يساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق.. وانخفاض الأسعار

انطلاق معارض "أهلاً رمضان".. ساهم في انخفاض الأسعار

أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن الأسواق سوف تشهد انخفاضاً في أسعار السلع الاستراتيجية وذلك بعد الافراج عن بعض البضائع والمنتجات المكدسة بالموانيء والافراج عن الباقي تباعاً.

الإفراج عن السلع الاستراتيجية.. وضع التجار في مأزق

أضافوا ان انخفاض الأسعار سيكون تدريجياً.. مشيرين إلي أن قرار الافراج عن مستلزمات الانتاج ايضاً يساهم في عودة حركة الانتاج والصناعة مرة أخري بعدما توقفت الحركة خلال الأيام السابقة بسبب تكدس مستلزمات الانتاج في الموانيء.

طالب النواب بفرض عقوبات رادعة وموجعة لأباطرة السوق والمتحكمين بقوت الشعب.. أضافوا ان انطلاق معارض أهلاً رمضان ساهم في خفض الأسعار.. واتاحة كافة السلع أمام المواطنين.

وصف رئيس اللجنة الاقتصادية  مجلس النواب محمد سليمان ما حدث بانها ضربة معلم وأنه لمن الفطنة ان ندخل كدولة بكل ثقلنا مبطلين حجج التجار واتباعهم واصحاب النوايا الخبيثه المتاجرين بقوت الشعب.

أضاف: اعتقد أن هذا الإجراء يمثل النداء الأخير إلي المتاجرين بقوت الشعب ليفوقوا إلي أنفسهم قبل فوات الآوان ولعل تدخل الدولة ايضا مقتحمة الاسواق بسلاسل معارض اهلا رمضان وجهاز الخدمة الوطنيه للقوات المسلحة وامان التابعة لوزارة الداخلية اضافة الي التحالف الوطني والأسواق المتنقلة التي تجوب كافة المحافظات والنجوع كفيلة بان تواجه الارتفاع غير المبرر للأسعار.

وقال رئيس  اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ هاني سري الدين لقد  نجحت الحكومة بوضع المستغلين والجشعين في مأزق خلال ساعات بالافراج عن السلع الاساسية والاستراتيجيه ولتضع حدا لهذه التهورات السعرية في الاسواق ولم يعد هناك مجال لكي تباع سلعة ما باكثر من سعر حسب اهواء التاجر ورغبته في الربح غير المشروع وحسنا مافعلت الحكومة بالاعلان وبكل وضوح عن عقوبات صارمة وقوية ضد من يحاربون الشعب من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة علي الاطلاق.

وشدد سري الدين علي ان علي التاجر صغر أو كبر ان يضع في اعتباره ان الحكومة لم تقف عند التهديد او التلويح به بل بالتنفيذ الفعلي حال الاخلال بالقواعد القانونية والضوابط التي تحكم الأسواق.

قال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب الحكومة واجهت التجار الجشعين بكل قوة وحسم وبعد الافراج عن السلع المكدسة بالموانيء لم يعد هناك مبرراً لرفع الأسعار مرة أخري.

مطالب بإنزال عقوبات رادعة للمتاجرين بقوت الشعب

يقول مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة أقول للتاجر الذي مازال يصر علي المتاجرة والمغالاة في اسعار السلع الاساسية التي ليس للمواطني غني عنها ويستغل الجشع حاجته اليها  عليكم ان تعوا الدرس واقول لقد انتهي الدرس بعد ان خسر اباطرة تجارة العملة الجلد والسقط كما يقولون واعتقد انه لو استمر التاجر علي جشعه لوصل الي هذا الموقف لا محالة.

قال احمد دياب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان ماقاله الدكتور مصطفي مدبولي من تصريحات حذر فيها التاجر الصغير قبل الكبير من خطورة المغالاة في اسعار السلع وما ترتب عليها من معاناة شعبية صارخه لم يكن الا بمثابة تحذير أخير للتجار الذين لم يكفهم ما حققوه من ارباح كاذبه علي حساب جيوب الغلابة من هذا الشعب بدلا من مساعدة الدولة.

قال خالد خلف الله انه بعد ماقاله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والتحذيرات الواضحة والصريحة والعمل الجاد من اجل الافراج عن السلع المخزنة والمكدسة بالموانيء فانني اطالب بضبط كل من يتاجر بقوت الشعب أو يتجاهل توحيد سعر السلعة والاعلان عن سعرها في مكان ظاهر ان تعلن اسماؤهم في قائمة سوداء تنشر بجميع الصحف والمواقع الالكترونية وان يتم شطبهم من سجلات التجار نهائيا ومصادرة السلع وان تتولي الحكومة بيعها في المنافذ السلعية المنتشرة بطول الارض وعرضها.

