يستوعب كل الإنتاج المصري من الأقطان الخام ويقدم 400%.. قيمة مضافة

استبعاد أصحاب المصالح من مستوردي "قصير التيلة".. أهم ضمانات نجاح المشروع

الاستمرار في سياسات تطوير القطاع الزراعي.. وتحقيق سعر عادل للفلاح

مع اقتراب افتتاح أكبر مصنع للغزل بالمحلة الكبري سادت حالة من التفاؤل بين خبراء القطن بهذا الإنجاز الكبير الذي من شأنه عودة القطن المصري لعرشه العالمي حيث أن المصنع الجديد يستوعب كامل الأقطان المصريه وعليه يجب منع تصديره للخارج في صورته الخام للاستفادة من القيمة المضافه لذلك والتي تصل إلي 400%

حذر الخبراء من تدخل المحتكرين وأصحاب النفوذ لتصدير القطن المصري للخارج وهو الأعلي جودة وسمعة واستبداله بأصناف رديئة من الخارج لتشغيل المصنع علي عكس ماتراه القيادة السياسية التي تهدف لتعظيم القطن المصري وعدم تصديره كخام تستفيد منه دول أخري ومن المعلوم أن المصنع الجديد هو أكبر مصنع غزل في العالم علي مساحة 15 فدانا وينتج 30 طنا من الغزول يوميا .. يجب توفيرها للمصانع المصريه لتلبية احتياجاتها بشكل كلي لتعود صناعة المنسوجات والملابس لسابق عهدها ويتم تصدير ها للأسواق العالميه بأعلي الأسعار.

طالب الخبراء أيضا بضرورة فتح المزاد علي القطن المصري بنفس أسعار القطن الأمريكي "البيما" الذي يحقق سعرا عادلا للفلاح.

أكد د.محمد عبدالفتاح أبو اليزيد رئيس قسم القطن .معهد بحوث القطن .انه توجد فرصه تاريخية الآن للنهوض بالقطن المصري مع قرب إفتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم علي أرض قلعة الصناعة المصرية بمدينة المحلة الكبري ولكن هناك سؤالا يطرح نفسه هل يستفيد القطن المصري من هذا المصنع كما أعلنت وزارة قطاع الأعمال ضمن خطة النهوض بالقطن المصري التي توليها الدولة أهمية كبري لعودة القطن المصري إلي تربعه علي العرش كسابق عهده في مقدمة الإقتصاد المصري كما كان في الماضي ..؟ أم تتغلب المصالح الشخصية وأصحاب النفوذ في تحويل هذا المصنع العملاق لخدمة مستوردي الأقطان القصيرة التي تستورد من الخارج بدلاً من غزل القطن المصري طويل التيلة ومنع تصديره كمادة خام كما أعلن سابقاً..؟

أشار د.أبو اليزيد إلي أن خطةالدولة تعتمد في الوقت الحالي علي تعظيم الإستفادة من كل ثروات مصر المتاحة والذي يأتي القطن المصري علي رأسها بهدف تعظيم القيمة المضافة للقطن من خلال الصناعة التحويلية من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومنع تصديره مادة خام بالإضافة إلي الإهتمام بالقطاع الزراعي الذي يوفر المادة الخام الأساسية اللازمة لقطاع الغزل والنسيج مع وضع سياسات من شأنها تطوير هذا القطاع وحل المشاكل التي تعيقه من خلال ثلاثة محاور "الزراعة والإنتاج- التسويق- الحليج والغزل والنسيج".

