د.طارق فهمي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يقول: لقد شهدت حقوق الانسان في مصر مؤخرا تطورا وارتقاء بكل الحقوق والحريات وهو ما سجلته جهات ومؤسسات حقوقية اقلمية ودولية احتراماً لمواطنيها وكذلك الميثاق العام للامم المتحدة سواء الحوار الوطني الذي جاء بتوجية رئاسي ولغة الحوار بين النظام والمعارضة من اجل تفاهم وإزالة أي خلافات من اجل ممارسة سياسية سليمة وذلك احترام الاختلاف في الآراء وأعقبه الافراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين والصادر بحقهم أحكام قضائية جنائية.

وأضاف ان الدولة تعيد فتح صفحة جديدة مع الجميع من اجل حياة افضل للمصريين. إلا ان القرار الصادر من البرلمان الأوروبي تعتبره الدولة تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري. حيث إن مصر دولة ذات سيادة ترفض بكل تأكيد أي تدخل في شئونها الداخلية. وان نؤمن بأن مصر جزء من الآليات الدولية لحقوق الإنسان. حيث تعمل الحكومة المصريةپعلي استعراض كل ما يأتي بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان. وتعمل دائما علي مراجعة كل التوصيات بما يراعي المعايير الدولية.

أكد "فهمي": عندما يروج المجلس الاوروبي لمعلومات مغلوطة وبيانات يشبوها المغالطة وغير الدقيقة. فإن الامر يعد هجوماً غير مبرراً علي سياسات مصر في العمل الحقوقي والانساني الذي تم تطويره منذ فترة ليست بالقريبة بدأت بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان كأول استراتيجية وطنية في هذا المجال. وساهمت مصر في القضاء علي الهجرة غير الشرعية والحفاظ علي أمن المنطقة.

كذلك تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بإطلاق الحوار الوطني وتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وكذلك إعادة دمج الشباب المفرج عنهم في الحياة العامة وهو المجهود الذي تبنته لجنة العفو الرئاسي بالتنسيق المستمر مع أطراف أخري سواء مع مؤسسات رسمية أو مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. إلا ان اختزل الامر في الافراج عن محبوسين بعينهم مثل علاء عبدالفتاح ودومة أمر مرفوض ولا تقبله دولة ذات سيادة مثل مصر. ويجب ان يعيد البرلمان الاوروبي النظر فيما قدمه في بيانه الاخير لأن ذلك ينال من مصداقية المجلس بشكل كبير. لأن ذلك يعد تقويض لحكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية ويدعو البرلمان الأوروبي إلي مراجعة القرار رقم "16" لمؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي أكد ضرورة احترام الحكومات لاستقلال القضاء وعدم التدخل. ونص علي أنه تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد وقوانينه ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات واحترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

أما علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان فيقول: لقد قامت مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالارتقاء بالحقوق والحريات كل مواطن والحفاظ عليها والعمل علي توفير حياة مستقرة ينظمها القانون ويضمنا ويكفلها الدستور.

يشير "شلبي" إلي أن الدولة المصرية بحسب قرارات الأمم المتحدة. فقد أقر الدستور المصري مبدأ الفصل بين السلطات ومنح السلطة القضائية كامل الاستقلال. حيث نصت المادة "184" من الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
كما أقرت الدولة المصرية قانوناً كاملاً للسلطة القضائية يعزز من استقلال القضاء ويمنع التدخل في شئونه. إذ ليس من المعقول أن تهاجم وتنشر الاكاذيب والادعاءات الوهية دون برهان أو دليل مثل أن مسجون يدعي أيمن هدهود تعرض للتعذيب كما ساق البيان الاوروبي. وهو ما كذبه تقرير النيابة العامة بخصوص حالة المسجون الذي أثبت تقرير الطب الشرعي أنه توفي لتعرضه لأزمة قلبية. الي جانب سيل من الاقاويل والاكاذيب منها ان هناك معتقلين بالسجون وهو أمر كاذب. فكل من تم حبسه هو محكوم عليه في قضية بالمحاكم المصرية. كذلك الأمر مع علاء ودومة وغيرهما. هم يقضون عقوبة جنائية ومثبتة بالوقائع والدلائل وان الافراج عنهم لن يتم بالبيانات المشبوهة أو محاولات التهديد وإرهاب الدولة المصرية. فهناك لجنة العفو الرئاسي تعمل بكل شفافية ومصداقية من أجل إرساء حقوق كل مسجون في الافراج عنه إذا كان القانون والدستور يكفلان الامر.