كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية , عن مميزات وأهداف قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية , الذى تستعد الوزارة لتطبيقة خلال الأيام المقبلة ,
حسب النقاط التالية :
1 - اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.
2 - إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
3 - للجنة العليا للتراخيص المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .
4 - روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص .
5 - التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة .
6 – استلام الرخصة وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
7 – تم اعتماد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً .
8 - يتم الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
9 - لأول مرة يتم الترخيص بالإخطار،
10 – يمكن تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص .
11 - تم إنشاء 339 مركز ترخيص بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
12 - توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
اترك تعليق