رئيس جهاز 15 مايو يوجه ضربة جديدة للوحدات السكنية المؤجرة.. بالصور

أعلن المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أنه تم تنظيم حملات من لجان الضبطية القضائية بـ"وزارة الإسكان والمرافق" وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع الإدارات المختصة فى الجهاز على الوحدات المخالفة بمناطق الإسكان الإجتماعى داخل أحياء المدينة.. لافتاً أن تلك الحملات تأتى فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لعام ٢٠١٨ والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفى حالة المخالفة.

أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أن الحملة كانت مكونة من الدكتور شريف شحته مدير إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الاسكان الاجتماعى، المهندس أحمد رجب مدير عام الأمن بالجهاز، المهندس أحمد إمام المعاون الهندسى لرئيس الجهاز، محمد عبد السلام مدير إدارة التنمية بالجهاز، محمد سمير بادارة الشئون القانونية، هيثم عاشور رئيس الحى الخامس، وأفراد الأمن بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير برئاسة العقيد شريف السباعى والمقدم طارق.

أوضح المهندس محمد خلف الله، أنه تم المرور على أكثر من (٨٠٠) وحدة من العمارات بمناطق (٥٠ – ٩٠ - ١٢٠) فدان بالإسكان الإجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.. موضحاً أنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات لعدم الإلتزام بشروط التعاقد.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، الحملة أسفرت عن تحرير عدد (٣٠) محضر للوحدات السكنية المخالفة "كونها إيجار" وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.. كاشفاً أن الحملات مستمرة على جميع مناطق الإسكان الإجتماعى لضبط الوحدات المخالفة لشروط التعاقد.. مشدداً على إستمرار الحملات خلال الفترة المقبلة.. ومؤكداً على ضرورة إلتزام المواطنين من قاطنى وحدات الإسكان الإجتماعى بالإلتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم منعاً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الاسكان الاجتماعى.

أفاد المهندس محمد خلف الله، بأن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقاً لقانون الإسكان الإجتماعى رقم (93) لعام ٢٠١٨ والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها.