استنباط أصناف عالية الإنتاجية وإطلاق مبادرة قومية لزراعة "عباد الشمس"

أشاد الخبراء باتجاه الدولة إلي اتخاذ بعض الخطوات الجادة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من زيت الطعام» حيث ترأس الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. اجتماعاً» لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلياً. من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية وزراعة محصول فول الصويا بطريقة التحميل علي بعض المحاصيل الأخري، والتوسع في إنتاجية محصول القطن من خلال استنباط أصناف عالية الإنتاجية. واتجاه وزارة الزراعة نحو إطلاق مبادرة قومية لزراعة محصول عباد الشمس. والتوسع في زراعة الذرة. وانشاء صوامع لتخزين البذور والتوسع في إنشاء تنكات لتخزين الزيت بمصانع الإنتاج الموجودة. وبحث سبل الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص في انتاج العلف الحيواني.

كما أشاد الخبراء بتوجيه مجلس الوزراء بضرورة دعم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصغار المزارعين وبحث سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروعات الاستصلاح الجديدة. بالإضافة إلي بعض الأماكن التي يمكن التعاقد علي زراعتها بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا. وأيضاً ضرورة العمل علي إرساء مبدأ الزراعة التعاقدية ووضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين عوائد مجزية دون معوقات. والتوسع في إنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت بمناطق الاستصلاح الجديدة

نوه الخبراء إلي إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد. عن إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية الصيفية بمختلف أراضي المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان. تتمثل في كل من الذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم. وذلك بالتعاون مع كل من الادارة المركزية للتقاوي ومركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي . وأشارت الشركة في بيان لها إلي أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين. بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة. وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة.. فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان. وإتاحة التعاقد علي بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

د. وائل حلمي.. أستاذ ورئيس قسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة مطروح:

تغنينا عن الاستيراد.. وتساعد علي توفير المنتج بأسعار مناسبة

أكد الدكتور وائل الرفاعي "استاذ ورئيس قسم علوم وتقنية الاغذية بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية جامعة مطروح" أن مصر تستورد ما يقرب من 97% من الزيوت المستخدمة في الطعام والانتاج الصناعي للمنتجات الغذائية وتعد المحاصيل الزيتية من السلع الاستراتيجية. ولذا فإن مبادرة رئيس الوزراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيوت الطعام هي حلم طال انتظاره. فهي الخطوة المثلي التي ستغنينا عن الاستيراد كما ستساعد علي توفير المنتج محليًا بأسعار مناسبة. وهنا لابد من الاهتمام بزراعة المحاصيل غزيرة الانتاج وذات الاحتياج المائي المنخفض وكذلك التي يسهل استخلاص الزيوت منها ومن أهمها الكانولا التي تعطي بذور عالية الانتاج بنسبة تتراوح بين %47 و 50 %. كما يتميز زيت كانولا بالثبات الحراري ويتحمل جميع درجات حرارة الطهي والقلي ويتميز هذا النوع من الزيت أيضًا بكونه آمن صحيا علي الانسان بالاضافة الي انه من المحاصيل الشتوية . ويليه في الأهمية زيت العباد او ما يسمي بزيت دوار الشمس والذي يمكن زراعته في معظم المناطق الصحراوية والطينية وهو من المحاصيل الصيفية غزيرة الانتاج والتي يسهل إستخلاص الزيت منه وتمثل انتاجية بذوره 50%.

أضاف ان بذور الصويا تعد ثالث المحاصيل الاستراتيجية الزيتية التي تتميز بوفرة انتاجية بحوالي 40% ويمكن زراعتها صيفا بمختلف الاراضي.كما تعد الذرة الشامية من أهم الخيارات المطروحة لزيادة انتاجية المحاصيل الزيتية.

أشاد بتوجيهات رئيس الوزراء ببحث سبل الاستفادة من البذور بعد الاستخلاص في انتاج العلف الحيواني. وأكد إمكانية انتاج الاعلاف من مخلفات بذور الكانولا والعباد والصويا بجودة ممتازة لتغذية الحيوانات والثروة الحيوانية مع خفض تكلفة استيراد الاعلاف . وأثني أيضَا علي مبادرة شركة تنمية الريف المصري الجديد لتحقيق الإكتفاء الذاتي من زيت الطعام مؤكدًا أنها تعد من المبادرات الواعدة في هذا الصدد حيث تهدف إلي توفير البذور عالية الانتاج والارشادات والخبرات لتحقيق التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية المنتجة للزيوت. كما يساهم المجتمع العلمي المتمثل في الجامعات ومراكز البحوث بشكل جاد وفعال في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية.

