ألزم مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجهات المخاطبة بتطبيق القانون باتباع مجموعة من القواعد، على رأسها الأكياس البلاستيكة والحد من استخدامها عبر فرض ومنع بيعها مجانًا أو بيعها بأقل من جنيه واحد.
ونص مشروع قانون التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره. علي أن تلتزم الجهات المخاطبة بالقانون. بما يأتي:
* منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادي لا يقل عن جنيه واحد.
* إجراء قياس أثر كربوني مرجعي وتسليمه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية بصفة دورية.
* تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخي فور التقدم بحصول علي ترخيص لأي مشروع جديد.
* وضع بطاقة للإفصاح الكربوني علي المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة.
ويهدف مشروع قانون التكيف مع التغيرات المناخيه والتخفيف من اثاره، ومن بينها الحد من استخدام الاكياس الاستيكية، لمالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعيات الخاصه بالبيئه، على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافه القضايا المتعلقه بالمناخ.
اترك تعليق