط بزيادة الكمية التي تم تبادلها لأنها تمثل الحل الأمثل للتغلب علي أزمات سلاسل الإمداد لأنه يخلق مرونة أكبر في تبادل السلع بين الدول العربية وتعطي نتائج جيدة وتحقق مصلحة الجميع.

ويواصل "جاب الله": أما حلم السوق العربي المشترك حلم قديم وموجود وهناك اتفاقيات قائمة لتعزيزه من ضمنها اتفاقية التجارة العربية المشتركة والكثير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الثنائية بين الأقطار العربية ولكن تكمن المشكلة في مسألة التوازن السعري لاسيما أن عمليات التبادل خارج الدول العربية ربما كان اقتصاديا  أفضل ولكن مع ارتفاع أسعار المنتجات وتكلفة النقل فذلك يؤدي لمزيد من التنافسية في عمليات التبادل التجاري العربية العربية. علاوة عن مناسبة الظروف العالمية الحالية لزيادة التعاون العربي بصورة لاترتبط فقط لاعتبارات وطنية وقومية ولكنها أيضًا تعتبر بديلا اقتصاديا أفضل.

أشار تقرير الإحصاء إلي ارتفاع قيمة الواردات المصرية من الدول العربية لتصل إلي 13.1 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 10.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة بلغت 2.9 مليار دولار. وبنسبة ارتفاع قدرها.