د. عطية سليم.. أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة قناة السويس:

الزراعة التعاقدية ووضع نظام تسويقي مناسب.. يحقق عوائد مجزية

لا بد من دعم الفلاح من خلال توفير البذور الجيدة والأسمدة والمبيدات اللازمة

أشاد دكتور عطية سليم " أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة قناة السويس" بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتحقيق الإكتفاء الذاتي من زيت الطعام والعمل علي الحد من استيراده. كما أثني علي تعليماته بإرساء مبدأ الزراعة التعاقدية ووضع نظام تسويقي مناسب يحقق للمزارعين عوائد مجزية دون معوقات. والتوسع في إنشاء وحدات لاستخلاص الزيوت بمناطق الاستصلاح الجديد. مؤكدًا ضرورة تطبيقها علي أرض الواقع في أسرع وقت.

وأشار الي أهمية أن تقوم الحكومة داعم للفلاح المصري من خلال توفير البذور الجيدة والأسمدة والمبيدات اللازمة للقضاء علي آفات المحاصيل الزيتية. وكذلك توفير متابعة ميدانية للمحاصيل في طور الإنتاج من خلال مهندسي الجمعيات الزراعية. وتشجيع الفلاحين علي زراعة المحاصيل الزيتية من خلال التسويق الجيد لهذه المحاصيل مما يدر دخلًا مناسبًا للفلاح. كما أكد ضرورة التركيز علي التوسع في زراعة المحاصيل التي تحتوي علي أعلي نسب من الزيت حتي نحصل علي أعلي إنتاجية. مشيرا إلي أن هذه المحاصيل تتمثل في السمسم والذرة الشامية والفول السوداني وزيت النخيل ودوار الشمس والكتان. بينما يحتوي الزيتون والقطن وفول الصويا علي نسب أقل.

لفت إلي ضرورة تكاتف وزارة الزراعة والمديريات والإدارات والجمعيات الزراعية ومختلف الجهات المختصة لإلزام فلاحي مصر بتخصيص نسبة 52% من مساحة الأرض للمحاصيل الزيتية

أوضح أن معدل الإستهلاك السنوي من الزيوت النباتية بمصر. فاق 1.3 مليون طن. يتم إنتاج خمسين ألف طن منها من بذرة القطن و محاصيل ألياف. بالإضافة إلي أربعين ألف طن. يتم إنتاجها من مصانع الزيوت المحلية. مستخلصة من بذور زيتية مستوردة. بجملة إنتاج محلي 90 ألف طن و بنسبة 7% فقط من جملة الإستهلاك. لتصل الفجوة إلي 93% يتم سدها عن طريق الاستيراد.

أكد أن أهم أسباب الأزمة تتمثل في قلة المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية وزيادة عدد السكان وبالتالي زيادة معدل الإستهلاك. بالإضافة إلي تدني جودة بذور المحاصيل الزيتية. وعزوف الفلاح المصري عن زراعة المحاصيل الزيتية. بسبب عدم القدرة علي تسويق المنتج النهائي وتدني العائد المادي للفلاح المصري من هذه المحاصيل. وبالتالي فإن حرص رئيس الوزراء علي توفير الزيوت وتحقيق الإكتفاء الذاتي منها تعد خطوة رائعة جاءت في وقتها.

 د. ياسر قاسم.. خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة: 

نقلة زراعية وصناعية واجتماعية واقتصادية وأمنية

تحقق الاستقرار الغذائي.. وتخفف العبء عن الميزان التجاري  

أكد دكتور ياسر قاسم " خبير الإقتصاد والتنمية المستدامة" أن أهم الخطوات الأمنية للملف الاقتصادي هو تحقيق التكامل الاقتصادي للسلع الاستراتيجية والانتقال من الاقتصاد الاستهلاكي الي الاقتصاد الانتاجي سواء اقتصاد صناعي أو اقتصاد زراعي.

أضاف أنه في هذا السياق. الجمهورية الجديدة انتقلت بالدولة من مرحلة أزمة الادارة الي ادارة الازمات. وهي بالفعل أصبحت تنتهج فكر تحقيق الاكتفاء الذاتي بصفه عامة. ومن ثم فقد تسعي الي تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من زراعة المحاصيل الزيتية. كي تخدم السوق الداخلي ومن ثم تحقيق مركز إقليمي لإنتاج وتصدير المحاصيل الزيتية أو مستخرجتها من الزيوت.

