تعزيز قدرة الدولة علي استقرار أسعار السلع

السماح باستيراد القمح والذهب ومدخلات الإنتاج بالجنيه من موسكو

تقوية العملة المحلية بالبلدين .. وتعميق التبادل التجاري و مضاعفة أعداد السياح الروس الوافدين إلي مصر

 رحب خبراء ومصرفيون وتجار بقرار روسيا تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخري من بينها الجنيه المصري. الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسي.

قال د.علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن قرار روسيا باعتماد الجنيه المصري كعملة في البنك المركزي خطوة مهمة وسيزيد التبادل التجاري. وسيكون له أثر كبير في تعاملات الجنيه العالمية.

أضاف: القرار سيجعل الجنيه المصري يظهر علي شاشات المعاملات الروسية وسيكون له أثر كبير في التعاملات العالمية. موضحاً أن قرار اعتماد الجنيه في البنك المركزي سوف يزيد من صادرات مصر لروسيا ويخفض تكلفة الواردات من روسيا. كما يمكن سداد الديون بالجنيه المصري بدلاً من الدولار.

أكد الخبراء أن المستفيد الأكبر من القرار القطاع التجاري وبعده القطاع السياحي. حيث سيسمح باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلاً من الدولار. خاصة أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يقدر طبقا لآخر إحصائية بنحو 4.7 مليار دولار.

تضم قائمة العملات الجديدة كلاً من الجنيه المصري والدرهم الاماراتي والريال القطري والبات التايلندي والدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والروبية الإندونيسية.

قال مصرفيون إن إدراج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة العملات لديه. يعد مؤشراً إيجابياً وخطوة متفائلة في تعزيز وسهولة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف الضغط علي استخدام الدولار.

أوضحوا أن مصر ستستفيد من هذا القرار في سهولة سداد قيمة استيراد القمح ومدخلات الإنتاج والذهب التي تتميز بها روسيا بالجنيه المصري. بما يساعد علي استقرار الأسعار محلياً.

قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية إن اعتماد البنك الروسي الجنيه المصري ضمن العملات الرسمية التي يتعامل معها. تتيح مرونة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيف الضغط علي استخدام الدولار.

أوضحت "الدماطي" أن هذا الإجراء سيعزز من قدرة مصر علي استيراد 3 سلع غذائية تتميز روسيا بوفرتها تشمل القمح ومدخلات الإنتاج والذهب بالجنيه. بما يؤثر مباشرة في سهولة السداد بالعملة المحلية وتحقيق وفرة كبيرة من العملة لعدم الحاجة لتوفير الدولار.

أظهرت قائمة أسعار الصرف الرسمية بالبنك المركزي الروسي أن سعر الجنيه المصري يساوي 2.33 روبل روسي. وتظهر قائمة أسعار الصرف إدراج الجنيه المصري بـ 10 وحدات. حيث تساوي قيمة العشرة جنيهات المصرية 23.31 روبل روسي.

أضافت "الدماطي" أن دول عديدة تتجه في الوقت الراهن إلي اعتماد عملات دول أخري لتسهيل التبادل التجاري من خلال تعدد الأقطاب اقتصادياً لتخفيف ضغط توفير الدولار.

أكدت أن القرار سيعزز أيضا من زيادة أفواج السياحة الروسية في مصر. بعد مبادلة العملات الجنيه والروبل دون استخدام الدولار. ليتيح لمصر فرص أكبر لاستيراد عدداً من السلع ومن أهمها استيراد الذهب بما يدعم من رصيد الذهب في احتياطي النقد الأجنبي.

وصف احمد آدم الخبير المصرفي أن اعتماد روسيا الجنيه المصري. بالخطوة الإيجابية وتعكس مؤشرات متفائلة لزيادة حجم التبادلات التجارية بين الدولتين.

أوضح أن هذا القرار سيتيح أيضا للشركات بين الدولتين استحداث حزم جديدة مشتركة. خاصة في السياحة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين من خلال استخدام العملتين المحليتين.

