استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين السيد/ أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر؛ لبحث سبل دعم التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، د. عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في مجالات التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المجالات؛ حيث يقوم البرنامج بتوفير الدعم اللازم للعديد من المشروعات التنموية المختلفة في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض د.أيمن عاشور الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأعوام 2022-2032، والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أهمها: الابتكار من خلال تحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولًا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة؛ لإيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعي مبتكر، موضحًا أن الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمي الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار، لافتًا إلى أن الجامعات الجديدة تركز في برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبي أولويات الدولة، واحتياجاتها في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لتأهيل الطلاب ورفع مستوى الخريجين من خلال تطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم على المهارات التي يحتاجونها للتوظيف بما يمكنهم من تطبيقها بعد التخرج.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الجامعات المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات الأهلية وخاصة في مجال التكنولوجيا في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وكذلك بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في مختلف البرامج الجديدة، وإعداد المدربين لتأهيلهم لوظائف المستقبل من خلال تنظيم برامج تدريبية، وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية وإمكانية توقيع مذكرة للتعاون المشترك في المجالات ذات الأولوية بما يلبي احتياجات المجتمع الأكاديمي ويسهم في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تطوير الأنظمة التعليمية واللوائح الدراسية بما يلبي احتياجات المجتمع العلمي والبحثي، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال تصميم البرامج الجديدة بما يسهم في النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

كما ناقش الجانبان سبل دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للجامعات المصرية خاصة فى مجال الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف مؤشر التنمية البشرية، فضلًا عن إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة لدعم مراكز التطوير المهني بالجامعات؛ لتنمية الكوادر البشرية، وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي مع التركيز علي الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ من خلال وضع خريطة طريق في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.