أكد أن قيام الجمهورية الجديدة بإطلاق مبادرة لتشجيع زراعة الذرة الشامية ودوار الشمس يمثل نقلة رائعة من الناحية الزراعية والصناعية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية. حيث أعلنت المبادرة دعمها في تقديم العديد من الخدمات للمزارعين. بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة. وتوفير حصة من الأسمدة التي يحتاجها الفدان بأسعار مدعومة. فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية بالمجان. وإتاحة التعاقد علي بيع المحصول من خلال مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضيي

أضاف إن أهم عائد من هذه المبادرة هو تحقيق الاستقرار الغذائي. بالاضافة الي تخفيف العبء عن الميزان التجاري وتخفيف الطلب علي العملة الصعبة خاصة وأن الدولة كانت تستورد ما يزيد عن 95% من إحتياجاتها من الزيوت النباتية والتي تتمثل في الأرجنتين. وأوكرانيا. والولايات المتحدة. والبرازيل. وأخيراً فإن صناعة الزيوت تمثل قاطرة للعديد من الصناعات وكذلك فإن التوسع فيها ينعكس ذلك علي انخفاض معدل البطالة.

د. رمزي الجرم.. الخبير الاقتصادي:

تنعكس إيجابيًا علي الاقتصاد المصري..وتحد من التضخم

أكد خبير الإقتصاد دكتور رمزي الجرم أن الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات غذائية وارتفاع بالأسعار كشفت عن أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي علي المستوي المحلي من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية. وعلي إثر ذلك. كانت تكليفات رئيس مجلس الوزراء. بتخفيض فاتورة الواردات من السلع الزراعية. خصوصا من زيوت الطعام للحد من الازمة وتوفير تدفقات من النقد الأجنبي. من خلال عدة محاور اساسية. أهمها : التوسع في زراعة فول الصويا بطريقة التحميل علي بعض المحاصيل الأخري. و زيادة المساحة المُنزرعة من محصول القطن. من خلال توفير أصناف ذات إنتاجية مرتفعة. والتوسع في زراعة نبات دوار الشمس والذرة. وإنشاء تنكات ضخمة من أجل تخزين الزيوت النباتية المُختلفة. مع بحث ودراسة كيفية الإستفادة من البذور الزيتية في إنتاج العلف الحيواني. والذي كان مصدر ازمة شديدة خلال الفترة القليلة الماضية. كما أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد. إطلاق مبادرة قومية. لزراعة المحاصيل الاستراتيجية. مثل: الذرة الشامية وفول الصويا ودوار الشمس والسمسم. وبما يَدعم التوجه نحو زيادة المساحة المُنزرعة من المحاصيل الرئيسية التي يمكن أن تُلبي الطلب المُتزايد علي الزيوت النباتية.

أضاف أن الحقيقة. وكالعادة. فإن المُعجزات. تُصنع من رحم الازمات. فعلي مدار العصور التي مرت علي الدولة المصرية. نجد ان الأزمات تصنع المزيد من النجاحات والابتكارات. فقد دفعت الأزمة العاتية والتي مازالت تداعياتها السلبية تضرب كافة الاقتصادات العالمية علي اختلاف ايديولوجيتها الاقتصادية والسياسية. إلي التفكير من قِبل صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد. خارج الصندوق من أجل صناعة مُستقبل واعد للاقتصاد المصري» وتجلي ذلك في إنتهاج سياسة إحلال الواردات من السلع الزراعية والزيوت النباتية. من شأنه ان يكون له انعكاسات إيجابية علي الاقتصاد المصري. من خلال الحد من استيراد السلع من الخارج. مما يَدعم الانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم المرتفعة. والتي كسرت حاجز 24% في نهاية ديسمبر الماضي.

أحمد صيام.. خبير الزراعة ومؤسس مبادرة سطح أخضر:

خير سبيل للخروج من الأزمة.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد المهندس أحمد صيام " خبير الزراعة ومؤسس مبادرة سطح أخضر"أن التنمية الزراعية تأتي في صدارة أولويات برامج التنمية والإصلاح الإقتصادي لأغلب الدول نظرا لأهمية الزراعة كمصدر للغذاء و المواد الأولية و كقطاع يستوعب نسبة عالية من قوة العمل والمستهلكين. كما تشكل فاتورة الغذاء عبئًا كبيرًا نتيجة عدم كفاية الإنتاج مما يؤدي إلي زيادة الإستيراد لسد حاجة المستهلكين ويشكل عجزًا تجاريًا. وتاتي الزيوت النباتية ضمن ابرز السلع التي تزيد من العجز التجاري حيث تحتل المرتبة الثانية في الإستيراد بعد القمح في مصر. كما تأتي في مقدمة السلع التي تتزايد فيها الفجوة الغذائية بمرور الوقت

أضاف أنه لذلك أصبحت مشكلة توفير الزيوت الغذائية للمستهلك المصري أحد التحديات الإقتصادية الرئيسية في القطاع الزراعي. حيث تستورد مصر نحو 97% من احتياجاتها السنوية من الزيوت النباتية التي تقترب من 2.6 مليون طن. إما عن طريق استيراد زيوت خام يتم تكريرها محليًا. أو من خلال استيراد بذور زيتية يتم عصرها وتكريرها محليا أيضا.

