الخبراء: 

يقلل الضغط علي الدولار.. ويخفف العبء عن البنك المركزي

الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج

يساهم في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية

أكد خبراء الاقتصاد أن انضمام مصر لتجمع البريكس بمثابة متنفس جديد للاقتصاد.. مشيرين إلي أنه يقلل الضغط علي الدولار ويخفف العبء عن البنك المركزي.

أوضحوا أن القرار يساهم في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.. كما أنه يساهم أيضاً في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

أشاد حسن حسين. رئيس لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال. باستعدادات مصر الانضمام إلي مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة والتي بدات بموافقة البرلمان.

قال إن التحالفات الاقتصادية الجديدة من شأنها تقليل الاحتياج للدولار. الأمر الذي سنعكس إيجابيا علي الاقتصاد المصري. مشيراً إلي أن الاتفاق بمثابة طوق من أطواق النجاة التي تقدمها الحكومة للشعب.

وأضاف  أنه كان قد تقدم منذ عدة شهور باقتراحات لتخفيض الطلب علي الدولار في السوق المحلي والناتج عن الزيادة المستمرة للواردات وتخفيف العبء علي البنك المركزي وذلك باقتراح نظام المقايضة مع أغلب دول العالم ولاسيما الدول الأوربية وكذلك اقتراح اتفاقيات الدفع المباشرة مع الصين وروسيا والهند وجنوب إفريقيا وهي الدول التي تشكل مجموعة البريكس. وذلك للواردات من القطاعين الخاص والحكومي. موضحًا أن زيادة الطلب علي الدولار بالسوق المحلي مرتبط أولًا باعتبارات محلية أكثر من الاعتبارات الدولية. لأنه يرتبط بزيادة الواردات التي تمثل ضغطا كبيرًا في الطلب علي الدولار من قبل المستوردين. وأرجع السبب الثاني إلي التزامات الدولة الدولارية لدي الغير بالإضافة لخدمات الدين الخاصة بها.

شدد علي أن التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة ومن بينها دول البريكس ضرورة لتقليل الطلب علي العملات الأجنبية. حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضه حوالي 6 تريليون دولار بين مختلف دول العالم» موضحًا أن الحل يكمن بداية في محاولة تقليل الطلب علي الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة barter trad مع الدول المختلفة. واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول. وبالتالي يتم إخراج تلك الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار لأن الهدف الأساسي هو تقليل الطلب علي الدولار نتيجة زيادة الاستهلاك والاستيراد.

يري الدكتور أحمد شوقي. خبير مصرفي. أن انضمام مصر لتجمع البريكس خطوة جديدة لتأصيل دور مصر في القارة الأفريقية ضمن تجمع الدول الكبري في قارات العالم. مثل روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا. بعد إعلان صندوق النقد الدولي توقعاته بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وعربي بما  يعطي مصر القدرة في المساهمة الفعالة في التنمية المستدامة. بعد نجاح الاقتصاد المصري في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الاصلاحات الهيكلية. فضلًا عن تصنيف مصر للعام الثالث علي التوالي كأفضل واجهة أفريقية جاذبة للاستثمارات.

أضاف شوقي. أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية خلال العام الحالي والماضي مقارنة بحالة الركود العالمية. بالإضافة لتحقيق معدل نمو ربع سنو 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2022/2021. وأيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7-2%. مقارنة بأغلب الاقتصاديات الكبري كالصين وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. والتي ارتفع معدل التضخم بها لأعلي مستوي في تاريخها 6.8%. حيث ساهم احتواء مصر الضغوط التضخمية في الحفاظ علي استقرار أداء العملة المصرية.

أشار إلي أن انضمام مصر لتجمع البريكس  سيساهم في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في تطوير وزيادة معدلات التصنيع. وزيادة حجم الانتاج. والمساهمة في تحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات سنويًا من خلال خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية. فضلًا عن مساندة مصر من قبل البنك الدولي الجديد في تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التي تجري فيها مصر بسرعة فائقة خلال الأعوام القليلة الأخيرة