انتهاء الفصل التعسفي.. إلغاء استمارة "6".. الحد من العقود المؤقتة

مكاسب كثيرة للمرأة العاملة.. تنظيم إجازات الحمل والوضع

جاء مشروع قانون العمل الجديد مع مطلع العام الجديد 2023 ليحقق الكثير من الامتيازات لـ 25 مليون عامل. حيث تضمن العديد من البنود التي تحقق التوازن في العلاقة بين طرفي المنظومة "العامل وصاحب العمل".

كما يتضمن القانون إنهاء ظاهرة الفصل التعسفي. وإلغاء استمارة "6". والحد من العقود المؤقتة. ويعفي العمال من رسوم التقاضي عند اللجوء للقضاء حال حدوث خلاف.

"الجمهورية أون لاين" التقت القيادات العمالية.. فأكدوا أن القانون يمثل انتصاراً كبيراً لجموع العمال. حيث يسهم في الارتقاء بمستواهم المهني والعلمي ويعطي الكثير من المميزات للمرأة وينظم اجازات العمل والوضع.

قالوا إن مشروع القانون جاء عادلاً ولائقاً بمرحلة "حياة كريمة" التي تواكب متطلبات سوق العمل وتحافظ علي مكتسبات العمال الدستورية والواردة بالاتفاقيات الدولية.

هشام المهيري:

يحقق التوازن في العلاقة بين الطرفين

إعفاء العمال من رسوم التقاضي.. عند اللجوء للقضاء

يقول هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية إن العام الجديد 2023 يشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذي ينظم دولاب العمل لنحو 25 مليون عامل بالقطاع الخاص. لافتا إلي انه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان المهني والأسري وإلزام صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.

كشف "المهيري" أن عقد العمل  من خلال القانون يشمل خمسة بنود أساسية. منها تاريخ بداية العقد واسم صاحب العمل وعنوان محل العمل واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد والأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

حفظ مشروع القانون الجديد حق العامل في تقاضي أجره حال عدم وجود عقد مكتوب. حيث نص علي أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب. للعامل وحده له الحق في إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكل طرق الإثبات ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

اضاف "المهيري" أنه سيتم تحرير العقد من أربع نسخ مكتوبة باللغة العربية. علي أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بأخري ومكتب التأمينات بواحدة والجهة الإدارية المختصة بأخري. كما أنه يجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبياً. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.

أكد أنه لم يتوقف الأمر علي إثبات حق العامل في تقاضي الأجر. بل تطور مشروع القانون لينص علي كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد. حيث نص علي أنه يحدد أجر العامل وفقاً لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة. مشيراً إلي أنه وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها. استحق العامل أجر المثل إن وجد. وإلا قدر الأجر طبقاً لعُرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل. فإن لم يوجد عرف تولي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.

قال "المهيري" إن فلسفة المشروع اعتمدت التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال حفاظاً علي حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل. مؤكداً أن تلك البنود غير مسبوقة لتكون توثيق رسمي لحفظ الحقوق.

تابع "المهيري" أن قانون العمل الجديد نص علي أنه تُعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام القانون التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدني لسن العمال وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

كما نصت المادة أن تعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام القانون. ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام علي صحيفة افتتاح الدعوي أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر نهائياً. وأنه يجوز في بعض الحالات التي تعفي فيها مراحل التقاضي في منازعات العمل من الرسوم والمصاريف القضائية والفئات التي تعفي من ضريبةپالدمغة.

قال "المهيري" إن المادة "24" من مشروع قانون العمل تلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد باجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له والمستوي الذي بلغه ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخري التي تدون في هذه الشهادة وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة مقابل رسم لا يزيد علي 50 جنيهاً.

شعبان خليفة:

تشريع عادل ولائق يواكب مرحلة "حياة كريمة"

أكد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن مشروع قانون العمل الجديد في مجمله جيد. وهناك بعض المميزات يجب التطرق لها. وهي المنصوص عليها بالفصل الثالث بباب "تشغيل النساء".

مادة "50" وهي أن للعاملة الحق في الحصول علي اجازة وضع لمدة أربعة أشهر بعد أن كانت في المادة "91" من قانون 12 لسنة 2003م اجازة وضع ثلاث أشهر فقط. وبذلك المشرع سوي بين العاملات بالقطاع الخاص بالمثل العاملات في الجهاز الإداري بالدولة والعاملات المخاطبات بقانون الخدمة المدنية. وهذه ميزة تحصل عليها المراة العاملة وهي شهر اجازة زيادة في حالة الوضع.

المادة "53" تكون العاملة في المنشآت التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي اجازة دون أطر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها. وهذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. في حين أن نص المادة "94" من قانون 12 لسنة 2003م يحق للعاملة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي اجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها وهذه الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة الخدمة وهذه ميزة تتمتع به المرأة العاملة للتوسع في المنشآت الصغيرة ولمدة ثلاث مرات وضع طول مدة الخدمة.

مجدي البدوي:

4 أشهر إجازة وضع.. للمرأة العاملة

قال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة إننا أهم مميزات المشروع الجديد لقانون العمل أن تكون مدة الفصل في قضايا الفصل شهرين. علي أن يقوم صاحب العمل بصرف راتب العامل خلال تلك الفترة وإذا حكمت المحكمة بإلغاء الفصل يستمر العامل في عمله ولا يحق لصاحب العمل أن يمنعه. أما إذا حكمت بفصله يتم الفصل علي الفور.

عادل عبدالفضيل:

انتصار كبير للعاملين.. يرتقي بمستواهم العلمي والمهني

أكد عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل الجديد حاليا يمر بعدة نقاشات لكى يخرج إلى النور، بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عليه، حيث تضمن القانون عدة مزايا للعاملين بالقطاع الخاص، أهمها وضع مدة محددة لعقد العمل يحق للعامل بعدها المطالبة بالتعيين فى جهة العمل، وذلك بعد ما كان العقد غير محدد المدة، فهذه المادة تعد انتصار كبير للعاملين الذين كان لديهم مخاوف من الالتحاق بالوظائف بالعقود المؤقتة، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد مرور 4 سنوات بقوة  القانون، وللتغلب على بعض حالات التحايل بالإضافة إلى المادة "113" من قانون العمل الجديد تنص على حظر طلب أو قبول  هدايا أو مكافآت أو عمولات، وتضمن أيضا مشروع قانون العمل الجديد مواد منظمة لعمليات التدريب للعمال بهدف الارتقاء بمستواهم المهنى والعلمي، كما يتضمن عدداً من التعريفات الحاكمة لعلاقة العمل، ومن بينها العامل والعامل المتدرج وصاحب العمل والأجر التأميني.