رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
هل اخصم ضرائب مالى قبل حلول موعدها عند اخراج الزكاة
اجابة على سؤال ورد فيه _أنا رجل أعمال يجتمع علي في مالي زكاة وضرائب فهل أخرج الزكاة قبل خصم الضرائب ،أم أخصم الضرائب أولا ثم أخرج الزكاة على ما تبقى من المال ؟٠
وفى هذا اجاب الدكتور عطية لاشين _أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ان اهل العلم اتفقوا قاطبة على أن الزكاة على المال لا تخرج إلا إذا استوفى صاحب المال منه ضروريات حياته وحاجياتها له ولزوجه ولأولاده، ولكل من يعول من دفع إيجار المسكن الذي يسكنه ،ومن نفقات المأكل والمشرب والملبس له ولمن يعولهم ونفقات تعليم أولاده، ونفقات علاجه وعلاج كل من يدخلون في إعالته وبعد سداد ديونه فإن كان الباقي من المال نصاب بعد خصم كل ما سبق وجبت الزكاة وإلا فلا ٠
واشار الى انه بخصوص ما يتعلق بالضرائب عند اخراج الزكاة فأن الامر يكون بين اثنين
_الاول أن يختلف تاريخ إخراج المالين
فأذا اختلف تاريخى المالين الزكاة ،والضرائب ،فيبدأ بإخراج ما حل تاريخه أولا فإن حل إخراج الزكاة أولا قبل الضرائب أخرجها ،وإن كان العكس فحل وقت إخراج الضرائب أخرجها وحينئذ لا إشكال ٠
ثانيا : إن تزامن التاريخان معا حينئذ أقول
اما اذا تزامن التاريخان فأن الضرائب دين على صاحب المال للدولة فيخرجها أولا والمتبقي من المال بعد إخراج الضرائب إن كان نصابا زكاه وإلا فلا قياسا على الدين الخاص الذي يكون عليه للشخص الطبيعي ،فأن فعل ذلك فلا حرج عليه شرعا ،،وإن كان سهمه في الإيمان عاليا ،وإسلامه كاملا ،ويقينه راسخا واعتقاده في عوض الله ،وفي إخلافه عليه موجودا ،وأخرج الزكاة أولا غير مخصوم من المال المزكى ما عليه من ضرائب ،ثم دفع ضرائبه بعد ذلك كان له من الله الجزاء الأوفى ،والأجر الموفور ،والعطاء غير الممنون ولا المنقوص ٠
ونوه د.لاشين ان الزكاة عبادة مالية تمثل ركنا من أركان الإسلام التي قام عليها بنيانه لا يجوز الإخلال بها ، ولا الامتناع عن أدائها، أو التهاون والتقصير في إخراجها وإلا كان مسؤولا ومستنطقا عن ذلك يوم يقوم الناس لرب العالمين ،والضرائب حق الدولة لا يجوز التحايل على عدم أدائها وإلا عرض نفسه للمسائلة القانونية وهي لا تتعارض مع أداء الزكاة كما أن الزكاة لا تتعارض مع أداء الضرائب فأحد الحقين لا يسقط الآخر لاختلاف موجبهما ٠
اترك تعليق