كشف تقرير حكومي مقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، المقدم للبرلمان ان فيروس كورونا تسبب في تطور حجم الدين العالمي خلال الجائحة وارتفع لنحو 303 تريليونات دولار عام 2021 مقارنة بـ 281.5 تريليون دولار في عام 2020، ويعد ذلك مستوي قياسياً جديد.
ووفقا للتقرير الحكومي، ساهمت الاقتصادات الناشئة في هذا الارتفاع بشكل كبير.. حيث بلغت مديونيتها حوالي 100 تريليون دولار.
وأوضح التقرير، أن حجم الدين العالمي يمثل نحو 351% من الناتج المحلي العالمي. بانخفاض 9 نقاط مئوية عن عام 2020، ولكن لا تزال هذه النسبة أعلي من مستوي ما قبل الجائحة بمقدار حوالي20 نقطة مئوية.
واشار تقرير وزيرة التخطيط، إلي توقع وكالة ستاندارد أند بورز اقتراض 137 دولة ما يعادل 10.4 تريلون دولار في عام 2022، منوهة إلي أنه من المتوقع أيضاً ارتفاع الدين الحكومي بمقدار 9.5% ليصل إلي 71.6 تريليون دولار في عام 2022، كما سترتفع تكلفة خدمات الدين بحوالي 15% في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة.
اترك تعليق