أولاً: الزراعة والإنتاج

من خلال معهد بحوث القطن أحد أكبر القلاع البحثية في مصر الذي يقوم بدراسة وتطوير القطن وحل المشاكل التي يتعرض لها من حيث إنتاج أصناف جديدة ذات محصول عال ومبكرة النضج لتلبي رغبة المنتج "الفلاح" في الحصول علي محصول عال بالإضافة إلي تقصير فترة زراعة القطن من 210 أيام إلي160يوما فقط.. وبالتالي التوفير في استهلاك المياه "6 " ريات بدلاً من "9" ريات اي 30% والحصول علي محصول شتوي كامل قبل وبعد محصول القطن بنجر ـ فول بلدي ـ قمح وأيضاً تلبي رغبة التاجر والغزال عن طريق إنتاج أصناف عالية من تصافي الحليج   وزن الشعر الناتج من القطن الزهر وذات مواصفات جودة عالية طول ـ متانة ـ نعومة ـ إنتظام ـ استطالة ـ لمعان وبياض ـ نسبة عوادم منخفضة تمكن عامل الغزل من إنتاج منسوجات وأقمشة فاخرة تباع بأعلي الأسعار في الأسواق العالمية . وكذلك المحافظة علي هذه الأصناف من الخلط والتلوث بأي أقطان أخري ذات صفات غير مرغوبة أقطان أجنبية وذلك من خلال منظومة الاكثارلإنتاج سلالة حديثة سنوياً من كل صنف تجاري والعمل علي نقاوة الغريبة في أقطان الإكثار بالتعاون مع جهاز التقاوي وصندوق تحسين الأقطان والتفتيش الحقلي والفرز والتسويق للحفاظ علي النقاوة الوراثية للأصناف وتخصيص محلج لكل صنف بالإضافة إلي وضع الخريطة الصنفية للأصناف التجارية علي أساس تجارب التقييم التي تحدد الإحتياجات البيئية والمناخية لكل صنف حتي يمكن أن يعبر الصنف عن نفسه ويعطي أفضل صفات محصولية وغزلية وتحديد مساحات ومناطق زراعة كل صنف حسب التعاقدات والطلب العالمي علي كل صنف ويصدر بها قرار وزاري سنوياً . هذا بالإضافة إلي الإرشادات والتوصيات الفنية التي يقوم بها الباحثون بمعهد بحوث القطن لتوعية المزارعين من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن والحقول الإرشادية والمدارس الحقلية بالتعاون مع جهاز الإرشاد الزراعي بمديريات الزراعة بكل محافظة لتوصيل حزم التوصيات الفنية الخاصة بكل صنف إلي المزارعين للحصول علي أعلي إنتاج وعائد من وحدة المساحة " الفدان " وحل مشاكل الإنتاج التي يتعرض لها المزارعين وتصحيح المفاهيم والممارسات الخاطئة والمتوارثة لديهم .بالاضافة الي التشريعات التي من شأنها عودة الدورة الزراعية وما لها من مميزات للحفاظ علي خصوبة التربة وزراعة القطن في تجمعات لا تقل عن 50 فدانا لتسهيل المكافحة المتكاملة للآفات وادارة العمليات الزراعية وتخفيض مستوي المياه الجوفية بزراعة القطن بعيدا عن مساحات الأرز.

ثانياً- التسويق

قال أبو اليزيد إن من خلال حل مشاكل التسويق والخلط وانتشار الجلابين بعد إلغاء نظام التسويق التعاوني بالقانون رقم 210 لسنة 1994 وما تبعه من تدهور في أصناف القطن المصري وتدني صفاته الغزلية وعدم القدرة علي تصديره نتيجة للخلط وإنخفاض الرتبة وزيادة التلوث وعدم قدرة المزارعين علي تسويق محصولهم وتعرضهم لجشع التجار والجلابين وبيع أقطانهم بأبخس الأسعار مما أدي في النهاية إلي إنخفاض المساحة وإعراض الفلاح عن زراعة القطن . وعلي أثر ذلك قامت الدولة بإتخاذ سياسات منها :-

إصدار قانون 4 لسنة 2015 الذي استثني تسويق أقطان الإكثار من نظام التسويق الحر وألزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان إكثار تم استحداث منظومة تسويق القطن بنظام المزايدة العلنية . وهذا النظام مزيج بين نظام التسويق التعاوني ونظام التسويق الحر حيث يتم تجميع القطن في حلقات تسويق ويتم ادارتها من خلال الشركة القابضة للغزل والنسيج وبعد فرز هذه الأقطان في مراكز التجميع من قبل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن يتم فتح مزاد علني وتتقدم الشركات لشراء هذه الأقطان حيث يتم تحديد سعر فتح المزاد بناءاً علي متوسط أسعار القطن الأمريكي أندكس A في الأسواق العالمية . ويتم تطبيق هذا النظام علي كل أقطان الجمهورية الآن.

يري د.عبدالفتاح أبو اليزيد أن أهم مميزات هذه الطريقة أنها منظومة واضحة المعالم وتواجه سلبيات نظام التسويق الحر حيث توجد آلية للتسعير "متوسط سعر أندكس A " ويوجد مشتري للقطن من خلال الشركات العاملة في مجال تجارة القطن بالداخل وتقضي علي الجلابين والوسطاء ويحصل الفلاح علي سعر عادل بناء علي السعر العالمي وأن البيع يتم حسب الرتبة والتصافي والنظافة والخلو من الملوثات وليس قطعيا كما كان متبعا في نظام التسويق الحر . ولكن يعيب هذا النظام أن تحديد سعر فتح المزاد يتم بناء علي أسعار القطن الأمريكي الأقل جودة من الأقطان المصرية ولكن الأوقع ان يتم تحديد سعر فتح المزاد بناء علي سعر أقطان البيما الأمريكية حيث أنها أقرب في صفاتها إلي القطن المصري. حيث بمقارنة أسعارها في الأسواق العالمية نجد أن سعرها ضعف سعر الأقطان المصرية علماً بأن صفاتها أقل من القطن المصري. ولذا يجب تعديل نظام تسعير الأقطان المصرية المتبع الآن وربطها بسعر أقطان البيما الأمريكية الأقرب إليها في الصفات وبالتالي نحفظ للقطن المصري قيمتة الحقيقية ويحصل الفلاح علي سعر يتناسب مع المجهود والتعب الذي يبذله طوال العام في ظل إرتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي وسولار وإيجارات.

