بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني برئاسة نجيب ميقاتي بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها والمقدر بـ 16 عضوا من بين 24 عضوا، لتكون ثالث جلسة يتولى فيها مجلس الوزراء اللبناني صلاحيات رئيس الجمهورية منذ الفراغ الرئاسي في 31 أكتوبر الماضي.
 

ويناقش المجلس المنعقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جدول أعمال من 27 بندا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعدد من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء سعاده الشامي ووزراء الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والتربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي والاتصالات جوني قرم والصحة فراس الأبيض والصناعة جورج بوشكيان والشباب والرياضة جورج كلاس والإعلام زياد المكاري والأشغال العامة والنقل علي حميه والزراعة عباس الحاج حسن والثقافة القاضي محمد مرتضى والمالية يوسف الخليل والبيئة ناصر ياسين والاقتصاد أمين سلام والتنمية الادارية نجلا رياشي، فيما غاب الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون).
ويتضمن الجدول ثماني مواد متعلقة بالمطالب الضرورية لإنهاء أزمة إضراب المعلمين المستمر منذ بداية العام الجاري، كما يتضمن الجدول بندا يتعلق بإعطاء وزارة الصحة العامة سلفة بقيمة 364 مليار ليرة لبنانية شهريا لمدة ثلاثة أشهر، تسدد خلال سنة لدعم أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية لزوم صناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.
ويشمل جدول الأعمال شئونا مالية تتضمن مشروع قانون معجل يهدف إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للدولة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية المزمع عقدها في مايو المقبل، بالإضافة إلى بحث طلب وزارة الخارجية والمغتربين تنفيذ أمر الدفع المنجز والمودع لدى مصرف لبنان بقيمة 1.017 مليون دولار أمريكي والذي يمثل مساهمة لبنان في الأمم المتحدة للعام الماضي.
وسبق لمجلس الوزراء اللبناني عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية وذلك رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، حيث يرى فريق سياسي (التيار الوطني الحر) عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مستقيلة (بنص الدستور) منذ شهر مايو الماضي مع تولي مجلس النواب اللبناني الجديد، فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعقد المجلس أولى جلساته في الخامس من ديسمبر الماضي بحضور النصاب القانوني للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها في مجال الصحة.
وانعقدت الجلسة الثانية للمجلس في الثامن عشر من شهر يناير الماضي بحضور 18 عضوا ومقاطعة 6 وزراء وأقر الاجتماع البنود الخاصة بملف الكهرباء فقط فيما أجل جميع البنود الأخرى لجلسة تالية، وذلك في محاولة لتخفيف التوتر السياسي وقصر الجلسات على الأمور الطارئة والعاجلة فقط.