المواطنون:
ضرورة عقد لقاءات جماهيرية.. لتوضيح البنود

أشاد الخبراء من مختلف فئات وأبناء الاسكندرية بقانون الأحوال الشخصية الجديد لكونه سيحد من ظاهرة الطلاق العشوائي و يكفل الحماية لما تنتج عنه الزيجات الرسمية و العرفية من اطفال يستحقون الرعاية الطبية و التعليمية. وطالبوا بحوار مجتمعي حتي يستوعب المواطن البسيط البنود الجديدة بالقانون و ايضا قد تطرأ افكار من المناقشة تضيف للقانون ابعادا اكثر عمقا.

أكدت جيهان عبدالرحمن رئيس اللجنة العامة للمرأة بحزب الوفد بالاسكندرية، أهمية قانون الأحوال الشخصية الجديد لتحقيق الاستقرار والترابط الاسري، وقالت ان القانون يلزم الزوج بإخطار زوجته الاولي عند زواجه من زوجة ثانية وفي حالة رفضها يحق لها الطلاق مباشرة. كما أن القانون ألزم الزوج بوثيقة تأمين اجبارية لنفقة الزوجة في حالة الطلاق وهو ما يؤمن للمطلقة حياة كريمة وكانت في السابق تعاني الامرين وتقضي سنوات بين أروقة المحاكم للحصول على حقوقها.

كما ألزم القانون الزوج بالآنفاق على أولاده عند طلاقه لأمهم ومن خلال صندوق الاسرة وهو ما يوفر رعاية كاملة للأبناء وإستمرارهم بالعملية التعليمية بلا معاناة حيث كان بعض الازواج متعنتين مع مطلقاتهم ويرفضون الانفاق على الابناء، وحدد القانون شروط الرؤية للأبناء ومنع الزوج من رؤية أبنائه إذا إمتنع عن الانفاق على الابناء وكذلك أتاح للزوج رؤية أبنائه عند طلاقه من أمهم واذا كان مسافر بالخارج له حق الرؤيا إلكترونيا. كما حدد مشروع القانون الام الاولي في الحضانه للأبناء ثم الاب ثانيا عند الطلاق.

وأكدت على معالجة القانون للثغرات المتعددة في القوانين السابقة والتي عانت المرأة بسببها عند الطلاق وإنهارت وتفككت الكثير من الاسر عند الطلاق وانحرف الابناء وتشردوا وتسربوا من التعليم نتيجة للمعاندة بين الزوجين عند الطلاق والظروف الاقتصادية التي تجعل البعض يتهرب من مسؤلياته تجاه أبنائه بعد الطلاق وقالت جيهان عبدالرحمن أتمني أن يحقق القانون مزيدا من الاستقرار وتقليل حالات الطلاق وكذلك توفير الرعاية اللازمة للأبناء عند الطلاق للحفاظ علي أطفالنا رجال المستقبل.

أكد النائب السابق محمد الكوراني، على أن مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد يعد واحداً من أهم التشريعات التي تكفل تحقيق الاستقرار داخل الأسرة المصرية و يوضح حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على استقرار الكيان الاسري و ضمان مصدر دخل له يكفل سداد النفقات اللازمة لتحقيق مستقبل أفضل للأطفال وضمان عدم تأثر حياتهم بمشاكل الانفصال او النزاع القضائي بين الأبوين.

واضاف ان توجيهات الرئيس بأن يكون مشروع القانون مبسط في صياغته حتي يتفهمه جميع فئات الشعب انما يعكس حرصه على حل مشاكل البسطاء غير المستوعبين لنصوص القانون المعقدة و يكفل تحقيق التوازن بين الزوجين و الحد من النزاعات القضائية.

أوضح النائب علاء جاد، ان الرئيس عبدالفتاح السيسى يولي اهتماما كبيرا ليس باستقرار الأسرة المصرية فحسب خاصة بعد أن نعلم ان هناك أكثر من خمس ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 و ان نسبة الطلاق الأعلي تكون في السنة الأولي أو الثانية من الزواج و تظهر النسبة الاكبر بين الأزواج الأصغر سنا ولكنه يهتم أيضا بصحة الزوجين و أطفالهم و ذلك بضرورة الكشف الطبي حرصا علي تكوين اسرة متكاملة.

موضحا ان مشروع القانون يتضمن منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من اجل دعم الاسرة موضحا ان الملامح الاولية للقانون مبشرة.. حيث سيتم نظر جميع المنازعات الأسرية في حالة الطلاق في محكمة واحدة لتسريع الاجراءات، و اضاف ان توثيق الطلاق فكرة جيدة للغاية خاصة مع فوضي الطلاق الشفهي في ظل ان الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر لم يعارض فكرة توثيق الطلاق بعد ان تبين بعد رصد العديد من الحالات ان بعض الزوجات يعشن مع ازواجهن دون توثيق الطلاق و ينجبون اطفالا و هم لا يعلمون هل هن مطلقات ام متزوجات.

