حصل الباحث مصطفى نوبي على درجة الماجستير من كلية الحقوق جامعة أسوان في رسالة بعنوان حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي.

تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم برئاسة الاستاذ الدكتور شيماء عبد الغني عطا الله، استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والاستاذ الدكتور استاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الحقوق جامعة المنصورة، والمستشار الدكتور على أحمد فرجاني نائب رئيس محكمة النقض.

تضمنت نتائج البحث والتي تبين منها أن البصمة الوراثية أو الحامض النووي ال DNA هو مركب كيميائي تحتوي عناصره علي مكونات المادة الوراثية الموجودة في أنوية خلايا الكائنات الحية، لجميع المخلوقات وتشمل بداخلها " الكروموسومات " التي تتحكم في نقل الصفات الوراثية داخل الخلايا.

كما تبين للباحث أن البصمة الوراثية من الحقائق العلمية المؤكدة في مجال الإثبات الجنائي، لما لها من دقة بالغة في كشف هوية الأشخاص والتعرف علي خصائصهم الوراثية، فضلاً عن مدي قوتها الإثباتية في الكشف عن العديد من القضايا الجنائية التي من الصعب إثباتها بالوسائل الأخرى.

كما تبين للباحث تفوق البصمة الوراثية عن بصمات الأصابع من حيث استخلاصها من أي خلية من خلايا جسم الإنسان ( كالدم، المني، خصلة الشعر.....إلخ ) علي عكس بصمات الأصابع التي يلزم لاستخلاصها استخدام أجهزة دقيقة، مثل ( أشعة ما فوق

البنفسجية ) للكشف عن البصمات.

وتبين أن البصمة الوراثية يتم استخدامها في الكشف عن مرتكبي جميع الجرائم باختلاف أنواعها – علي عكس بصمة الإسنان التي يتم استخدامها في نطاق محدود لكشف أمر الجريمة.

كما تبين أن البصمة الوراثية هي الأكثر توسعاً من حيث مصادر الحصول عليها إذ يكفي لمعرفة الشخص أخذ عينة ولو ضئيلة من جسم الإنسان أو من سوائله وتحليلها وتطابقها مع البصمات الأخرى – علي عكس بصمة الصوت التي تعتمد مصادرها علي الأشرطة والهواتف لمعرفة هوية الشخص من خلال جهاز تحليل الصوت كما تبين أن الأحماض الأمينية ( البصمة الوراثية ) معروف بثباتها لا تتغير بفعل عوامل التعرية، كما أنه لم يتم الكشف بعد عن تحديد الوقت المحدد لعمر هذه الأحماض ووقت وجودها.

وتبين أن المشرع المصري أعتبر أن الفحص الوراثي والتي منها البصمة الوراثية يدخل ضمن نطاق الخبرة الطبية، حيث أجاز اللجوء إلى أعمال الخبرة وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية المصري في المواد ( ۱/۲۹ ، 85 ، ۲۹۲ ) نظراً لحاجة هذه المسائل لمعرفة خاصة، من شأنها تساعد القاضي في الفصل في الدعوي

كما تبين أن البصمة الوراثية دليل علمي مباشر علي إسناد العينة الي مصدرها، وتعد قرينة قضائية (دليل غير مباشر ) علي ارتكاب صاحب العينة المضبوطة بمسرح الجريمة للواقعة محل الدعوي .

وتبين أن الاعتماد علي البصمة الوراثية (D.N.A ) في الإثبات الجنائي كدليل علمي ينبغي أن يتوافر بشرطين أساسيين هما : صحة نتائج التحليل، ومشروعية الحصول علي العينة بطريق مشروع .

وتبين قدرة البصمة الوراثية علي معرفة نوع الجنس من خلال العينات – أي هل العينة تعود لرجل أم أنثي، وذلك في حالة العثور علي دماء في جرائم القتل

والسرقة لحصر المشتبه فيهم.

أوصت الدراسة بالتالي :-

أوصي المشرع المصري بأن يصدر قانوناً لاستخدام تقنية البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجنائي يحدد فيه كيفية إجراء هذه التحليل، وضماناته، وشروط العمل به، والحالات التي تستخدم فيها، علي صورة سند تشريعي، وذلك نظرا للأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه التقنية لا سيما في الجرائم التي تثبت فيها الإدانة.

