رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الحكومة: معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، أن الأرز كان سلعة حرة ولم تتدخل الدولة سابقا فى عملية التسعير بسبب حدوث اكتفاء ذاتى ووفرة فى الإنتاج، قبل حدوث الأزمة الأخيرة ما دفع الحكومة لاتخاذ قرار باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.
وقال السفير نادر سعد -خلال اتصال هاتفى مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى مساء اليوم الأربعاء، إن القرار جاء نتيجة نقص السلع بعدما قام البعض بتخزين كميات كبيرة من الأرز بهدف الاحتكار، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء رادع، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحجب أو يمنع تداول سلعة الأرز، شارحا ستتخذ الدولة 3 إجراءات ضد المحتكرين، تبدأ بمصادرة السلعة، وحبس المتهم لا يقل عن سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه حد أدنى إلى 2 مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة.
وأضاف أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الغد بما يعنى أن كل من يحتكر سلعة الأرز سيعاقب، مطالبا التجار بإبلاغ مديريات التموين عن كميات الأرز التى لديهم خلال فترة وجيزة جدا، معلنا أن القرار سارى لمدة 3 أشهر، ومن الوارد مده أو إلغاءه حسب الوضع، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بمحاولة البعض التربح والثراء على حساب الشعب.
وناشد المتحدث باسم مجلس الوزراء المحتكرين بالإبلاغ عن كميات الأرز التى لديهم، موضحا أنه فى ظل تداعيات الأزمة العالمية ونقص المحاصيل حول العالم جعل العديد من التجار العمل على استغلال الفرصة لتخزين كميات كبيرة جدا من الأرز، فكان لزاما على الدولة التدخل لحل تلك الأزمة.
وأكد أن تدخل الحكومة اليوم تدخل رادع بالقرارات التى شملت اليوم، والتى تقضى باعتبار سلعة الأرز سلعة استراتيجية، وبناء عليه سيتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلعة، سواء كان هذا الحجب كان من مورد للسلعة أو منتج للسلعة أو موزع للسلعة أو تاجر عادى، وذلك اعتبارا من تطبيق القرار، والذى سيتم التوقيع عليه غدا ومن ثم يطبق بعد غد الجمعة.
اترك تعليق