عضو لجنة العفو الرئاسي: \"حقوق الانسان\" إراده مصرية حقيقية ولانخضع لتدخل دولي

وكيل لجنة حقوق الانسان لـ الجمهورية أون لاين

عضو لجنة العفو الرئاسي: "حقوق الانسان" إراده مصرية حقيقية ولانخضع لتدخل دولي | حوار

"حقوق الانسان" المصطلح الذي بات مطاطا فالقليل يدركونه بمفهومه الصحيح اما الكثيرون فيدعون معرفته ،مما يسهل افهامهم المعلومات المغلوطه التي تجعلهم دوما في حاله عداء ضد اوطانهم وحكومتهم وبالتالي سهوله اللعب في ادمغتهم كفكره الحريه المطلقه التي قد تؤذي الغير وهي تختلف تماما عن مفهوم الحريه التي ينادى بها المصطلح فانت حر ما دمت لا تؤذي غيرك او تحرض على عنف او فتنه حاله من اللغط يخلقها دائما الملف الشائك او الاكثر متابعه حول العالم وحتى هنا على مائده الحوار الوطني هو الملف الاهم

ندعو البرلمان الاوروبي لزيارة مصر ونحارب الفكر المشبوه بالوعي

الأمر اختلف قبل ٢٠١١ في تلك النقاط و ليست هناك سجون مثالية

الداخلية تنقصها مزيدا من " الرقمنه" و " التنمية المحلية" ينقصها "المحليات"

"حق السجين " تكفله قوانين صارمة وتغيرت اخر سنوات .. و" السوشيال ميديا" نتعامل معها بشكل خاطئ !

" الشكاوى " محل رصد دوما ونتواصل مع الجميع .. و نسعى لرفع وعي الشارع من خلال "المبادرة الرئاسية لحقوق الانسان"

"مصر" في حرب مع المعلومات المغلوطه والأفكار المسمومه .. وهذه هي شروط لجنة العفو الرئاسي

لا أحد ينكر ان الدوله باتت تاخذ خطوات مؤثره وعميقه نحو الملف المؤجج دوما خارجيا .. "الاعلام" و"السجون" و"الاستثمار "و"مواقع التواصل" كلمات هي وغيرها ارتبطت ارتباطا رفيقا بمصطلح حقوق الانسان والذي بات يتكلم فيه الكبير والصغير في وقت حساس مليء بالاسئله التي تشغل عقل رجل الشارع العادي ووسط مناقشات وخروج لتقارير دوليه ننفرد بحوار مهم لـ الجمهورية أون لاين مع وكيل مجلس النواب للجنه حقوق الانسان وعضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبد العزيز..

- حقوق الانسان من اهم المصطلحات التي تشغل الشارع المصري وهو المصطلح الذي طالما دخلت في حيزه معلومات مغلوطه لرجل الشارع العادي فتسببت في افهامه الكثير من القضايا بشكل معكوس .. لنبسط المصطلح لرجل الشارع العادي ماهي حقوق الانسان وما هي الحريه من وجهة نظر النائب محمد عبد العزيز ؟

* اذا اردنا تعريف دقيق لحقوق الانسان فمصر لا تنفصل ابدا عن المعايير الدوليه لحقوق الانسان ومصر كانت شريكه ايضا في سياقه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تم اقراره في 10 ديسمبر عام 1948 كانت لمصر حقوق في هذه اللجنه التي اشتركت في صياغه المبادئ العالميه لحقوق الانسان وتنقسم وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان ثم للعهدين العهد الدولي لحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه لنوعين من الحقوق حقوق المدنيه والسياسيه والحقوق الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه يوجد كثير من الناس وخاصه في الغرب عندما يتكلمون عن تعزيز مسيره حقوق الانسان يركزون على الحقوق المدنيه والسياسيه باعتبار رؤيتهم بان هذه الحقوق هي الاهم في الواقع ولا يمكن فصل هذه الحقوق عن الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه وعندما قامت مصر بتعزيز مسيره حقوق الانسان واطلاق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان الذي اطلقها السيد الرئيس صارت في مسارين متوازيين مسار متعلق بالتنميه وبالحقوق الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه ومسار متعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه.

