موارد الوحدات المنتجة والبوفيهات والكانتين.. في جيوب المديرين 

العمال يؤجرون الملاعب بالساعة .. والمحاضرات ..

حولت المدارس الي سناتر بلا حاكم !!

 الخبراء: 

استثمار موارد المؤسسات التعليمية يحقق المليارات

مزاد علني للشركات المتخصصة يوقف اهدار المال العام

المخالفات المالية والادارية التي كشفت عنها لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة برئاسة اشرف سلومة وكيل الوزارة و مدير المديرية داخل المدارس الحكومية والرسمية لغات والرسمية المتميزة فجرت قضايا خطيرة تتطلب تحركا عاجلا من وزارة التربية والتعليم لحماية المال العام الذي يستولي عليه كثير من مديري المدارس علي مستوي الجمهورية وخاصة تلك التي يزيد فيها اعداد الطلاب علي 2000 طالب وطالبة !!

لجان المتابعة اكتشفت كثيراً من المخالفات التي تحولت الي عادة وامر واقع داخل معظم المدارس عدم توريد حصيلة المجموعات المدرسية التي تحولت الي دروس خصوصية وسناتر يديرها مديرو المدارس لحسابهم الخاص  وتحويل الوحدات المنتجة الي سبوبة خلفية لتحقيق دخول غير شرعية دون توريد الا اقل القليل من حصيلة تشغيل هذه الوحدات المنتجة الي خزينة المدرسة الي جانب الاستيلاء علي ارباح المقاصف والكانتين التي تحولت الي مايشبه السوبر ماركت يتسوق منه الطلاب والمعلمون ايضا وتدر ارباحا هائلة لا يعلم احد شيئا عنها ..

التساؤل الذي تطرحه هذه الظاهرة:أليس هناك فرصة لغلق  حنفية المال المهدر في المدارس الكبيرة بعد ان كشفت لجان المتابعة بالجيزة بلاوي كبري في ادارة البوفيهات والكانتين والمجموعات المدرسية والوحدات المنتجة.

و لماذا لا تطرح البوفيهات في مزاد علني سنويا  لدعم المدارس بفلوسها بدلا من ذهابها لجيوب مديري المدارس وحفنة من المدرسين المتعاونين معهم او بمعني أدق رجالهم ؟!

ففي الوقت الذي تسعي فيه الوزارة للبحث عن موارد مالية اضافية لمواجهة متطلبات العملية التعليمية ..فان هناك مجالات كثيرة تدر دخلاً مالياً كبيراً لكنه للأسف يذهب الي أيدي الاشخاص ولا تستفيد منه المدارس في شئ!!

السؤال أيضا .. لماذا لا تطرح هذه الكافتيريات والبوفيهات وحجرات الكانتين لمزايدة قانونية سنوية وتورد حصيلتها الي خزينة الدولة  لتوجيهها لدعم العملية التعليمية بدلا من ضياع كل هذه الاموال وذهابها لمجموعة من الفاسدين !!

ونفس الامر بالنسبة للمجموعات المدرسية التي حولوها لدروس خصوصية ومحاضرات داخل الفصول .. وتتم المحاسبة بين المدرسين و مديري المدارس بالرأس  ..و لايورد منها حاليا الا اقل القليل ويحصل الفاسدون علي نصيب الاسد منها.
هذه التساؤلات دفعت المتابعين لاحوال المدارس عن قرب يتساءلون: اين فكرة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم باسناد ادارة المجموعات الي شركة خاصة!!

قال هاني عبد العظيم :ان هذه التساؤلات تطرح  ملفا شائكا جداً جداً فكم من أموال مهدرة بسبب سوء الاستخدام وسوء الضمير وما أكثرها للاسف الا من رحم ربي.

اضاف لدينا ثقة إن شاء الله في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الفساد أن ينتهي هذا الملف ويغلق تماما

اوضح انه فيما يتعلق بموضوع الكانتين المدرسي وهو أمر هام جدا لانه للأسف يوجد الكثير من المخالفات من بيع منتجات ضارة اولا بصحة الطلاب وايضا يجب النظر لملف الجمعية التعاونية وطرح مناقصات للمقصف المدرسي كما هو في الجامعات بدون الإخلال بنظام المدرسة أو اليوم الدراسي وبذلك تضمن الوزارة أن لا يكون هناك تلاعب في الأموال ويجب أن تخصص نسبة كبيرة  من تلك الأموال للمدارس في سد الاحتياجات والنواق.

تساءل: لماذا لا تستغل ملاعب المدارس كما هو المنتشر الان في الملاعب الخماسية من تأجير وأكاديميات رياضية فمنها ادخال أموال للمدارس في الفترات المسائية وايضا تبني المواهب الرياضية من الطلاب و لماذا لا يتم استغلال أسوارالمدارس في الدعاية والإعلان مقابل أموال.
أشار الي أن الاماكن المخصصة للزراعة في المدارس لماذا لا يتم تخصيصها لزراعة الشجر المثمر الذي يباع أيضا بأموال كثيرة ويخصص  دخله وعائده المادي للمدرسة  تحت إشراف الوزارة وطبقا لآليات إشراف دقيق.

تساءل ايضا : لماذا لايكون هناك منافذ بيع في مدارس التعليم الفني مثل الصناعي والسياحة والفنادق والزراعي من بيع المنتجات "اثاث - ملابس - مأكولات .. وهكذا".

اقترح السيد خليل معلم كبير أن يكون هناك لجنة من الإدارة التعليمية تتابع باهتمام كبير كل هذه المصادر العينية من مقصف أو منتجات زراعية للبيع أو استغلال ملاعب نجيلة بالمدارس ويتم تخصيص دخلها الشهري للصالح العام .

