اكد كرم عبدالعزيز اثناء مشاركته ممثلا عن نقابة المحامين بالجلسة الختامية لمناقشة القانون رقم 85 لسنة 1968 للغرف السياحية برعاية حزب المؤتمر بالبحر الأحمر .
انه عندما تسن القوانين يضع المشرع كل الاعتبارات القائمة زمانا ومكانا فضلا عن الثوابت القانونية المتمثلة في موافقة القانون للدستور ، تجريد القاعدة القانونية ، الحفاظ على المراكز القانونية ، شمولية التطبيق للمخاطبين بهذا القانون .
ومن اجل ذلك تعيش تلك القوانين طالما لم يطرأ اي متغير ، وتحتاج حتما للتعديل حينا وحينا اخر للإلغاء وإعاده الصياغة طبقا للمقتضيات
هذا الامر ينطبق تماما على القانون رقم 85 لسنه 1968 المعروف بقانون الاتحاد المصري للغرف السياحية الامر الذي يجعل هذا القانون يحتاج الى تطور تشريعي ليعالج النواقص والعوار الذي اصابه.
حيث اضحى هذا القانون لا يتناسب مع التطور الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي وبالتالي لا يصلح مستقبلا .
وبعيدا عن الدراسات القانونية التي دارت حول هذا القانون نجد ان القاعدة القانونيه (مواد ذلك القانون ) .
قد فقدت الفائده التي شرعت من اجلها وتم الاستيعاض عنها بالعديد من القرارات الوزارية التي جاءت عوضا عن تلك القاعدة القانونية التي لا تفي بالغرض.
الامر الذي يجعل صناعة السياحة تحتاج الى قانون متكامل يحكم هذا النشاط الذي يمثل ركنا هاما للاقتصاد القومي للبلاد يراعى من خلاله كل مقومات وادوات هذا القطاع واضعا ضمانات حقيقية تضع الدولة نفسها من خلاله امام مسؤولياتها .
اترك تعليق