- لماذا لا تنطلق مبادرات من رحم مبادرة " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسانية" لتعريفها بشكل مبسط وتعريف حقوق وواجبات المواطن مما يحصنه من عملية " غسل الدماغ" او ادخال معلومات مغلوطه له ؟
* عندما اطلق السيد الرئيس الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اشتملت على اربع محاور الحقوق المدنيه والسياسيه و الحقوق الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه وحقوق المراه والطفل وذوي الاعاقه وكبار السن والتدريب والتثقيف ورفع الواعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان ومن وجهه نظري ان هذا المحور اهم المحاور جميعا لان بدونه لم نستطيع ان نتقدم الى الامام وستظل هناك مشكله حتى وان وضعت قوانين لها علاقه بحقوق الانسان سواء كانت قوانين تتعلق بالحقوق المدنيه والسياسيه او قوانين واجراءات متعلقه بالحياه الاجتماعيه والاقتصاديه وتم انشاء اكثر من ندوه واكثر من دوره تدريبيه وتم انشاء وحدات لحقوق الانسان في كل محافظه وفي كل وزاره ما عدا عدد قليل من الوزارات لكن في كل المحافظات الان في وحدة لحقوق الانسان وهذه خطوات في البناء المؤسسي للجهاز الاداري للدوله انه يكون داخله وحدات معنيه بحقوق الانسان هذه الوحدات بيجري تدريبها على المعايير الوطنيه والدوليه المعنيه بحقوق الانسان وعندما يوجد وحدات لحقوق الانسان في كل محافظه فيتم عمل ندوات ودورات تدريبيه داخل المحافظه.
و ان رفع الوعي يحتاج الى صبر وممارسه وعمل تدريجي وهذا موجود في مبادره حياه كريمه الذي يتم عملها في القرى الاكثر احتياجا حيث يتم عمل العديد من الدورات التدريبيه والعديد من الندوات والذي يقوم بها مجلس القومي لحقوق الانسان او منظمات المجتمع المدني يقوم بعمل هذه الندوات وتم اتخاذ خطوات في السنوات الماضيه ومحتاجين خطوات اكثر في رفع الوعي وبناء القدرات.

- التقينا وقتما كنت عضوا في المجلس القومي لحقوق الانسان بحكم عملك وعملي في احدى الزيارات لاحد السجون .. هناك فروقات لاحظتها على السجون وقتها .. هل اختلفت الملاحظات الخاصه واقصد هنا المنهج ليس ليس بالمباني فقط.. فدعني انقل صورة من بعض الكلام المغرض الذي يتم نقله لرجل الشارع ان التغيير هو مبنى فقط فقل يمكنك ان توضح الفرق ؟

* حدث تطور كبير في اماكن الاحتجاز في السنوات الماضيه لان اسمها تغير في القانون واصبح اسمها الان مراكز الاصلاح والتاهيل وهذا لم يكن تغيير في المبنى ولا تغيير في الاسم فقط ولكن هذا يحمل داخله تغيير في السياسه العقابيه نفسها وهذه النقطه المهمه التي اتخذها قطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه حيث يوجد تواصل باللجنه حقوق الانسان في مجلس النواب مع قطاع حقوق الانسان في وزاره الداخليه فيما يتعلق بالشكاوي لانه هناك شكاوي تصل الى لجنه حقوق الانسان ويتم مخاطبه قطاعه حقوق الانسان في وزاره الداخليه ويتم فحص هذه المشاكل والعمل على حلها واذا كان المواطن حق في هذه الشكوى والتواصل يتم عن طريق المراسلات.
واصبح هناك مزيد من الضمانات في لائحه السجون تحافظ على حق النزيل وتعطي لجهه الاداره معاقبته اذا خالف هذه اللائحه ولم تعد جهه الاداره وهي مصلحه السجون او قطاع الرعايه والاصلاح والتاهيل في وزاره الداخليه لم تعد تستخدم ادوات كانت تستخدم في الماضي لها علاقه بالاذاء البدني او لها علاقه بالضغط على السجين لانه اصبح هناك ادوات اداريه للعقاب بالسجين الذي يخالف نظام مصلحه السجون او نظام الاصلاح والتاهيل في قطاع وزاره الداخليه ولجنه حقوق الانسان في مجلس النواب زارت اكثر من مكان احتجاز والتقينا بشكل مباشر مع النزلاء ونستمع اليهم وحصل تغيير كبير في 8 السنوات الماضيه في السياسه العقبه نفسها هناك الكثير من اماكن الاحتجاز اصبحت جهات انتاجيه فقد يكون الشخص مقيد الحريه ولكنه بيشتغل ويتعلم حرفة.

