يتساءل الكثير من المواطنين، عن دعاوى الحبس لمتجمد النفقات والأجور وحكمها فى القانون، وسنوضح فى النقاط التالية المعلومات الكاملة عن دعاوى الحبس.
دعوى الحبس هى دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
كما نصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على "إذا امتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
1. أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها.
2. أن يكون الحكم نهائيا (استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه).
3. أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى.
4. أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
5. أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة.
2- ما يفيد نهائية الحكم.
تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بأرسال خطاب تحرى عن اجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج، وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج.
ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة أما الحجز على املاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.
اترك تعليق