الصادرات 3.52 مليار دولار.. بزيادة 86% عن العام الماضي.. والواردات 3.74 مليار دولار

الزيوت المعدنية والقطن والأسمدة والبترول والكيماويات.. أهم الصادرات

ولحم الجاموس والصلب والمركبات الخفيفة والغزل.. في مقدمة الواردات

50 شركة هندية استثمرت 3.15 مليار دولار.. في الطاقة والمنسوجات والزراعة والسيارات والهواتف

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التجارة بين مصر والهند خلال العام المالي 2021/ 2022. بلغ نحو 7.26 مليار دولار. بزيادة 75% عن العام المالي 2020/ 2021.

جاء ذلك في تقرير مركز المعلومات تحت عنوان "75عامًا علي العلاقات الدبلوماسية المصرية الهندية". يرصد خلاله ملامح التبادل التجاري بين مصر والهند خلال العام المالي 2021 / 2022. تزامنًا مع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الهند علي رأس وفد يضم وزراء ومسؤولين آخرين. بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وسيجري تكريمه كضيف رئيس في احتفالات البلاد بالذكري الـ 74 لاستقلالها.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية. إلي الهند بلغ 3.52 مليار دولار. بزيادة 86% عن العام المالي 2020/ 2021. و3.74 مليار دولار حجم واردات مصر من الهند. بزيادة 65% عن العام المالي 2020/ 2021.

وأشار إلي أن الزيوت المعدنية البترول والأسمدة والكيماويات غير العضوية والقطن سجلت أهم الصادرات المصرية إلي الهند. بينما لحم الجاموس والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطني أهم صادرات الهند إلي مصر.

ولفت إلي أن عدد الشركات الهندية في مصر بلغ أكثر من 50 شركة بإجمالي استثمارات بلغت 3.15 مليار دولار في مجالات عديدة. وتُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ولفت إلي أنه جاء علي رأس هذه الشركات شركة تي سي آي سانمار بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.

تتجه مصر بشكل مكثف نحو الشرق الأقصي. لزيادة التعاون. وبشكل عاجل في ظل أزمة شح الدولار. والتي تواجه الحكومة بسبب أزمات عالمية متتالية كان لها أثر كبير علي الاقتصاد المصري الذي يعتمد في معظمه علي الاستيراد. وبالتالي يبدو في الأفق أن مقترحات جديدة جرت في مطبخ قيادة الملف الاقتصادي. وقررت التوجه نحو أهم بلدان مصادر التوريد للقمح وهي روسيا وباقي البضائع والتي تأتي من الصين. وفتح مجال جديد مع الهند القادمة بقوة.. بعد ان تراجعت مساعدات ألأشقاء في الخليج. والتي كانت في وقت سابق متنوعة من ودائع غير مشروطة ومنح.

   التجارة   

حققت التجارة الثنائية بين الهند ومصر رقما قياسيا بلغ 7.26 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.

كانت التجارة متوازنة إلي حد ما. وتوزعت بواقع 3.74 مليار دولار صادرات هندية إلي مصر و3.52 مليار دولار واردات من مصر إلي الهند.

   الاستثمار   

استثمرت أكثر من 50 شركة هندية حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي. وذلك في قطاعات متنوعة من الاقتصاد المصري. بما في ذلك المواد الكيميائية والطاقة والمنسوجات والملابس والأعمال الزراعية وتجارة التجزئة.

تذهب التوقعات العالمية تجاه اعتبار الهند قوة صاعدة لأحد مقاعد القيادة الاقتصادية. بحسب تقرير ل "بلومبرج" أمس. جاء عنوانه: "يحتاج الاقتصاد العالمي إلي قوة جديدة.. الهند تصعد".

ويريد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن يجعل الهند دولة متقدمة. بحسب التقرير الذي تساءل: متي يمكن لدولة الهند أن تصبح اقتصادًا بقيمة 10 تريليونات دولار؟. ويتطلع المصنعون العالميون إلي ما هو أبعد من الصين. مع تصعيد رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاغتنام اللحظة. وتنفق الحكومة ما يقرب من 20% من ميزانيتها هذه السنة المالية علي الاستثمارات الرأسمالية. وهو أكبر قدر في عقد علي الأقل.