- ما هو حق السجين في حقوق الانسان؟
* يوجد مدونه اسمها قواعد الدنيا لمعامله النزلاء وهذه موجوده في الامم المتحده والمجلس الدولي لحقوق الانسان وابسط حاجه بالتاكيد انه لا يتم الاعتداء على السجين لا بدنيا ولا باللفظ ويتلقى علاج جيد اذا كان بحاجه الى علاج ويكون لديه عدد كافي من الوجبات الغذائيه وان السجن لا يكون للنزيل مجرد مكان مغلق فالسجن يكون مكان لممارسة نشاط معين او يكون جهه انتاجيه بمعنى انه يشتغل وينمى مهارته ويتعلم حرفه ووزاره الداخليه تطبق هذا في الوقت الحالي.

- السؤال الأكثر ترديدا وربما افهم اجابته ولكن لابد ان اسأله لك لنتوقف عن سؤاله ولتوضيحه ...هل هناك سجناء سياسيين في مصر؟
* لا يوجد في مصر نظام الاعتقال الاداري كان زمان في اعتقال بشكل اداري حيث كان وزير الداخليه يصدر قرار باعتقال شخص ما تحت حاله الطوارئ وجاءت المحكمه الدستوريه العليا لغت حق جهة الاداره دون العرض على النيابه انها تجر اعتقال ثم جاء السيد الرئيس و بموافقه المجلس النواب الغي حاله الطوارئ فلم تعد في مصر الان حاله الطوارئ فجميع السجناء وفقا للوائح القانون المصري ان المتهم يذهب الى النيابه العامه بوجود المحامي فيعرض على القاضي بوجود المحامي ياخذ ضماناته وحقوقه في الدفاع ويصدر عليه حكم لكن لا يوجد تصنيف بنوع الحكم هل هو جنائي ام سياسي لا يوجد هذا اللفظ في القانون المصري وانشات لجنه العفو الرئاسي لوجود قضايا لها طبيعه خاصه متعلقه بالنشر ومخالفه اجراءات قانون التظاهر والبعض يسمى هذه القضايا انها مختلفه عن النظام القانوني لكنه جزء من النظام القانون المصري ويوجد مخالفه في النظام القانون المصري للمتهم الذي ارتكب الجريمه وهناك ارادة سياسيه من قبل الرئيس باعطاء فرصه اخرى لقطاعات واسعه من الشباب في هذه القضايا المتعلقه بمخالفه اجراءات قانون التظاهر او النشر
.
- مالذي مازالت تحتاج اليه السجون المصريه للتطوير ؟
* بالفعل يوجد دورات تدريبيه في اكاديميه الشرطه لضباط وزاره الداخليه القائمين على تنفيذ القانون واصبح منهج حقوق الانسان احد المناهج الرئيسيه التي تدرس في اكاديميه الشرطه ولكن من وجهه نظري نحتاج الى المزيد من التدريب على المعايير الدوليه وعلى اليات العصر الحديثه لان طبيعه الجرائم اصبحت تختلف وتتطور الان.

- برأيك.. وزارة الداخليه لا تألوا جهدا في مسأله حقوق الانسان برأيك رغم تطوير السجون لماذا تظل محور انتقاد؟
* لانه ارتبط ذهنيا حقوق الانسان يعني الامر المتعلق عن وزاره الداخليه وهذا ليس حقيقي اكثر وزاره في مصر تنتاك حقوق الانسان ليس وزاره الداخليه بل هي وزاره التنميه المحليه الاحياء والمدن عندها مشكله في التعامل مع المواطن بشكل اكبر من وزاره الداخليه ولذلك نحن بحاجه الى اجراء انتخابات المحليات الصوره الذهنيه تحصل بمزيد من الممارسات الجيده التي تمحو الصوره زينه الخطيئه ونحن نحتاج ايضا الى مزيد من الرقمنه في عمليه النيابه العامه وفي اقسام الشرطه حيث بدات النيابه العامه تاخذ مجهود في رقمنة القضايا بشكل عام وبدات وزارة الداخلية تعمل نظام رقمى جديد ملموس فى المبانى الجديدة سواء فى اقسام الشرطة او المديرية العامة

