أكد النائب أحمد فوزي. عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وعضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ. أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. لوزير المالية بإطلاق حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وترحيب مجلس أمناء الحوار الوطني بشمول الحوار المجتمعي ضمن فعاليات الحوار الوطني. ستكون بمثابة توافق علي خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة. واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد. لاسيما في ظل تحديات غير مسبوقة تواجه الاقتصاد المصري ضمن أزمات عالمية تضرب اقتصادات الدول النامية.
وأضاف "فوزي". أن الفترة الراهنة تحتاج إلي تكاتف الجهود. لأن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ليست فقط مسؤولية الحكومة. بل تحتاج إلي مشاركة الأحزاب والمتخصصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني. لكي تمر بسلام. مشيراً إلي أن الأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلي تعزيز الوعي والمكاشفة والشفافية مع المواطن مثلما يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كافة الفعاليات واللقاءات. لكي يعي المواطن حجم التداعيات التي قد تؤثر عليه وعلي احتياجاته ومتطلباته.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إلي أن عجز الموازنة العامة للدولة يحتاج إلي حلول سريعة مثل تقليل وترشيد الإنفاق الحكومي. وإعادة النظر في التفاوت الكبير في أجور موظفي الجهاز الإداري للدولة. فضلًا عن الأجور المبالغ فيها التي تحصل عليها المكاتب الاستشارية. مشدداً علي أهمية إشراك القطاع الخاص في التنمية خاصة بعد ما أظهره من نجاح كبير في المشروعات القومية ما جعله شريكاً أساسياً في التنمية.
وشدد "فوزي". علي ضرورة أن يكون الجميع سواء منظمات أو جمعيات مجتمع مدني أو أحزاباً أو مواطنين. علي قلب رجل واحد للمرور من تلك الأزمة استثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتفرض ضغوطاً بالغة الصعوبة علي موازنات الدول بما فيها مصر. سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. أو ارتفاع تكلفة التمويل.
اترك تعليق