أكد دكتور سيد قاسم خبير الاقتصاد والتنمية المستدامة وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي أن الأسواق الداخلية تشهد حالة من التقلبات العشوائية للأسعار، ولذا فقد جاء قرار الإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج التي كانت في الموانئ المصرية للحد من ارتفاع الأسعار. وتحقيق انفراجة بالأسواق. وإعادة الإستقرار إليها. حيث من المتوقع أن يساهم هذا القرار في زيادة المعروض من المنتجات في الاسواق وبالتالي انخفاض الاسعار لتصبح في متناول جميع شرائح المستهلكينن.
أضاف أنه بالنسبة لإعلان البنك المركزي المصري الإلغاء الكامل لقرار قصر الاستيراد علي نظام الاعتمادات المستندية والعودة مرة أخري لقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. فهو يهدف الي تقليص الطلب علي العملات الأجنبية. ولكنه أعطي فرصة كبيرة للسوق السوداء لتحويل الدولار الي سلعه بدل من أنها قيمة السلع أو وسيلة للحصول علي السلع المستوردة التي تحتاجها الاسواق. فبدأ الطلب يزداد عليها. مما دفع الي العديد من الافراد للسعي وراء توفير الدولار كسلعة عن طريق استعمال الكروت الائتمانية بالخارج والسحب من أرصدة العملة المحلية بالخارج لإجبار البنوك علي توفير الدولار لهم بالسعر الرسمي. وبالتالي فنجاح هذا القرار متوقف علي توفير مناخ استثماري آمن للقطاع الخاص حتي يعود بالنفع علي عجلة الانتاج ومن ثم استقرار الاسواق.
اترك تعليق