سمحت وزارة الداخلية الكويتية للشركات والمؤسسات العاملة في مجال خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل، (الدليفري)، بإحلال مركبات جديدة محل تلك التي خرجت من الخدمة.
ووفقا لقررات أصدرها وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد، ونشرتها جريدة القبس، فقد تضمن "تعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور ولم يرد بشأنها قرار خاص".
ونص القرار على "السماح للشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة تقديم الخدمات اللوجستية، وتوصيل الطلبات الاستهلاكية، ونقل البضائع، بإحلال مركبات آلية جديدة محل التي تخرج من الخدمة".
كما أفاد القرار بضرورة "زيادة عددها، لا سيما التي لديها موافقة من الإدارة العامة للمرور بممارسة النشاط قبل صدور هذا القرار".
لكن القرار اشترط عدة شروط من أجل تسجيل المركبات الجديدة، منها "أن يكون لدى الشركة أو المؤسسة فرع واحد لمزاولة النشاط ويكون في موقع مناسب لا يعيق حركة المرور"، وأن "تمتلك الشركة أو المؤسسة سيارة خاصة واحدة، و5 سيارات نقل خاص خفيف لا تتجاوز حمولتها 2 طن، و 6 دراجات آليات، إضافة إلى سيارة خاصة وسيارة نقل خفيف لا تتجاوز 2 طن".
وشدد القرار على ألا يزيد عدد المركبات لدى أي مؤسسة عن 90 مركبة، وذلك لضمان الموافقة على مزاولة النشاط.
اترك تعليق