"التأمين الموحد" و"الإدارة المحلية" و"العمل الجديد"..
تنتظر الحسم في دور الانعقاد الثالث
اهتمام كبير في مجلس النواب بمواجهة ظواهر التسرب من التعليم
وعمالة الأطفال وزواج القاصرات

اعتبر المراقبون البرلمانيون ان دورة مجلس النواب الحالية تشهد حالة من التضخم التشريعي والرقابي وان حالة المساواة بين الواجبين يكاد يصل الي مرحلة التساوي بين الادوات الرقابية المتمثلة في الاستجوابات وطلبات الاحاطة والاسئلة والبيانات العاجله بين الواجب التشريعي ومشروعات قوانين تقدمها الحكومة او تلك التي يقدمها النواب.

ويكاد يتصدر مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الاجندة التشريعيه للبرلمان خاصة وقد انتهي مجلس الشيوخ من اقراره نهائيا في الجلسات الاخيرة وتم اعلام البرلمان به ليحال الي اللجان المختصه لمناقشته ثم تقديمه في صورته النهائية لمجلس النواب في جلساته العامه وسط توقعات بأن ينتهي البرلمان من مناقشاته حوله خلال ديسمبر الجاري.

وياتي في ثاني الاهتمامات مشروع قانون البناء الموحد الذي يامل النواب في سرعة اصداره لتحريك المياه الراكدة واستئناف البناء الذي يكاد يكون متوقف حاليا.

وحتي الان ورغم مايتردد تصاعديا من حديث حول مشروع قانون الاحوال الشخصية خاصة من جانب اعضاء البرلمان الا ان مصير مناقشة البرلمان لهذا المشروع مازال مجهولا ولكن العديد من النواب خاصةپ النائبات يطلبن سرعة مناقشة مشروع القانون لحماية المراة ضد اخطار الطلاق خاصة الغيابي ولاشك ان هناك قوانين مهمة تتصدر أجندة مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث الحالي.

ومن المقرر، أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، العديد من مشروعات القوانين، لعل أبرزها قانون المسئولية الطبية الذي تصدر المشهد خلال الفترة الأخيرة، والذي يعول عليه في حفظ حقوق المريض والطبيب، وقانون العمل الجديد الذي يحفظ حقوق العمال، ويحقق استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وقانون الإدارة المحلية المنتظر خروجه إلي النورمشروع قانون المسئولية الطبية ينظم مزاولة مهنة الطب. ويتضمن العديد من الضوابط التي تخلق توازنا بين حقوق المريض والطبيب. كما أنه يواجه مسألة الأخطاء الطبية وبعض الإشكاليات الخاصة بحبس الطبيب احتياطيًا حيث نص مشروع القانون علي إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء.

وينص مشروع القانون علي أنه: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدي إحدي شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مئة ألف جنيه.

ويتضمن مشروع قانون المسئولية الطبية إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، واشتمل علي اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير التي يجوز للجنة اتخاذها في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها.

وهناك مشروع قانون التسرب من التعليم، تغليظ العقوبة، ونص علي التالي: "يعاقب والد الطفل أو ولي أمره "المتولي لأمره" بغرامة تتراوح بين 500 جنيه و100 جنيه علي أقصي تقدير، في حالة تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلي المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من قانون التعليم.

وعودة الي مشروع قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة التي تمس المجتمع المصري، ولعل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، يؤكد أهمية هذا الأمر وضرورته الحتمية في هذا التوقيت.

وأصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويترقب الجميع اقرار قانون للأحوال الشخصية يكون عادلًا ومنصفًا للأسرة، ومحافظًا علي حقوق جميع الأطراف، في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة تكدس لآلاف القضايا، سواء كانت لسيدات متضررات من قانون الأحوال الشخصية الحالي، واللاتي يتهمونه بعدم تمكينهم من حقوقهن، أو لبعض الرجال الذين يطالبون بتعديل القانون ويصفون أنفسهم بأنهم ضحية له.

يعد مشروع قانون التأمين الموحد واحدًا من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة المنتظر إقرارها في دور الانعقاد الثالث.. حيث يستهدف معالجة القصور التشريعي والتنظيمي بشأن الرقابة علي قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ علي السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

كما يساهم مشروع القانون في القضاء علي التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم القطاع. ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة، بخلاف بسط المظلة الرقابية علي نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحي الشامل.

ويحتل مشروع قانون الإدارة المحلية وخروجه الي النور قمة اهتمامات النواب سيدات ورجل في ضوء الاهتمام البرلماني بتطوير نظام الادارة المحلية وعودة تشكيل المجالس المحلية الشعبية والمتوقف منذ سنوات من اجل اقرار مبادئ المحاسبة للسلطة التنفيذية المحليةپلاسيما في التوقيت الحالي. لتتواكب مع مستجدات الجمهورية الجديدة التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويسهم قانون الإدارة المحلية في تفعيل دور المجالس المحلية والشعبية، ويحقق فاعلية إيجابية نحو ضبط أداء إدارات الحكم المحلي في مصر.