أشار إلي أنه لا حاجة الآن للدولتين لتوفير عملات أجنبية مثل الدولار لسداد السلع المستوردة بين الدولتين. بما يخفف الضغط علي العملة ويزيد حجم مجالات التبادل التجاري وتسهيل المعاملات القائمة ويقوي من العملة المحلية.

أضاف أن استخدام روسيا ومصر العملة المحلية في التبادل التجاري يسهم في ترويج وتنفيذ الصفقات الآجلة بين الدولتين من خلال العملتين المحليتين.

قال رامي فايز عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر. إن هذا القرار سيستفيد منه القطاع التجاري وميزان المدفوعات بين البلدين وليس القطاع السياحي فقط. موضحاً أن هذا القرار يُعد طوق النجاة لقطاع السياحة وسيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من روسيا. بل سيضاعفها خلال الفترة المقبلة

د. محمد البنا أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية:

نتطلع إلي تنشيط التبادل التجاري بين مصر وروسيا

يقول د. محمد البنا أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية أن قرار المركز الروسي إدراج الجنيه المصري ضمن العملات القابلة للتحويل مع الروبل أو مع اليوان خطوة جيدة نأمل ان تنشيط التبادل التجاري بين مصر وروسيا مؤكداً انها تأتي في إطار محاولة الرق بقيادة الصين وروسيا وبعض دول جنوب شرق آسيا ذات الاقتصاديات الصاعدة خلق تكتل أو تجمع اقتصادي في مواجهة الغرب "الولايات المتحدة" والاتحاد الأوروبي لايجاد توازن في العلاقات الاقتصادية الدولية ومحاولة التأثير علي سيطرة الدولار كعملة أساسية ورئيسية وسيطرة علي المعاملات الاقتصادية الدولة وكعملة رئيسية في احتياطيات معظم دول العالم بما فيها الصبن من النقد الأجنبي وكذلك روسيا.

أضاف د. البنا أن جانباً كبيراً من المعاملات الدولية خصوصاً بعض المنتجات الأساسية مثل النفط والغاز وبعض المنتجات السلعية الغذائية أيضاً. يحاول الشرق عموماً ان يلتف أو يخلق تكتلات إقليمية في مواجهة الغرب لتقليل سيطرة الدولار علي النظام الاقتصادي أو نظام المدفوعات العالمي.

أوضح المعاملات التجارية السلعية بين روسيا ومصر محدودة بالمقارنة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين في الغرب كما أن سعر الصرف الأجنبي لأي عملة وطنية بما فيها الجنيه يتوقف أساساً علي وضع ميزان المدفوعات في الأجل الطويل بمعني يتوقف قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الدولية الأخري علي حجم وقيمة ما تصدره مصر من سلع وخدمات وما تجذبه من استثمارات أجنبية مباشرة في مقابل حجم وقيمة الواردات من السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للخارج طالما أن قيمة الصادرات أقل من الواردات فستظل هناك فجوة في النقد الأجنبي هذه الفجوة تشكل ضغطاً علي سعر الجنيه المصري لأن المعروض منه سيصبح أقل من المطلوب أو أن الطلب علي النقد الأجنبي سيصبح أعلي من المعروض منه وهو ما يضغط علي سعر الصرف للجنيه في الأجل الطويل والمتوسط.

د.أحمد سعيد.. أستاذ القانون التجاري الدولي:

