ألغي قاض في ولاية ميسوري الأميركية، حكم إدانة بحق رجل قضى ما يقرب من 28 عاما فى السجن بتهمة القتل، التى أنكر مرات عدة ارتكابها.

وأصدر القاضي ديفيد ماسون حكمه ببراءة لامار جونسون "50 عاما" بعد معركة قضائية طويلة قادتها كيم جاردنر، محامية السجي، بمساعدة من جانب مؤسسة "البراءة" التي تعني بالقضايا التى ينفى المدانون فيها ارتكابهم لها.

ووفق محامية جونسون، فإن الأخير يخطط لإعادة التواصل مع أسرته، والاستمتاع بالتجارب التى حُرم منها طوال فترة حبسه.

وقالت المحامية إن "الدليل الذي يثبت براءة موكلى كان متاحا في محاكمته، لكن تم إخفاؤه أو تجاهله من قبل أولئك الذين لم يروا أى قيمة فى حياة شاب أسود".

أدين جونسون بارتكاب جريمة قتل فى أكتوبر 1994 لماركوس بويد. الذي قتل بالرصاص في الشرفة الأمامية لمنزله من قبل رجلين ملثمين.

أرجعت الشرطة والمدعون جريمة القتل إلي خلاف يتعلق بتجارة المخدرات.

كان جونسون على علاقة ببويد، لكنه أنكر ارتكابه للجريمة قائلا إنه كان مع صديقته وقت وقوع الحادثة.

بينما أدين جونسون وحُكم عليه بالسجن المؤبد، أقر المشتبه به الثانى، فيل كامبل، بالذنب بتهمة مخففة مقابل عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.

شهدت صديقة جونسون فى ذلك الوقت، إيريكا بارو، بأنها كانت مع جونسون في الليلة التى وقعت فيها الجريمة بأكملها، باستثناء حوالى 5 دقائق عندما غادر منزلها لبيع المخدرات.

أوضحت بارو في شهادتها أن المسافة بين منزل مشترى المخدرات ومنزل بويد كانت ستجعل من المستحيل على جونسون الوصول إلي هناك والعودة في غضون 5 دقائق.

 تركزت قضية الإفراج عن جونسون حول شاهد رئيسى تراجع عن شهادته ونزيل فى السجن قال إنه - وليس جونسون - هو من انضم إلي كامبل في جريمة القتل.

جيمس هوارد يقضي عقوبة بالسجن مدي الحياة بتهمة القتل والعديد من الجرائم الأخرى التى حدثت بعد ثلاث سنوات من مقتل بويد.

شهد هوارد فى جلسة الاستماع أنه قرر هو وكامبل سرقة بويد، الذى كان يدين لأحد أصدقائهم بالمال من بيع المخدرات، مؤكدا أن جونسون لم يكن هناك.

شهد هوارد أنه وكامبل أطلقا النار على بويد في مؤخرة رأسه ورقبته.

وقع هوارد وكامبل منذ سنوات على إقرارات خطية تعترف بارتكاب الجريمة، وتدعى أن جونسون لم يكن متورطا.

شهد جيمس جريجورى إلكينج في ديسمبر 1994 أنه كان على الشرفة الأمامية مع بويد، في محاولة لشراء الكوكايين، عندما جاء مسلحان يرتديان أقنعة سوداء حول المنزل وبدأ الهجوم.

أكد إلكينج للشرطة أنه غير قادر على تحديد المسلحين في البداية، ولكن تحت ضغط المحققين وبعد عرض مجموعة من الصور لأصحاب السوابق عليه، ودفعه بطريقة غير مباشرة لاختيار أحدهم، كان جونسون هو الضحية.

أفصح إلكينج لاحقا أنه حصل على 4 آلاف دولار بعد موافقته الإدلاء بشهادته ضد جونسون من مصدر لا يعرفه.