تري الدكتورة سميحة محمد، مدرس مساعد علم الاجتماع، ان اللافت للنظر في القانون الجديد ولعله اهم بنوده هو صندوق تأمين الاسرة بما يضمن الحياة الكريمة و بما يوازي الحد الادني للاجور و كذلك وثيقة التأمين لدعم الاسرة و ذلك لحماية مستقبل الابناء القصر في حالة الطلاق وعدم توفر المال اللازم للانفاق علي تعليمهم و معيشتهم موضحة انه ايضا من ايجابيات هذا القانون هو الحفاظ على الذمة المالية للزوج و الزوجة فمثلا اموال الزوج التي حصل عليها من ميراث او عمل قبل الزواج لا تصبح ثروة مشتركة اما الثروة التي تكونت في فترة الزواج فيتم وضع الاموال بين الطرفين بعد الطلاق و تقسيمها بما يراه القاضي.

وأضافت ان الأهم في هذا القانون أنه يجب معاملة عقد الزواج مثل أي عقد لشركة جديدة ببنود و شروط متفق عليها بين الطرفين حتي نكفل انفصال محترم قائم على معرفة كل منهما بما له و ما عليه وفي حالة عدم الاتفاق على اي شرط من الشروط يتم توضيح كتابة انه لم يتم الاتفاق و بالتالي عند عرض الامر على القاضي في حالة الانفصال تصبح هذه الشروط محل نقاش في نظر القضية او يتم استبعادها من الأساس.

قالت إن وضع نظام تأميني للاسرة بعد الانفصال سيكفل سداد النفقات و عدم التلاعب من قبل الزوجين في حالة الطلاق موضحة ان القانون ايضا سينظر بعين الاعتبار علي حضانة الاطفال حيث سيكون الاب في المرتبة الثانية بعد الام مشيدة بفكر الدولة التي استعانت برأي الازهر والمفتي ودار الافتاء لكوننا مجتمع متدين بطبعه وتعزيز القانون بمباديء الشريعة يقوي منه ويجعله اكثر قبولا لدي البسطاء من المواطنين.

ويقول المستشار القانوني عبد المجيد متولي، ان القانون لا يمنع تطبيق الشرع ولكنه ينظم العديد من الأمور التي يشهدها الزواج منها عملية الزواج الثاني والتي يجب فيه إخطار الزوجة بمعني ان الزوج المتزوج بواحدة واراد ان يتزوج بالثانية فيجب عليه ان يذهب للمحكمة للحصول على رخصة تعدد زواج وعلى الزوجة السابقة ان توافق من عدمه فاذا وافقت يتم الاتفاق على وضع الاطفال ونفقتهم ورعايتهم واذا لم يطبق هذا الاتفاق فمن حقها الطلاق واخذ مستحقاتها واذا رفضت منذ البداية من حقها ايضا ان تطلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها.. موضحا ان هذا البند القانوني المهم يقضي على ظاهرة تعدد الزوجات التي يستحلها بعض الرحال و يعطي للمرأة حقوقها و يحافظ على كرامتها.

وأضاف ان القانون حرص ايضا علي حفظ حقوق الرجل فهو لم يوضع من اجل المرأة فحسب.. حيث سمح للابناء الاقامة مع والدهم يومين في الشهر في حالة الانفصال و سيتعرض بالطبع لعقوبات رادعة في حالة قيامه بعدم اعادتهم الي امهم كما تم وضع حلول لمصروفات التعليم و الولاية التعليمية بما يتناسب مع دخل الزوجين.

لعل الأهم هو وضع بنود تتعلق بتقنين ظاهرة الزواج العرفي وفي حالة عدم الاخذ بها لن يتم الاعتراف به لكونه خارج عن بنود القانون و يأتي هذا البند حماية للمجتمع ككل و ايضا حماية للاطفال التي قد تسفر عنها هذه الزيجة العرفية.

طالب النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب بضرورة وجود حوار مجتمعي من مختلف الفئات لمناقشة بنود القانون الجديد قبل طرحه حتي يتم شرح بنوده للمواطن البسيط و الاستماع للرأي الآخر بما قد يفيد في عملية الصياغة النهائية للقانون علي ان تشارك جميع فئات الشعب المختلفة و هو ما سيعطي ثقل له خاصة بين أبناء الطبقات البسيطة حتي تتعرف عليه و على بنوده.