رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
براءة أطباء مستشفي قنا العام من التسبب في إصابة طفلة بالعمي
أصدرت محكمة جنح مستأنف قنا. برئاسة إيهاب أبوسالم رئيس المحكمة وعضوية محمود حجازي وأحمد عز الرئيسين بالمحكمة بأمانة سر مصطفي يونس. حكمها في الاستئناف المقدم من 15 طبيبة وطبيب أطفال بمستشفي قنا العام. علي الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة عامين، بالبراءة لجميع الطبيبات والأطباء.
قال محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء إن الله كلل مجهوده ومجهود النقابة العامة للأطباء بالنجاح وأنه كان مدافعاً عن الأطباء والطبيبات بيقين تام من قيامهم بأداء واجبهم كاملاً دون أي تقصير.
من ناحيته قال د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن حكم محكمة جنح مستأنف قنا هو كلمة حق أنصفت 15 طبيبة وطبيبا وأسرهم وخففت من عناء سنوات في ساحات التحقيق والمحاكم. وأضاف أن هؤلاء الأطباء والطبيبات يستحقون التكريم لا المحاسبة.
يذكر أن محكمة جنح قنا قد أصدرت حكمها في 31 مايو 2012 بالحبس لمدة عامين علي 15 طبيبا وطبيبة بمستشفي قنا العام علي خلفية اتهام والدة طفلة بتسببهم في فقد بصر الأخيرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلي يوليو 2018 عندما استقبلت مستشفي قنا العام الطفلة "تسبيح عرفة راضي" المقيمة بقرية المنشية بدائرة مركز نقادة. بعد ولادتها في الأسبوع الأول بعد الشهر السادس في مستشفي خاص. وتوفي توأمها بالمستشفي الخاص بعد 11 يوم من ولادته. وتم نقل الطفلة لمستشفي قنا العام بناء علي رغبة والدها نظرا لارتفاع تكاليف العلاج في المستشفي الخاص. وقام أطباء الأطفال بقسم الحضانات في مستشفي قنا العام ببذل العناية والمتابعة للطفلة حتي خروجها بعد أكثر من شهر من المستشفي متحسنة. وبعد مرور خمسة أشهر علي خروج الطفلة فوجئ الأطباء بوالدة الطفلة تتقدم ببلاغ ضدهم تتهمهم بالإهمال وتسببهم في فقدان الطفلة لبصرها.
وكانت أنعام جابر أمين والدة الطفلة تسبيح. قد أبلغت النيابة العامة بأنها لاحظت عقب خروج طفلتها من حضانة مستشفي قنا العام لا تستيجب عينيها لأي مؤثرات خارجية ولجأت إلي أكثر من طبيب خاص فأكد لها أن ابنتها فقدت الإبصار.
تمت إحالة الأطباء المتهمين إلي محكمة الجنح أول درجة التي أصدرت حكمها حضوريًا علي الأطباء والبالغ عددهم 15 طبيبًا وطبيبة بمستشفي قنا بالحبس حضوريًا بتوكيل كل منهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وبأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني انعام جابر أمين والدة الطفلة تسبيح مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة. إلا أن المتهمين استأنفوا علي الحكم وقضت المحكمة ببراءة جميع الأطباء.
اترك تعليق