كما أوصي المشرع بتوفير خبراء مختصين من ذوي الكفاءات العالية في التخصص الدقيق لعلوم

البيولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة للتعرف علي البصمات الوراثية، ويفضل أن يكونوا تابعين لوزارة العدل

وأوصي المشرع بإجراء فحص البصمة الوراثية في معامل مختصة بذلك، حفاظاً عليها من الإتلاف والفقد على أن تمتلك هذه المعامل معدات وأجهزة حديثة لتقنيات بيولوجيا الجزيئات المستخدمة في اختبارات البصمة الوراثية وعلي دقة عالية من الجودة ومطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة لحفظ هذه العينات، وأن تكون نتائج التحاليل بها سرية جداً تطلب عند الحاجة إليها بناء علي قرار من سلطة قضائية مختصة

أوصي بأن ينص المشرع المصري صراحة على جواز اعتماد البصمة الوراثية وقبولها كدليل مادي في جرائم الجنايات والجنح التي تفشل طرق الإثبات التقليدي الأخرى في كشف أمر الجريمة وتحديد مرتكبها.

كما أوصى بأن ينص المشرع صراحة على جواز اعتماد البصمة الوراثية وقبولها كدليل مادي في قضايا النسب، كاستخدام تحليل الحامض النووي (البصمة الوراثية) كشرط أساسي ضمن الفحوصات للمقبلين علي الزواج حفاظا علي صحة الأنساب وحماية لحق الطفل، حيث لم يتطرق قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة٢٠٠٠م إلي جواز الاستعانة بالبصمة الوراثية، وجعل الأمر متروك للقاضي .

ودعت المشرع المصري إلي النص صراحة علي أن يكون للأدلة المستمدة والمتحصل عليها من هذه الوسيلة الفنية الحديثة ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

كما دعت الدراسة المشرع المصري إلي النص صراحة على أن استخدام تقنية البصمة الوراثية يتعين أن يتم وفق الشروط التالية:

 أن يتم ممارسة هذه الوسيلة بناء علي أمر يصدر بذلك من السلطة القضائية .

- أن يتم ممارستها بمعرفة خبير متخصص سبق له إجراء مثل هذه الفحوص والاختبارات العلمية يتم ندبه لهذا الغرض الفني البحت.

 عدم اللجوء لمثل هذه الوسيلة لتحقيق أغراضها إلا بعد فشل الطرق التقليدية الأخرى المتاحة للكشف عن أمر الجريمة ومرتكبها.

 يجب التنبيه علي الخبير الفني الذي ينتدب لهذا الغرض بأن يضمن تقريره كافة الملاحظات والمعلومات المتعلقة بالخبرة المندوب لها فقط، وألا يتجاوز ذلك إلي الأفعال أو الأقوال التي قد تصدر عن الخاضع لهذه الوسيلة وتكون متعلقة بالجريمة محل الدعوي الجنائية التي ندب فيها . وإلا فأنه يعد مرتكبا لجريمة إفشاء سر المهنة المعاقب عليه، وان يدون بأوراق التحقيق ما يفيد تنبيهه إلى ذلك.

 أوصي المشرع المصري بوجوب عمل دورات تدريبية علمية متخصصة للعاملين مع هذه البصمة الوراثية حيث أن تطبيق تقنيات الحمض النووي D.N.A في كل المسائل المدنية والجنائية دراسة في غاية الأهمية، لذا أضحي لزاما علي جميع الباحثين في مجال وسائل الإثبات سواء المدنية أو الجنائية الإلمام بتلك التكنولوجيا .

أوصي المشرع المصري إلى النص صراحة بمنع إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة وأن تكون في مختبرات للجهات المختصة وذلك بصفة عامة في مجال الإثبات الجنائي حرصا علي حماية أعراض الناس والمساس بحرياتهم. وكذلك منع أي جهة أو قطاع خاص من مزاولة هذا الفحص الهادف للربح لما يترتب علي ذلك مخاطر كبري .

ندعو المشرع المصري إلي النص صراحة بوجوب إخضاع الشخص لتحليل الدم أو البول بغرض الإثبات الجنائي، خاصة إذا ما كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة وهي تحقيق العدل وكشف الحقيقة في أمر الجريمة والوصول إلي هوية مرتكبها حيث لا غضاضة مطلقاً في تحليل الدم أو البول إذ لا يمس بذلك بحقوق وحريات الفرد .

كما أوصي بأن يتم نشر القضايا التي تم الفصل فيها بموجب استخدام البصمة الوراثية في الكتب والمجالات، لكي يتبين أهمية استخدام البصمة الوراثية وتقنينها .

أوصي بوضع خطة لإنشاء بنك وراثي لحماية المعلومات الوراثية ويتم تسجيل الجينات الوراثية للمواطنين، بحيث يتم البدء بتسجيل المسجلين جنائياً، ويتم تصفيتها وتغذيتها بالحاسب الألي بها سواء المركزي أو المحلي في مديريات الأمن المنتشرة المحافظات، ليسهل استرجاعها فيما بعد، ثم يسجل بعد ذلك بقية المواطنين.