ثالثاً -الحليج والتصنيع " الغزل والنسيج والملابس الجاهزة"

يري د.أبو اليزيد أنه المحورالأهم حيث أن تصنيع القطن يرفع القيمة المضافة إلي أكثر من عشرة أضعاف بالمقارنة بالسعر الخام "القطن الشعر" وفي هذا الإتجاه:
قامت الدولة من خلال الشركة القابضة بتطوير العديد من المحالج . كما قامت بإنشاء مصانع الروبيكي للغزل والنسيج وكفرالدوار والمحلة الكبري وهيكلة شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام لهذا الغرض . كما تم إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبري علي مساحة15 فدانا ويستوعب اكثر من 182 ألف مردن غزل بمتوسط طاقة انتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول أي يستطيع إستيعاب كمية القطن المصري التي تنتجها مصر ولا يصدر منها أي قطن خام اطلاقا وبالتالي تستفيد مصر من القيمة المضافة للقطن المصري وفرق الأسعار وفتح أسواق للمنتجات المصرية في كل العالم بدلاً من احتكار بعض الدول للقطن المصري الخام مثل الصين والهند وبنجلادش حيث يصنع ويباع بأسعار عالية جداً تحت براند القطن المصري Egyptian Cotton ولا تستفيد مصر منه.

كذلك تشغيل العمالة في هذة المصانع وبالتالي تخفيض نسبة البطالة في مصر . هذه خطة الدولة المعلنة والتي تتبناها القيادة السياسية . ولكن الواقع وما تتناقله الأخبار بوسائل الإعلام أن مصنع المحلة الكبري سوف يستخدم الأقطان القصيرة الأمريكية وليس القطن المصري كما كان مخططا له .

والسؤال . إذا كان هذا الخبر صحيحا هل سياسة الدولة وخططها في إتجاه وهناك من أصحاب المصالح في اتجاه آخر لمنع نهضة مصر وتقدمها وعرقلة خططها القومية ؟
من جهة أخري يري د. ياسر عبد الرؤوف محمد سليمان رئيس بحوث بمعهد القطن ومدير محلج تقاوي الأساس بسخا أن القطن المصري من أفضل اقطان العالم جودة ومن ثم ينتج أفضل الخيوط التي تستخدم في الغزل لتصنيع أرقي المنسوجات وكل خطوة تصنيعية تتم علي القطن الشعر تمثل قيمة مضافه تصل في النهاية الي مايقرب من 400 % وقد رأت القيادة السياسيه أن هذه القيمة المضافة تكون لمصر فعكفت علي تطوير صناعه القطن ليعود القطن الي التربع مرة اخري علي عرشه كاحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري ومصدر للعملة الاجنبية وخلق فرص استثمارية تصنيعية جديدة .وبالفعل تم مخاطبة بيوت الخبرة العالمية لعمل أكبر وأحدث مصنع غزل في العالم وسط الدلتا بالمحلة الكبري كما فعل من قبل طلعت حرب وهذه تعد انطلاقة جديدة للقطن المصري لاستغلال الامكانيات الغزلية الهائلة له والاستفادة من الخصائص الغزلية لصالح القطن المصري لتشجيع زراعته ودعم المزارع من خلال توفير سوق تسويقية ضخمة حيث القدرة الإنتاجية العالية لهذا المصنع من القطن المصري.

أضاف د.سليمان ان القطن محصول متعدد الأغراض فهو زراعي صناعي تجاري فشعر القطن المصري من أفضل أقطان العالم جودة وفي ظل المنافسه الشرسة بين محاصيل الألياف في صناعة المنسوجات والتطور التكنولوجي العالمي الكبير في مجال صناعة الغزل والنسيج ودخول الخلطات بين الألياف الصناعية و الطبيعية يظل القطن المصري هو الأفضل عالميا وله سمعة كبيرة في الأسواق العالمية  وهذا المصنع الضخم سوف يعمل علي استخدام الذهب الأبيض المصري بصفات جودتة العالمية ما يترتب عليه زيادة المساحة المنزرعة قطنا فيأتي الغرض الثاني من زيادة المساحة والذي لا يقل اهمية عن الشعر وهو البذرة حيث ستتوفر كميه كبيرة من البذور لسد جزء كبير من الفجوة الغذائية في زيت الطعام حيث تحتوي بذور القطن علي نسبة كبيرة من الزيت تتعدي 22% والناتج من عملية عصر البذور يستخدم كعلف حيواني غني جدا بالبروتين وبذلك تتزايد الثروة الحيوانية وتتوفر مبالغ كبيره جدا من النقد الأجنبي لاستيراد الأعلاف   .

كما تدخل منتجات القطن في كثير من الصناعات مثل كاوتش السيارات وخراطيم المطافي وصناعة العملة وغيرها بجانب الأعلاف والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والخشب الحبيبي عالي الجودة