يتصدي للزواج العرفي.. ونأمل مناقشة المادة الثالثة والثامنة

باتت حاجتنا لقانون الأحوال الشخصية الجديد ضرورة ملحة لمعالجة اشكاليات وقضايا الأسرة المصرية التي تفاقمت في ظل القانون القديم والقوانين السابقة لاسيما ما يتعلق منها بمشاكل الخطوبة والزواج العرفي والطلاق وحجب الرؤية علي الزوج دون حلول الأمر.. الذي جعل القيادة السياسية توجه بإعداد مشروع قانون جديد يراعي الحفاظ على الأسرة المصرية وتنميتها.

استطلعت "" رأي الأهالي والمختصين في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وما يتضمنه من حلول للمشكلات الخاصة بالعلاقات الأسرية والزوجية ووقف نزيف الطلاق الذي كشفت بعض الاحصائيات أنه تخطي ما يزيد عن 166 الف حالة طلاق في عام 2021.

يقول د.صلاح عبدالعظيم محام، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سوف يعالج الكثير من القضايا المثارة بمحاكم الأسرة على مستوي الجمهورية ومنها وضع بعض الضوابط للحد من كثرة حالات الطلاق التي زادت عن الحد في السنوات الآخيرة.

كما يضع آلية لتنفيذ أحكام النفقات من خلال صندوق يتم تمويله من جانب الدولة لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين كذلك وضع بعض الضوابط لعلاج المشاكل الناتجة عن الولاية التعليمية علي الاطفال بالمدارس وإيجاد المعايير الموضوعية التي تحدد من له الحق في الولاية التعليمية..هذا بجانب إتاحة مشروع القانون الجديد وضع الحلول للتصدي لحالات الزواج العرفي وما قد ينشأ عنها من مشاكل عميقة في إثبات النسب وحقوق الزوجية وخلافه.

بينما أكد مجدي المهدي نقيب محامين شمال القليوبية أن مشروع قانون الأسرة المصرية الجديد يتضمن معالجة ممتازة لمشاكل كثيرة عجز القانون السابق عن حلها لاسيما تكرار حالات الطلاق التي تجاوزت أرقام فلكية في مجتمعنا كما أن الطلاق سيكون بوثيقة مثل الزواج مع إخطار الزوج زوجته الأولي بزواجه من الثانية.

كما كفلت التعديلات حق المطلق المسافر في رؤية أولاده رؤية إلكترونية علي النت وحق المرأة المتزوجة عرفيا في إثبات النسب مشيرا ومع هذه الإيجابيات الكثيرة إلي أن هناك بعض مواد مشروع القانون الجديد في حاجه الي إعادة نظر ومناقشة لاسيما أنه في مرحلة الإعداد مثل المواد 3، 4، 8 المتعلقتة بالزواج.

يقول هشام فرج بالقطاع الخاص، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يحسب للرئيس السيسى الذي وجه بتشكيل لجنة قضائية لإعداده بشكل يعالج الخلل الموجود في القوانين السابقة بما يحفظ الأسرة المصرية من التفكك والضياع وهذا دليل علي حرص القيادة السياسية على تماسك الأسرة و الحفاظ علي نسيج المجتمع بعيدا عن الخلافات.

بينما أكد المهندس ماهر القاضي رئيس مدينة سابقا، أن مقترحات الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون الأحوال الشخصية نابعة من قائد محب لبلدة والمصريين فهو يشعر بمشاكل ومعاناة الأسرة المصرية واتمني أن يتم مراجعة جميع مواد القانون وإصدارة بشكل متكامل يراعي فيه اقتراحات الرئيس والدولة المصرية.