- هل تتابع اللجنة بعض الشكاوي التي قد يثيرها الراي العام على السوشيال ميديا وهل تتعامل معها من خلال الحكومه؟
* اللجنه تتابع الشكاوي التي تصل الينا مباشره او لم تصل الينا لكن مسارة في الراي العام لان اللجنه حقوق الانسان تتكون من نواب منتخبين وهؤلاء النواب يكونوا على تواصل بشكل يومي مع الشارع المصري كنواب ممثلين الشعب لان الشكاوي التي تصل علينا مباشره او نصل اليها نحن من خلال المعايشه اليوميه مع الشارع المصري يجرى العمل على فحصها ودراستها والعمل على حلها ويوجد طرق مختلفه للتعامل اما من جهه معنيه بالشكوى او استخدام الادوات الرقميه هذا الامر الذي يختلف في مجلس النواب عن الجهات الاخرى سواء بوابه الشكاوي الحكوميه بمجلس الوزراء او المجلس القومي لحقوق الانسان او اي جهه اخرى ومجلس النواب لديه ادوات رقميه للسؤال وطلب الاحاطه وهذه ادوات يمكن استخدامها لمراقبه اداه الحكومه في ما يتعلق بملف حقوق الانسان او الشكاوي المتعلقه بحقوق الانسان ونحن بالفعل نساهم في هذا وهناك تعاون كبير مع الحكومه بمختلف وزارتها بما يخص ملف حقوق الانسان ومصادر العمل اليومي متعلق بتعزيز حقوق الانسان وبتطبيق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان في تقدم على مدار اليوم من اطلاق الاستراتيجيه وهناك قرارات كثيره اتخذت في ملف حقوق الانسان ونحتاج الى المزيد من التشريعات لاستكمال الامور الوارده في الاستراتيجيه ويكون دور مجلس النواب ان يقو باصدار كثير من القوانين من خلال التعامل مع الحكومه اذا كانت الحكومه هي التي ستقوم بتقديم هذه القوانين او مجلس النواب وبالفعل مجلس النواب يعمل على اصدار التشريعات المكمله للاستراتيجيه لحقوق الانسان.

- ما الذي غيره الحوار الوطني في الشارع من وجهه نظرك وفى مصطلح حقوق الانسان لدى الشارع؟

* الحوار الوطني فرصه ذهبيه للاغلبيه وللمعارض بيتوفر في عده امور الامر الاول يوجد اراده سياسيه من راس الدوله حيث ان الرئيس الجمهوريه هو الذي اطلق الحوار ليعطي مزيد من الجديه حيث ان مصر دوله لها تركيبه خاصه هذه التركيبه ترى ان رئيس الجمهوريه له الراس الذي تقدر على التعامل مع جميع السلطات بانواعها السلطه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه المواطن الذي لديه حقوق وعليه واجبات يكون لديه احترام كبير لرئيس الجمهوريه في مصر على مدار التاريخ والاجراءات التي اتخذت على الارض للعمل على تحقيق الحوار الوطني تؤكد ان هناك اراده سياسيه وبدات هذه الاجراءات من تشكيل مجلس امناء الحوار الوطني والذي يكون مسؤول عن الحوار الوطني عن الحوار نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان نحن نتكلم عن نقابه الصحفيين الذي قلعة الراى والحريات وهذه دلاله مهمه على قبول جميع الاراء وايضا الامانة الفنيه المتعلقه بالحوار الوطني الذي راسها المستشار محمود فوزي له قامه قانونيه كبيره وكان امين عام في مجلس النواب السابق وله دور كبير في تنظيم جلسات الحوار الوطني ومجلس الامناء الذي فيه تنوع كبير في الاراء من المعارضة او الاغلبيه وهناك توازن بين مختلف التيارات السياسيه بين المؤيد والمعارض الموجودين في مجلس امناء الحوار الوطني وايضا مقررين مساعدين اللجان ممثلين الشباب والمراه وكل فئات المجتمع الشارع المصري ينظر الى الحوار بأمل كبير بان الحوار يكون لديه دور مهم في المزيد من التطور لحقوقه سواء كان على المسار السياسي او المسار الاجتماعي والاقتصادي وانا اقابل يوميا الكثير في دائره الانتخابيه من يستطيع التعبير عن الحوار الوطني من خلال موقع الحوار الوطنى نستقبل عشرات الالاف من المقترحات.