فرصة للتبادل التجاري بالعملة المحلية.. والصين في الغد القريب

دعوة لدخول النظام المالي العالمي الجديد.. المستهلك يستفيد من فارق السعر
 

أكد د.أحمد سعيد أستاذ القانون التجاري الدولي أن إعلان البنك المركزي الروسي تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخري من بينها الجنيه المصري. يمثل دعوة لمصر لدخول النظام المالي العالمي الجديد. الذي يسمح لكل دولة بتصدير منتجاتها بعملتها المحلية. موضحاً أن هذا التوجه الروسي يسهم في كسر هيمنة الدولار علي معاملات التجارة الدولية. التي تمتد إلي 80 عاماً. بدءاً من مؤتمر بريتون وودز عام 1944. حيث اتفقت دول العالم آنذاك علي أن يكون "الدولار" العملة المستخدمة في التجارة والاستثمار الدولي. بحيث يصبح الدولار عملة السداد الدولي الوحيدة المعترف بها بين البنوك المركزية للدول المختلفة. ما جعل كل دول العالم تحرص علي الاحتفاظ بكمية احتياطية من الدولار تكفي احتياجاتها من المشتريات الدولية. وجعل الدولار هو الثروة التي تنافس الدول علي جذبها بدلا من الذهب. ونتيجة لهذا التنافس اصبح الدولار في حد ذاته محل للمضاربة للاستحواذ عليه لأعلي سعر. وهذا في حد ذاته كان سبباً كبيراً في صعوبة الحصول علي الدولار. فليست كل الدول تحتفظ بالدولار لسداد مشترياتها. بل هناك دول تحتفظ به كاحتياطي يعبر عن تفوقها الاقتصادي. ما يزيد من صعوبة الحصول علي الدولار بالنسبة للدول النامية.

أضاف أن الطامة الكبري في إفراط الولايات المتحدة الأمريكية في طباعة الدولار لسداد تكاليف كل أزمة اقتصادية تقابلها "1971. 2008. 2020". فعلي عكس كل دول العالم حينما تطبع أمريكا الدولار. يتم توزيع التضخم علي كل دول العالم التي تستخدمه في مبادلاتها التجارية. لذلك تدير أمريكا الاقتصاد العالمي بين يديها وحدها. فهي تطبع الدولار وتوزع التضخم. ولكن حتي تحافظ أمريكا علي هذه الريادة الدولارية. يجب أن يظل هناك طلب علي الدولار باعتباره عملة السداد الوحيدة في التجارة الدولية. فلو تخلت الدول عن استخدام الدولار في التجارة الدولية. فسوف يصاب الاقتصاد الامريكي بالتضخم الدولاري مثلما يحدث عند باقي دول العالم التي تفرط في طباعة عملتها المحلية.

أشار إلي أن هناك دولاً صناعية كبري في العالم رأت انها تعمل وتنتج هي وشعوبها ثم تضطر لتصدير منتجاتها بالدولار. ما يسمح لأمريكا بالمشاركة في الصفقة والكسب والاستفادة دون عمل. هي فقط تطبع دولار. وعليه قررت هذه الدول "الصين. روسيا. الهند. البرازيل" الاجتماع عام 2009 للاتفاق علي إنشاء منظمة عالمية جديدة "بريكس" لإطلاق نظاماً مالياً عالمياً جديداً. يُسمح فيه لكل دولة بتصدير منتجاتها بعملتها المحلية. وأن تقوم كل دولة بتحديد قيمة عملتها أمام باقي العملات. بحيث تتم مبادلات التجارة الدولية بالعملات المحلية. وعليه لا تكون أمريكا شريكة بالدولار في هذه المعاملة. فلست مضطر لتوفير دولار للاستيراد به من الصين. بل تستطيع الاستيراد من الصين باليوان مباشرة. وهذا في حد ذاته يرفع عن الدول النامية العبء الكبير في تدبير الدولار الذي يخضع لمضاربات عالمية عنيفة تخلقها أمريكا بطرق متعددة. منها زيادتها لسعر الفائدة.. لذلك ترفض أمريكا هذا النظام العالمي الجديد الذي سوف يسلب سلطتها الدولارية. وهو ما يجعل دخول العالم الجديد تهديداً لأمريكا وتحدياً قائماً أمام الدول النامية. حيث انها بدخول العالم الجديد تستفيد بفرق السعر الذي سوف يكون بالتأكيد لمصلحة المستهلك.

