أكد الدكتور خالد عطية مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي، أنَّ أهم ما يميز مؤتمر التغيرات المناخية الذي عقد مؤخرًا مقارنة بالنسخ السابقة للمؤتمر، تركيزه بالدرجة الأولى على التحول السريع للتنفيذ والتطبيق، لأنه منذ اتفاقية باريس 2015 ووتيرة التطبيق لم تكن بالقدر المأمول لما تم الاتفاق عليه من قبل.

وأشار إلى أنَّ أحد أهم مخرجات مؤتمرCOP27 هي مطالبة الدول المتقدمة بالتحرك السريع لمساعدة الدول النامية في قضايا كثيرة منها ما يتعلق بضرورة إيجاد طرق تمويل جديدة ومبتكرة لعلاج تأثير التغيرات المناخية لهذه الدول بمساعدة القطاع الخاص والمنظمات الدولية، وكذلك العمل على معاونة الدول النامية في إيجاد مصادر نظيفة للطاقة وخفض أسعارها، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي.

وأضاف أنَّ قطاع الزراعة هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية ومن هنا تأتي الحاجة إلى تغيير أنماط السلوك الاستهلاكي للأفراد، بما يتناسب مع الفجوة الموجودة في الفترة الراهنة، إلى جانب قضايا الأمن المائي والتغيرات المناخية والاستدامة.

ومن جهته أوضح خالد فهمي أستاذ الاقتصاد البيئي بالمعهد ووزير البيئة السابق، أنَّ مناقشة فعاليات ومخرجات مؤتمر التغيرات المناخية COP27 تعد أمرًا هامًا بهدف الوقوف على ما تم التوصل إليه فيما يخص تطبيق مخرجاته، ومحاولة استنتاج وتوقع ما سيحدث في COP28 والمؤتمرات التالية لهما.

واستعرض الحالة الراهنة للمناخ العالمي ومبررات التقيد بهدف 1.5 درجة مئوية، إذ أشار التقرير الأخير للجنة الدولية المعنية بتغير المناخ 2022 إلى أن العالم من المتوقع أن يصل إلى مستوى 1.5 درجة مئوية خلال العقدين المقبلين، لافتًا إلى تأكيد التقرير على ضرورة الالتزام بـ3 إجراءات ذات أهمية خاصة وهي هجر استخدام الوقود الأحفوري، والتغيرات الواجبة في عادات النظام الغذائي، والاتجاه نحو مدن أكثر اخضرارًا.

وأشار إلى نتائج قمة المناخ بجلاكسو COP26 التي استهدفت خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول نهاية عام 2030، مستعرضًا ما توصل إليه كافة الأطراف بنهاية المؤتمر وما ترتب علية من سياسات بيئية ببعض الدول.

وأوضح أنَّ أحد أهم المخرجات لمؤتمر الأطراف COP27 تمثلت في التوصل الى توافق بشأن الخسائر والأضرار والتعويضات للمجتمعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، مشيرًا إلى ما تم في إطار المادة 6 باتفاقية باريس للمناخ عام 2015 والخاصة بتجارة الكربون، إذ شهد مؤتمر COP27 محادثات حول أسواق الكربون مع مخاوف بشأن كيفية إدراج إزالة الكربون في الأسواق الجديدة غير الشفافة.

وتناول بعض المبادرات البيئية الرائدة في مصر مثل إصدار السندات الخضراء كإحدى صور التمويل الأخضر لتمويل المشروعات المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ في العديد من القطاعات مثل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل الذكي وتحلية مياه البحر والصرف الصحي وغيرها من المشروعات التي تدعم التحول الأخضر.