رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
خبير: قرار إلغاء الاعتمادات المستندية يصب في صالح الاقتصاد المصري
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت، إضافة لأهمية القرار في السيطرة على الأسواق والأسعار .
أوضح غراب، في تصريح خاص لـ"الجمهورية أونلاين"، أن نظام الاعتمادات المستندية تعني أن التاجر المستورد سيدفع قيمة الشحنة كاملة في البنوك قبل استيرادها وهذا سبب مشكلة للتجار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة لكن مستندات التحصيل الأسهل بالنسبة للمستورد لأنه يسدد جزءا من قيمة الشحنة التي يستوردها للمصدر الأجنبي فيسدد على دفعات، أي أنها تعطيه الفرصة للسداد بالأجل وليس فوريا وهذه كانت مناسبة للمستوردين.
لفت غراب، إلى أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يصب في صالح الاقتصاد المصري لأنه يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ويخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد الافراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي عانت فترة من نقص مستلزمات الإنتاج وبالتالي يزيد الإنتاج فتزيد كميات السلع المعروضة بالأسواق وبالتالي خفض سعرها، موضحا أن الفترة القادمة سيكون هناك استقرار في السلع والأسعار بالاسواق المصرية نتيجة هذا القرار.
ألمح غراب، إلى أن الأمر الآن متوقف على تدبير البنوك للعملة الصعبة التي يحتاجها المستوردون في الاستيراد، مؤكدا أن البنوك تستطيع توفير العملة الصعبة خاصة بعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي ضربت التجارة غير المشروعة في الدولار بالسوق السوداء.
اترك تعليق