اختتمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات ورشة العمل التدريبية التي استمرت ثلاثة أيام حول مناهضة أسوأ أشكال العمل للأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "الصرخة" لوقف عمل الأطفال ولدعم حقوق الطفل عن طريق التعليم والفنون والإعلام، وذلك في إطار تطبيق الخطة الوطنية للدولة 2018ـ 2025 حول مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.

نفذت الإدارة العامة لشئون الطفل بالوزارة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورش عمل لتدريب مشرفات مراكز مكافحة عمل الأطفال بثلاث محافظات وهن مشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالأسمرات بالقاهرة ومشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالفيوم ومشرفات مركز مكافحة عمل الأطفال بالبحيرة تمهيدا لقيام الوزارة بتدريب مسؤولي ملف الطفل العامل بالمديريات بباقي المحافظات لإعداد مدربين يقومون بتدريب غيرهم من المشرفين.

شمل التدريب المشرفات داخل المراكز ومسئولي ملف الطفل العامل بالمديريات.. حيث يبلغ عدد مراكز مكافحة عمل الأطفال التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 17 مركزا موزعة داخل 14 محافظة هي الأكثر انتشارا لظاهرة عمالة الأطفال، وتهدف تلك المراكز إلي القضاء علي ظاهرة عمالة الطفل والحفاظ على حقوقه وتوفير حياة كريمة له.

أوضحت د. أماني عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتلك القضية وتعمل علي تفعيل دور مراكز الطفل العامل بالمحافظات.. حيث تهدف تلك المراكز إلي الحد من عمل الأطفال وتوعية الأطفال بأضرار العمل في سن مبكرة وإدراك حقوقهم وحمايتهم من العمل في المهن الخطرة وإعادة دمج الأطفال بالمجتمع.

تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي تلك الورش التي تديرها وتقوم علي إعداد المواد التدريبية بها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتي وضعتها الدولة للتنفيذ في الفترة من 2018 إلي 2025م.

أوضحت مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل أن عمل الأطفال يتسبب في تعرضهم إلي جميع أشكال وأنماط الاستغلال، كما يحرمهم من فرص الالتحاق بالتعليم الرسمي أو الحضور بالمراكز التعليمية البديلة والتدريب، وهذا من شأنه أن يقيد تنميتهم الفكرية ويحد من قدراتهم الإبداعية وتطور إمكاناتهم التي تؤهلهم لممارسة حقوقهم وواجباتهم كمواطنين والحصول علي فرص عمل ومستقبل لائق وكريم.

أشارت إلي أن الانقطاع عن الدراسة ووسائل اكتساب المعرفة يترك الأطفال رهنا للظروف التي تحاصرهم ويجهلون بالخدمات المتاحة لهم بل وحرمانهم من حقوقهم وعمل الأطفال لا يهدد حقوق الأطفال ورفاههم فقط. وإنما يترتب عليه أيضا عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية سيئة تحرمهم من التمتع بطفولتهم.