د.علي الإدريسي.. أستاذ الاقتصاد:

الاستفادة من مجموعة "البريكس".. في تقليل الاعتماد علي الدولار

تلبية احتياجات المواطنين من السلع المستوردة مع خفض فاتورة الواردات

الحبوب والمعادن والأخشاب وغيرها.. متوفرة في روسيا

اكد د.علي الادريسي استاذ الاقتصاد بالاكاديمية العربية للنقل البحري ان هناك اتجاها قوياً من جانب الدولة المصرية للاستفادة من علاقتها السياسية والدبلوماسية مع معظم دول العالم وبالاخص مع روسيا والصين وعدد من الدول الاعضاء في مجموعة "البريكس" للتعامل بالعملات الوطنية بما يسهم في تخفيف الضغط علي الدولار في التجارة الخارجية علي نحو يؤدي إلي تعزيز قدرة الدولة علي تلبية احتياجات السوق المصرية من السلع المستوردة بتكلفة أقل.

اضاف ان اعتماد البنك المركزي الروسي خلال الايام الماضية للجنيه المصري ضمن اسعار صرف العملات سوف ينعكس بالايجاب علي الطرفين. سواء علي الجانب المصري الذي سيستفيد من تقليل الاعتمادعلي الدولار الامريكي وهو ما سوف يمكنه من توفير احتياجات المواطنين من الحبوب خاصة القمح والمعادن والاخشاب وغيرها من السلع المستوردة من روسيا إلي جانب تنظيم الفائدة  في ملف يرتبط بهذا القرار وهو زيادة حجم السياحة الروسية الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة.

اوضح انه بالنسبة للجانب الروسي سوف يستفيد من هذا القرار بتعظيم حجم التبادل التجاري مع مصر والدول الاخري التي شملها قرار البنك المركزي الروسي وبذلك يمكنه توجيه فائض انتاجه الذي كان يصدره في الاغلب إلي الهند والصين إلي دول اخري وهو ما يحقق له فوائد عديدة. ذلك ان مصر مثلا بوابة لقارة افريقيا ويمكنه تعظيم الاستفادة بين السوق الافريقي ككل وهو سوق ضخم يتجاوز تعداده السكاني 1.2 مليار نسمة. اما يمكنه الخروج من دائرة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي فضلاً علي خروجه من نظام "سويفت" المالي.

اضاف د.الادريس ان الصين هي الاخري سوف تدخل علي الخط وتتجه نحو التعامل بالجنيه المصري مع مصر. وهذاسيكون له مردود اقتصادي كبير لان بكين هي اكبر مصدر ليس لمصر فحسب بل لافريقيا ككل وبالتالي تستطيع مصر نقص فاتورة الاستيراد وتلبية كافة الاحتياجات الخاصة بالاقتصاد المصري بالجنيه وبالاخص في الازمة الراهنة. وهذا ما سوف ينعكس تدريجياً علي سعر صرف الجنيه المصري بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة. وسوف يساعد علي توفير السلع ومستلزمات الانتاج والمعادن وغيرها من المنتجات التي تعتمد فيها علي الاستيراد من الخارج بأسعار اقل من الفترات الماضية نتيجة حدوث نوع من التراجع بشكل كبير من معدلات التضخم المستورد الذي عانينا منه كثيرا منذ بداية الازمة الروسية الاوكرانية. وبالتالي فقرار المركزي الروسي خطوة جيدة وترجمة حقيقية لعلاقات سياسية ودبلوماسية نجحت الدولة في بنائها خلال الفترة الماضية ونجاح للدبلوماسية المصرية في تحقيق التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية بينها وبين كافة اطراف الازمة وعدم الانحياز لطرف علي حساب الآخر. وبالتالي النجاح الدبلوماسي انعكس بشكل ايجابي علي علاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع جميع الدول. وفي الوقت نفسه الصين وروسيا علي وجه التحديد يحاولان توجيه ضربة قوية للدولار الامريكي الذي استطاع خلال الاشهر الماضية مع الرفع المتتالي لاسعار الفائدة ان يصبح هو العملة الاقوي علي مستوي العالم وتحسنت مؤشراته بشكل واضح امام كافة العملات وهذا الذي تحاول الصين وروسيا وعديد من الدول الاخري ان تواجه هذا الامر عن طريق زيادة في سعر صرف عملتها وتقوية مراكزها الماليةوهذا يتحقق في جانب منه عن طريق تعظيم حجم التجارة الدولية بعملات اخري غير الدولار الامريكي