الخيار الوحيد لمنع التسرب من التعليم

اكدت ايرين سعد نائبة مجلس النواب وعضو لحنة الصحة، ان التنفيذ الفعلي لقانون تجريم عمالة الأطفال و تسريبهم من المدارس والتصدي لهذه الظاهرة بشكل قوي، وأيضًا تجريم زواج القاصرات و التصدي له هو الخيار الوحيد للقضاء على عمالة الاطفال والتسريب من التعليم وابتعاد الاطفال عن ارتكاب السلوك العدواني.

وطالبت سعيد بضرورة وضع لجان تقييم من خلال متابعة سلوك الطفل في المدرسة تقيم دور كلا الأبوين، مع التصدي لأي أهمال في تربية الاطفال او أهمال حقوقهم المادية والمعنوية، فضلا عن الوقوف علي أسباب ظهور أي سلوك عدواني أو غير سوي.

وقد أشادت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن متابعة الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.

واقترحت "سعيد" حلولا عديدة للحد من الزيادة السكانية أهمها رفع جودة الحياه للمواطن، متسائلة عن كيفية تطبيق هذا في ظل الاقتصاد الغير متزن والأحوال الاقتصادية الاستثنائية، وأيضًا في ظل البطاله التي يعاني منها الشعب المصري.

وأعربت عضو البرلمان عن تمنيها بجانب التوعية بالمخاطر الناجمة عن الزيادة السكانية أن يكون هنا حرص على تفعيل قانون تجريم عمالة پالأطفال و تسريبهم من المدارس و التصدي لهذه الظاهرة بشكل قوي، و أيضًا تجريم زواج القاصرات و التصدي له .

وانهت حديثها قائلة: "ليعلم الجميع أن من ينجب طفل إلي المجتمع مسئول مسئوليه كاملة، عنه وليفكر الجميع أن كان مؤهل لذلك أو لا، هنا ستوجد حلول قوية وجذرية للحد من الزيادة السكانية.

كان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا.. لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، والدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة أمال ذكي، مستشار برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، ومسئولي الشركة المسئولة عن الحملة وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مؤكداً على أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية في التوضيح والكشف عن المزيد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن قضية الزيادة في معدلات النمو السكاني، وآثار ذلك علي ما يتم من أعمال تنمية في مختلف القطاعات.. حيث إن النمو السكاني المتزايد من شأنه أن يسهم في انخفاض جودة حياة المواطنين.