أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن الإصلاح الاقتصادي يقضي على السوق السوداء.. لافتًا إلى أن ما قامت به الدولة من تحرير لسعر الصرف يجذب الاستثمار؛ نظرًا لوجود سعر موحد للدولار.. موضحا أن الدولة تتحمل جزءًا من رفع سعر الفائدة.
استطرد مصطفى بدرة: «ما حدث اليوم يقضي على السوق السوداء؛ ومينفعش نرجع، والمستورد يبحث عن استقرار السوق، وتوافر البضاعة بجودة جيدة، ومقدار ما يريده من عملة أجنبية، والناس لازمة تبقى واعية وفاهمة لأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي محتاج توافق مجتمعي».
أوضح بدرة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، أن توفر العملة الصعبة سيسهم في عودة حركة إنتاج المصانع، ويمنح ثقة للمستثمر الأجنبي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن اليوم شهد عودة المستثمرين العرب في شراء السندات؛ حيث إن وجود سوق مواز يزيد التضخم، ولابد من مواجهته.
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن صندوق النقد الدولي توقّع انخفاض مؤشرات التضخم نسبيًا، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي مقسم على جزأين؛ جزء على الحكومة وجزء على المصالح المُنتجة، ولو رأى صندوق النقد وجود خطورة في التعامل مع مصر؛ لم يكن يدخل معها في برنامج إصلاح تصل قيمته إلى 18 مليار دولار.
وعن احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي (الدولار)، أوضح مصطفى بدرة أن صندوق النقد توقّع أن ترتفع الاحتياطات على مدار السنوات المالية المقبلة؛ لتصل إلى حوالي 77.8 مليار دولار خلال 2026 – 2027.
اترك تعليق