- ما فروقات وضع حقوق الانسان عما قبل 2011؟
* اكثر شئ اختلفت عن 2011 ان المواطن اصبح اكثر وعيا بان الجميع اصبح يتكلم في الحقوق واصبح الجميع مدرك حقوقه ويطالب بها ومع رفع الوعي والوقت اصبح الجميع مدرك واجباته ويطالب بها ايضا الحوار الوطني في هذه اللحظه وصل الى صيغه التوافق بين الحقوق والواجبات حول شكل التشريعات والقوانين التي نحتاجها الفتره القادمه.

-اي ان الفرق هو تنظيم للحقوق والواجبات؟
*نعم

- كيف يستغل ملف حقوق الانسان ضد مصر.. ومارأيك في تقرير البرلمان الاوروبي ؟
* مصر جزء من الاليات الدوليه لحقوق الانسان ويعضو مجلس الدوله حقوق الانسان وتقبل بالالية الطوعيه للمراجعه الدوليه الشامله لحقوق الانسان في المجلس الدولي لحقوق الانسان ونقوم بمراجعه كل اربع سنين جميع الملفات وننظر في جميع المشكلات ونعمل على حلها ونحن نكون جزء من الاسره الدوليه لحقوق الانسان وشاركنا في صياغه المواثيق الدوليه للاعلان العالمي لحقوق الانسان وشاركنا ايضا في اقرار كافه المواثيق الدوليه على مدار العام يوجد كثير من التقارير التي تصدر لا تتبنى معلومات صحيحه عندنا موقف ثابت هذا الموقف يقول ان التطوير مسيره حقوق الانسان في مصر وموقف وطنيه مصر تريد ذلك من خلال الشعب المصري الذي يحتاج الى تطوير مسيرته في حقوق الانسان وهذه رؤيته ومتطلباته تمثيل نواب وشيخه ممثلين عن الشعب يقومون بمراقبه الحكومات للمزيد من تعزيز حقوق الانسان هناك اراده سياسيه من رئيس الجمهوريه والذي اطلق الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان وقبله رئيس الوزراء الذي شكل اللجنه الدائمه لحقوق الانسان برئاسه وزير الداخليه فهذا يدل على وجود اهتمام بملف حقوق الانسان وهناك بعض التقارير الدوليه تتبنى وجهات نظر مغلوطه والتبنى افكار ومعلومات غير صحيحه متعلقه بمصر ونحن قمنا بالرد على هذا الامر ان مصر دوله ذات سياده لا يسمح بالتدخل في الشؤونها وان مصر جزء من الاسره الدوليه لحقوق الانسان تحترم كل الاتفاقيات والمعايير الدوليه المعنيه لحقوق الانسان وذلك نحن جزء من الاليات المراجعه الدوليه الشامله وتقد ونقدم تقررنا والفعل نقبل بالتوصيات التي تصل الينا وبفعل وصلت مصر قبلت اكثر من 80% من التوصيات الدوليه الخارجيه والتي جاءت اليها من المجلس الدولي لحقوق الانسان في المراجعه الدوليه الماضيه في 2019 ومصر هتدخل الدوريه القديمه في ملف قوي لحقوق الانسان فيما تحقق في الاربع سنين الماضيه ونحن لسنا معذرون عن العالم وانا كل الجهات الدوريه الذي تحصل على معلوماتها من مصادر غير امنه في النقل عن مصر تواصلوا مع المصادر الرسميه لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب المصري مع البرلمان المصري وكنت في زياره مع لجنه حقوق الانسان للبرلمان الاوروبي من حوالي سنه وعرضنا كثير من حقائق ويوجد بعض الاطراف عايزه تضع مصر تحت ضغط معين خاصه في ملف حقوق الانسان ولكن الاراده الوطنيه المصريه تقول انها محتاجه تطور هذه الملف.