اما عبد المحسن العثماني موجه عام بالمنوفية ان هذه المخالفات تطرح فعلا قضية شائكة ومهمة جدآ ولا بد من طرحها للنقاش الواسع فيها مشيرا الي إن الوحدات المنتجة والمجموعات الدراسية والكناتين و الحدائق ذات الاشجار المثمرة وكذلك المدارس التي يوجد بها زراعة وما شابه ذلك داخل هذه المدارس تدار بطريقة خلفية وما تسجله الدفاتر الرسمية لا يتعدي ربع الواقع ولا بد من محاسبة كل مسئول في هذه المدارس وأيضا لابد أن تكون هناك متابعة لكل هذه المشروعات الموجودة وكذلك المجموعات الدراسية ويستحسن ان تسند هذه المشروعات إلي شركات متخصصة.
أما الخبير التربوي سليمان سعيد رئيس مجلس ادارة مدارس جينيس  

انه لابد ان يتم تنفيذ ما تسمي مشاريع هادفة للربح عن طريق مزاد باظرف مغلقة او علني رسمي يعلن عنها لمن يرغب بعيدا عن أي شخص بالتربيه والتعليم وهي فكرة خارج الصندوق تؤدي الي دخل مادي محترم مؤكدا اهمية استغلال الاسوار الخارجية بما يشبه "الشل اوت" وهذا اعتقد اقتراح يمكن نجاحه بسهولة!

قالت داليا عزت ولية أمر.

أنا مع اقتراح الوزير باسناد المجموعات المدرسية لشركات خاصة تشرف عليها وزارة التعليم وتعمم الفكره ايضا لكانتين المدارس ويكون الاشراف المالي للوزاره حتي نتجنب اي تلاعب يكون ضحيته الطلبة واولياء الامور.
ويري الدكتور عاطف متولي الخبير التربوي انه لا مانع من أن يتم النظر للمدرسة بشكل استثماري بشروط

الا يخرج ذلك الأمر عن هدف المدرسة الاساسي هو تعليم الطلاب بشكل جيد وأن يتم عمل ميزانية للمدرسة تخصص جزء من عوائده للانفاق علي المدرسة وجزء مكافأة للإدارة وجزء يعود للوزارة وذلك تحت الإشراف المباشر للادارات التعليمية والا يتم استغلال الطلاب في العمل في هذا الامروان تصدر الوزارة تعليمات تنظيمية بخصوص هذا الشأن.

اكد خالد عليان كبير معلمين ان هناك ثروات مهدرة ومهمشة ربما عن قصد وربما من باب إهدار المال العام من أثاث هالك "أخشاب وحديد ومرواح" تم تركيبها ثم تكهينها ومصادرتها عن طريق مديري الإدارات بحجة بيعها في مزادات والله أعلم بيعت أم لا ودخلت الحسابات أم لا ناهيك عن الجمعيات التعاونية التي يتم تسويتها علي الورق وتكون سبوبة لفئات بعينها فهذه ثروات لابد من إعادة النظر إليها !!

قال عبدالحميد المالكي بادارة الشروق التعليمية ان طرح هذا الموضوع الهام والخطير لتسليط الضوء عليه وطرح الفكر والأراء لابتكار حلول جذرية لمواجهة هذا الفساد أينما وجد سواء كان يحدث عن قصد أو بسبب الجهل وقلة الخبرة حفاظا علي المال العام.

قال انه يتفق تماما  مع فكرة طرح هذه الكافتيريات والبوفيهات وحجرات الكانتين والوحدات المنتجة لمزايدة قانونية سنوية وتورد حصيلتها الي خزينة الدولة  لتوجيهها لدعم العملية التعليمية بدلا من ضياع كل هذه الأموال وذهابها لمجموعة من الفاسدين ..

أضاف .. نفس الأمر بالنسبة للمجموعات المدرسية.. حيث سبق  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجميع عندما عرض فكرة إسناد إدارة المجموعات المدرسية إلي شركة خاصة لتديرها للقضاء علي الفساد حفاظا علي المال العام وتحقيق أكبر عائد للمعلمين والمدارس.
وكذلك فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية وغيرها من الأفكار الإبداعية التي تحافظ علي المال العام لتوجيهه لتحسين أحوال المدارس والمعلمين.

وهناك افكا ر كثيرة ورائعة مثل استخدام أسوار المدارس والمنشآت التعليمية في مزايدة للدعاية والإعلان واستثمار الملاعب المدرسية بعد انتهاء اليوم الدراسي وكذلك إنشاء مكتبات و فتارين تجارية وتأجيرها لشباب الخريجين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمدن.

أقترح أن يدير كل ما يدر أرباح للمدارس عن طريق شركات متخصصة وذلك لحسن استثمارها وليتفرغ المعلمون والإدارة المدرسية للعملية التعليمية علي أن توجه هذه الأرباح والأموال لتحسين أحوال المدارس والمعلمين.

قالت شيرين نور معلم خبير ان كانتين المدرسة مصدر دخل هائل ممكن ان يعود بالنفع علي المدرسة بشرط ان يديره متخصص وليس  مدرسا وعاملا وفلوسه رايحة للمدير اللي لو سألناه عن العامل يرد لا مش فاضي اعملوا انتو لانه بيورد لي فالعامل عنده مهم أوي.

تساءلت لماذا لا يتم ادارة هذا الامر بنفس الاليات التي تنفذها الجامعات .. المكان يتأجر من شركة أو مجموعة أو شيف أو خريج عاوز يعمل مشروع معاه شهادة صحية ويحول المكان لكافيتريا محترمة ليها مواعيد وفيها ما لذ وطاب ويورد الدخل  صحيحا بالورقة والقلم مع متابعة الإدارة.