تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بسؤال إلي وزير التنمية المحلية ووزير الزراعة بشأن أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لا سيما لعدم وجود سند قانوني.. حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الأبيض.
أوضح مهني أن القانون نص على مجموعة من الشروط والإجراءات والواردة تفصيلاً بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقري عند استخراج رخصة مباني، ولا يجوز فرض رسوم إلا بموجب اللوائح والقوانين، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن مديرية الزراعة والوحدة المحلية تطالب رسوما إضافية دون أي سند من القانون.
أكمل عضو مجلس النواب : "اشترطت مديرية الزراعة تسديد رسم 20 جنيه عن كل متر يتم التصالح عليه وذلك تحت بند "مكافحة النمل الأبيض" في حين أنه لا يوجد سند قانوني أو لائحي لفرض هذا الرسم".
فمن المعروف أن مكافحة الحشرات تتم بناء علي الطلب وبعدها يتم تسديد رسوم هذه الخدمة، لكن المديرية تتم جبايتها مقدما ودون طلب ودون سند من القانون أو اللوائح.
طالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، برد من الحكومة علي أسباب فرض رسوم إضافية عند استخراج رخصة المباني لا سيما وعدم وجود سند قانوني.. حيث يتم فرض رسوم مقابل مكافحة النمل الأبيض.
اترك تعليق