تراجع طن الأعلاف 1300 جنيه.. يؤدي لانخفاض أسعار الدواجن والبيض

توقع خبراء الاقتصاد والصناعة دوران عجلة الانتاج بالمصانع بكامل قوتها مرة أخري  بعد حل ازمة الافراج عن المواد الخام اللازمة لتشغيل خطوط الانتاج.

كان رئيس مجلس الوزراء قد صرح بأن تدبير البنوك للسيولة الدولارية يتركز علي السلع الرئيسية ومدخلات الإنتاج. فخلال الأسبوع الماضي كان هناك توفير للدولار لعدد من الشركات تعمل في استيراد المواد الخام كالأعلاف وغيرها.

وقال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء إن الحكومة ستنهي أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعن سيتم توفيرها.

أشار متحدث الحكومة. إلي أن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن. وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة في المصانع. والأسعار ستنخفض . موضحًا أن إجمالي المتراكم من البضائع في الموانئ وصل إلي 14.5 مليار دولار. متابعًا: "أفرجنا عن سلع بقيمة 6 مليارات و230 مليون دولار خلال شهر ديسمبر. وتتبقي هناك سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار. وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك.

قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إعلان رئيس الوزراء الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 6 مليارات دولار خلال شهر . سيؤدي إلي كثرة العرض في السوق وإنخفاض أسعار السلع التموينية.

أشار إلي أنه بالنسبة لمواد الإنتاج فسيساعد الإفراج عن البضائع في الجمارك في دوران عجلة الإنتاج واستئناف برامج  التصنيع . مما يكون له تأثير علي زيادة السلع في الداخل وزيادة العملة الأجنبية في مصر. مما يكون له أثر علي إستقرار السوق المصري وتقليل السوق الموازي . وهذا ما ظهر من خلال إنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء.

اضاف ان احد اسباب ندرة المنتجات وبالتبعية ارتفاع اسعارها كان عدم تشغيل خطوط الانتاج. منوها الي ان التغلب علي تلك المشكلة سيحل ازمة كبيرة كانت تواجه خطط الدولة نحو تصنيع المنتجات.

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية. أن أسعار طن الأعلاف انخفضت حوالي 1300 جنيه للطن لتسجل مستويات 23800 جنيه مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذي وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء في الصعود الكبير في أسعار الدواجن والبيض.

واضاف  أن هناك تنسيقاً مع وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخري من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم في ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.

ويسجل سعر الفراخ البيضاء 43 جنيهًا بالمزرعة سعر الساسو 57 جنيهًا. والكتكوت الأبيض 1.75 إلي 2 جنيه وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلي 3 جنيهات. وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض في سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض في حين يبلغ سعر البيض البلدي 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة.

أكد أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة. مشيرًا إلي أننا لدينا موارد دولارية تكفي إخراج البضائع من الموانئ". مضيفا أن عجلة الإفراج عن السلع في الجمارك بدأت.

وأكد أحمد شيحة عضو  بغرفة القاهرة التجارية. أن عدداً من البنوك المصرية بدأت بالفعل في تدبير السيولة الدولارية لبعض الشركات المستوردة للسلع الأساسية.

ذكر شيحة  أن نجاح البنوك في توفير السيولة الدولارية سيؤدي إلي زيادة المعروض من السلع الأساسية في السوق المصري وبالتالي يحدث انخفاض في الأسعار.

وقال: "السوق المصري علي مدار الفترة الماضي كان يعاني من نقص في المعروض من السلع بالأسواق بسبب سياسة البنك المركزي فيما يتعلق بوقف العمل بالاعتمادات المستندية في الاستيراد وهو ما تسبب في شح معروض السلع ما أدي إلي ارتفاع الأسعار".

تابع شيحة: "البنوك سمحت لعدد من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصري بتدبير احتياجاتها الدولارية ولكن لعدد محدود من الشركات وذلك لتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع".

قال  نادر الخبيري  عضو جمعيات رجال الأعمال ان إجراءات الحكومة الاخيرة والتي نتج عنها الإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ المصرية بما قيمته 6  مليارات دولار حتي نهاية ديسمبر . أمر جيد ويساهم في ضبط الأسعار في الأسواق.

وأضاف أن الحكومة تقوم بمجهود كبير في ضبط الأسواق . يلزمه تشديد الرقابة علي التجار لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع . خاصة بعد ضربة الدولة لتجار العملة.

وأكد أن سياسة الحكومة في الاستمرار في الإفراج عن باقي البضائع سيؤدي إلي سيولة بالأسواق . وبالتالي تستطيع إحكام السيطرة علي الأسواق . موضحا أن إلزام التجار علي  كتابة السعر علي المنتجات يساهم في استقرار الأسواق. خاصة بعد الافراجات الأخيرة علي البضائع التي كانت محتجزة في الموانئ.

وأوضح  الخبيري .أن قرار الحكومة بفرض تسعير المنتجات امر جيد جدا ويوفر رقابة شعبية علي الأسعار. حيث أن المواطن الذي يجد المنتج بدون السعر المحدد له من قبل الحكومة يستطيع أن يشتكي إلي الجهات الرقابية.

وطالب الخبير الحكومة بضرورة الإعلان عن أسعار السلع الأساسية في الأسواق حتي لا ينخدع المواطن. ويتم إلزم التجار بالسعر المحدد من قبل الحكومة . وتشديد الرقابة علي الأسواق حتي يتم ضبط السوق حيث أن هناك كثيراً من التجار يتلاعبون بالأسعار ويحتكرون السلع.