ويراهن النواب علي إصدار قانون المحليات سيتصدر الأجندة التشريعية لمجلس النواب واحتلاله الاولوية خلال دور الانعقاد الثالث مؤكدين أن المجالس الشعبية المحلية لها دورها الفاعل داخل مختلف المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي الجمهورية، سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة علي أداء جميع المسئولين بالمحليات بصفة عامة، وعلي أداء المحافظين بصفة خاصة.

وأوضح أن خروج قانون الإدارة المحلية الجديد، وإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، سيخفف الضغط علي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ليتفرغوا لدورهم النيابي داخل البرلمان، مشيدًين بوضع ملف المحليات ضمن أجندة الحوار الوطني، واصفا ذلك بالخطوة الإيجابية،
وأشاروا الي ضرورة أن قانون المحليات يجب أن يعتمد علي اللامركزية، وهو أن يختص لكل محافظة بإدارتها الخاصة، مما يخفف الضغط علي الإدارة المركزية خاصة أنه منذ 2011 لا توجد مجالس محلية، ويحب أن ننتهي من ملف المحليات في أقرب وقت باعتبار أن انتخابات المحليات حق دستوري وهو ما يتطلب سرعة إجرائها.

ويطالب النواب بضرورة إعطاء أولوية قصوي من مجلس النواب لإقرار قانون المحليات الجديد خلال دور الانعقاد الثالث الحالي.. مشيرًين إلي أن نواب البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ يعانون في حمل هموم أهالي وجماهير دوائرهم الانتخابية علي مستوي الجمهورية في قضايا غالبيتها من اختصاص أعضاء المجالس الشعبية المحلية.

وقالوا "إن أكبر دليل علي ذلك أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة التي يتقدم بها العديد من أعضاء مجلس النواب هي أيضًا تتم نظرًا لغياب الدور الرقابي للمجالس الشعبية المحلية علي أعمال السلطة التنفيذية داخل المحليات، مؤكدًا أهمية وجود المجالس الشعبية المحلية لوضع السياسات وخطط التنمية بالتعاون مع المحليات للنهوض بالتنمية الشاملة داخل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري.

وأكدوا أن دستور 2014 أعطي صلاحيات واسعة للمجالس الشعبية المحلية التي سيكون لها دورها الفاعل والإيجابي داخل المحليات سواء في وضع السياسات ومناقشة موازنات المحليات والرقابة الفاعلة علي أداء جميع المسئولين بالمحليات بصفة عامة، وعلي أداء المحافظين بصفة خاصة.

وتتجه الأنظار إلي قانون العمل الجديد، الذي يعمل علي تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل علي بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

ويطبق قانون العمل الجديد علي حوالي 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية، وينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية، ويحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي.

ونص القانون علي أنه لا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوي العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وألزمت المادة 223 المنشأة، بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أو يتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملين بأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات علي الشهادات الصحية الدالة علي خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

ويتضمن مشروع القانون نصوص خاصة بالتشغيل بدءا من المواد 30 وحتي 68 تتضمن 5 فصول، كما حظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 51 عاما مع جواز تدريبهم متي بلغوا 41 عاما، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن الـ 16 عاما منحة بطاقة تفيد عملة لديه.

وينظم القانون أيضًا عمل الأجانب. وألزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبي. كما ألزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته الي الدولة التي تم استقدامه منها علي نفقته الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل علي خلاف ذلك.

ويعاقب كل من يخالف أحكام المادتين "6.5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد علي عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

ويحظر قانون العمل الحالي تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي، أو بلوغهم 14 سنة أيهما أكبر، وكذلك عدد ساعات العمل التي لا تجاوز 6 ساعات في اليوم، كما حدد القانون الشروط ووضع ضوابط يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات المسموح بإلحاقهم بها.

ويستهدف القانون تغليظ عقوبة عمالة الأطفال، لتصبح من 1000 جنيه إلي 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة العقوبة في حالة العودة، كما استحدث مشروع القانون عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي إغلاق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ثلاثة قوانين مهمة علي طاولة مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من المنتظر إقرارهم، وذلك بسبب أهميتهم الكبري، وهم: التسريب من التعليم وزواج القاصرات وعمالة الأطفال.

وهناك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، ويحال لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وهناك مشروعات قوانين مقدمه من النواب وهي الآتي:

1- مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا "اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتم احالتهپ إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2- مشروع قـانون مقدم منپ النائبة ولاء التمامي و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتم احالتهپ إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

3- مشروع قـانون مقدم من النائب محمد كمال مرعي و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

4- مشروع قـانون مقدم منپ النائب محمد إسماعيل و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة.

5- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أميرة صابر و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.

6- مشروع قـانون مقدم منپ النائبة سكينة سلامة و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية.

7- مشروع قـانون مقدم منپ النائب أشرف حاتم و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بإصدار قانون المسئولية الطبية.

8- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة مرفت آلكسان مطر و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.