أوضح أن وجود عجز في انتاج زيت الطعام بمصر محليًا يرجع إلي نقص المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية وانخفاض العائد منها مقارنة بالمحاصيل الأخري يرجع إلي بعض المشاكل التسويقية التي تواجه المحاصيل الزيتية والتي تعتبر من أهم أسباب استمرار الفجوة الغذائية الزيتية. وكذلك عدم توافر البذور المحلية اللازمة لتشغيل مصانع الزيوت المترتبة علي نقص المساحة المزروعة لإنتاج بذور تلك الزيوت. بالإضافة إلي عدم استخلاص الزيوت من جميع البذور الزيتية المنتجة محليا. حيث يتم استهلاك معظم الإنتـاج من السمسم والفول السوداني محلياً في أنماط استهلاكية متنوعة بدون استخراج الزيت منها.

أشار إلي أن المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء لتوفير الزيوت الخام محليا تمثل خير سبيل للخروج من الأزمة ومعالجة مختلف المشكلات التي تعيق تحقيق الإكتفاء الذاتي من الزيوت. حيث تتيح هذه المبادرة فرصا رائعة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بالأراضي القديمة والجديدة الصحراوية والرملية وتقديم تسهيلات متنوعة للمزارعين تجعلهم يقبلون علي التوسع في زراعة هذه المحاصيل.

اقترح "صيام" أن يتم تشكيل لجان تتولي مسئولية استلام المحصول من المزارعين لحل المشاكل التسويقية. بالإضافة لتشجيع الشركات والقطاع العام والخاص علي الاستثمارات الكبيرة في زراعة المحاصيل الزيتية. وتشغيل مصانع استخراج الزيوت بكامل طاقتها الفعلية. مشيرًا إلي أن مصر تمتلك أغلب المقومات الجيدة والمتمثلة في المناخ والأرض والموارد المائية التي تناسب زراعة وإنتاج المحاصيل الزيتية في محافظات الوجه البحري والقبلي.

د. ياسر الرفاعي.. رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية:

خطوة مهمة.. جاءت في وقتها

مطلوب إنشاء صندوق لموازنة اسعار المحاصيل الزيتية.

أكد دكتور ياسر الرفاعي "رئيس بحوث بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية" أن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق الإكتفاء الذاتي هو أمر عظيم الأهمية حيث تمثل تعليمات رئيس الوزراء خير سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل معاناة مصر من نقص إنتاج الزيوت النباتية بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك السنوي الذي يصل الي 2.66 مليون طن زيت يتم استيراد منها 1.820 طن زيت من الخارج بالإضافة 3.790 طن بذور زيتية يتم عصرها في مصر لتصل الفجوة الي 97- 98%.

أشاد د. الرفاعي بالحلول التي بدات الدولة في تنفيذها لحل المشكلة. والتي تتمثل في تطبيق نظام الزراعة التعاقدية بين المنتج والمصنع يتم فيها تحديد الاسعار مسبقا قبل الزراعة وعمل شرط جزائي لكلا الطرفين وهذا ما نفذته وزارة الزراعة خلال الموسم الماضي علي محصولي فول الصويا ودوار الشمس. وكذلك تحديد بعض الأماكن المقترح التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بها منها وادي المغرة ومرسي مطروح وغرب غرب المينا والوادي الجديد والواحات الداخلة والخارجة والفرافرة والمراشدة وقنا وسهل الضبعة وتوشكي وشرق العوينات وواحة سيوة وسيناء ومنطقة وادي الريان بالفيوم.

إقترح "الرفاعي" قائمة من الحلول التي يمكن تنفيذها في الوقت الحاضر وعلي الامد الطويل ومنها إنتاج التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية والجودة وإنتاج اصناف جديدة عالية الإنتاجية تتحمل للظروف القاسية من تغيرات مناخية وملوحة ونقص المياه. بالإضافة إلي عدم استخدام الزيوت النباتية في الصناعات غير الغذائية مثل صناعة الصابون والجلسرين وزيوت الطلاء.