رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- الرئيس السيسى يجدد الدعوةللرئيس التونسى للمشاركة بافتتاح المتحف الكبير
- الرئيس السيسي يوجه بترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط
- تفاصيل زيارة وفد وزارة التعليم لمحافظة المنوفية
- رئيس الوزراء يستقبل نظيرته التونسية بمطار القاهرة الدولي
- وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة العمل بالمدن
طلب إحاطة بشأن المراكز الطبية غير المرخصة: خطر على المواطن
تقدمت الدكتور ندي ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.
أشارت النائبة إلي أن هناك ظاهرة في غاية الخطورة وهي انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفي حتي أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.
وقالت "ثابت"، إن انتشار هذه المراكز والعيادات ومعامل التحاليل غير المرخصة تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، والأدهي من ذلك أنها تقوم أيضًا ببيع الدواء للمواطنين، كل ذلك بعيدًا عن رقابة وزارة الصحة.
وأوضحت، أن معظم المراكز غير المرخصة لا تستوفي اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية مما يعرض حياة المريض للخطر بسبب التلوث وعدم اتباع الإجراءات الصحية السليمة.
ونوهت إلي أنه من المفترض أن المنشآت الطبية والصحية تخضع لرقابة إدارات العلاج الحر بالوزارة وبكل مديريات الصحة بالمحافظات التي تقوم بالترخيص والمرور والتفتيش والتقويم والمتابعة والرقابة لمدي التزامها بالترخيص.
وطالبت بتكثيف الحملات الرقابية من جانب وزارة الصحة وعلى رأسها إدارة العلاج الحر وإداراتها في المحافظات، لملاحقة المراكز الطبية غير المرخصة والقائمين عليها.
كما طالبت بتعديل تشريعي لردع ظاهرة انتشار المراكز الطبية غير المرخصة وتوقيع أشد العقوبات على أصحابها، فما تضمنه قانون المنشآت الطبية، من عقوبات غير كافية ولا تتناسب مع حجم الجُرم الذي ترتكبه هذه المراكز.. حيث نص على أن تكون عقوبة مزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها هي "الغلق" وغرامة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة للنشاط بعد غلقها، نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".
اترك تعليق