قال رئيس لجنة القوي العاملة البرلمانية إن علي مباحث التموين والأجهزة الرقابية مراقبة السوق علي مدار الساعة حتي لا يلتهم التجار اي زيادات في الاجور أو المعاشات وان توقف كلتً عند حده وحتي نعيد الامور الي نصابها بعد ان اكتوي المواطن الفقير والمتوسط بنار الاسعاروتحمل فاتورة جشع التجار.

طالب ايضا بالقبض علي التاجر الجشع فورا والحكم عليه بالسجن فترة لا تقل عن 15 سنة ويكون سجناً مشدداً حتي ييعرف من يريد اللعب ان الحكومة واعية وعلي دراية كاملة بمصالح شعبها وان يرتدع كل من تسول له نفسه ان يرتكب جريمة في حق هذا الوطن.

وطالب ابو النجار المحرزي عضو الشيوخ بان تغلظ عقوبة المتاجرة بقوت الشعب لتصل الي الاعدام حتي يكونوا عبرة للآخرين كفاهم متاجرة ومقامرة علي جيوب المواطنين.
قال احمد عثمان نائب البرلمان انه ليس من المقبول أن من يسرق قوت الشعب أو يلهف ما في جيبه فهو ارهابي.

توفير مستلزمات الصناعة يعيد عجلة الإنتاج للدوران مرة أخري

أكد النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب . وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية. قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير علي المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت. إضافة لأهمية القرار في السيطرة علي الأسواق والأسعار.

وقال النائب أحمد أبوزيد إن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخري وزيادة قدرة المصانع علي توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل.

وأضاف أبو زيد أن الأسعار ستعود  للاستقرار تدريجياً. كما أنه سيعالج ما تعرضت له قطاعات وعلي رأسها الصناعة من تقليص قدرتها علي الاستيراد في ظل تأخر البنوك لفتح الاعتمادات المستندية. وتعرض مصانع ومستوردين لمشاكل مالية هددت الإنتاج

قال معتز محمود علي حسن رئيس لجنة الصناعة ان  ما اتخذته الحكومة من اجراءات صارمة ورائعه انما جاءت في توقيت مهم للغايه ويكفي انها تساوت قرارتها بين كفتي الميزان ففي الوقت الذي حاربت فيهالحكومة الغلاء علي ارض وليس بالامنيات ولا التمنيات وبين تسهيلاتها من اجل ان عودة المصانع الي الانتاج بكل طاقتها لهو شئ عظيم وجيد ومجهود يشكر عليه كل من دعا اليه او ينفذه ولكن علي التجار ان تفيق  ضمائرهم علي الخير من اجل هذا الشعب وا يبتعد كل عن الكسب الحرام وغير المشروع ويخسر دينه ووطنه وشعبه من اجل ارباح مشبوهه وانني هنا اخاطب الناس جميعا قاطعوا التاجر الذييتاجر بكم ولا تسمحوا له بان يربح لي حساب فراغ جيبوكم.

وقال سليمان وهدان لقد جاء تدخل الدولة في التوقيت المناسب وتكاملت  تلك التصريحات المهمة لرئيس الحكومة مع بدء معارض أهلاً رمضان مع مضاعفة السلاسل التجارية الثابته والمتحركة مع التدخل لوقف الارتفاع العشوائي للاسعار الذي اجتاح البلاد في الآونة الاخيرة دون ادني ذريعة لمرتكبي هذه الجريمه البشعة.

طالب وهدان بانزال العقوبات الرادعه والموجعه علي اباطرة الأسواق فقد توافرت الاعلاف ماهو سبيلهم لرفع اسعار الدواجن أو البض وتوافرت الاعلاف فلماذا لا تتراجع سعر اللحوم.

وأكد النائب حسن عمار. عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. أن قرار البنك المركزي المصري بعودة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية. لتنفيذ العمليات الاستيرادية. يمثل قوة دفع للقطاع الصناعي والمستثمرين في التمكن من تأدية عملهم. بما يسهم في تسريع عجلة الإنتاج وعدم تعرض البعض لمشاكل تهدد بتوقف العمل. وهو ما يخلق فرصة لإعادة الاستقرار بالسوق المصري والوصول للتوازن بأسعار السلع ويخفف من العبء عن المواطن.