يستأنف مجلس النواب جلساته الاحد القادم بعد غد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى وتعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات، كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشياً مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات. 
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التطبيق العملي لقانون حماية المنافسة الحالى كشف عن ضرورة مراجعة بعض أحكامه لتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الهدف المنشود من إصداره على نحو يدفع آليات السوق كي تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون يستحدث قواعد جديدة خاصة بالرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية، بما يتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، ويأتى ذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد المصري ورفع قدراته التنافسية، ولا شك في أن ذلك يعمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات بكافة أشكالها
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادى بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادى من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائى، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيًا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
من ناحة اخرى يحدد أيضا خلال الجلسة موعد مناقشة 29 طلب مناقشة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات والقضايا مثل دعم قطاع السياحة والآثار والترويج لهما والتعامل مع بعض المصانع وإجراءات حماية المواطنين من الأمراض والأوبئة وبشأن الأدوية المخصصة للمستشفيات والأخرى التى تباع للصيدليات الخاصة والاهتمام بزراعة نبات الجوجوبا لما له من أهمية اقتصادية. وتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة وزيادة الحوافز المقدمة لقطاع الزراعة بالإضافة إلى سياستها بشان شغل الوظائف الشاغرة فى الجهاز الإدارى للدولة والرقابة على انتاج وتوزيع الدواء فى مصر والحد من مشكلة البطالة وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة لصغار الفلاحين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
كما تشمل طلبات المناقشة استيضاح سياسة الحكومة بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة واستصلاح الأراضى لتوسيع الرقعة الزراعية وتسعير القطن بسعر مناسب للفلاح والاهتمام بقصور الثقافة وكذلك الحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مواجهة الاقتصاد غير الرسمى والتوسع فى إنشاء مشروعات صديقة للبيئة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق النمو والاهتمام بمستشفيات التأمين الصحى بالإضافة إلى إنهاء مخالفات زراعة وتوريد محصول الأرز وزيادة أعداد خريجى مدارس ومعاهد التمريض لسد العجز فى أطقم التمريض وتيسير إجراءات تقنين أراضى وضع اليد ودعم وتطوير الصناعة المصرية للنهوض بالمنتج وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل والحد من الزيادة السكانية والحد من تفشى عدوى فيروس الجهاز التنفسى الخلوى وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار