عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق ميكروباص وصديقه بالسجن المشدد 5 سنوات مع الرأفة، بعد قيام الأخير بالشروع في قتل مواطن بمنطقة الزاوية الحمراء اعتقادا منه بارتباطه بعلاقة مع شقيقته، وقيام السائق بمساعدته على الهرب بسيارته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف، وعادل أحمد حراجي بحضور مصطفي عاطف وكيل النيابة بأمانة سر رفاعي فهمي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص أنه بتاريخ 3/6/2022 وعلي إثر خلافات سابقة بين المجني عليه  أحمد مجدي أنور والمتهم - إبراهيم حسن لاعتقاد الأخير بتعرض المجني عليه لشقيقته وعليه توجه إلي المجني عليه في مسكنه وواجهه بذلك وأنكر الأخير تعرضه لشقيقة المتهم الأول وحدثت بينهم مشادة كلامية توعده خلالها المتهم الأول بالتعدي عليه بإطلاق النار عليه وانصرف وقام المتهم بإعداد سلاح ناري وذخائر لتنفيذ ما توعد المجني عليه به بإطلاق النار عليه ثم عاد إليه ليلاً بصحبة المتهم الثاني بسيارة الأخير ليشد من أزره ويساعده علي تنفيذ ما انتواه بقتل المجني عليه بالسلاح الناري الذي أعده لذلك ومساعدته علي الفرار بالسيارة وعندما وصل المتهمان إلي مسكن المجني عليه اتصل به المتهم الأول وهدده بالنزول إليه أو يصعد هو إليه وخشي المجني عليه علي أسرته فقام بالنزول إلي المتهمين وما أن شاهداه حتي عاجله "الصديق" بطلقة نارية قاصداً قتله فأحدث إصابته وعاجله بطلقة أخري إلا أنها حادت عنه ولم تصبه وعقب ذلك لاذ المتهمان بالفرار خشية ضبطهما وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه عقب إصابته وتجمع السكان علي اثر هذه الإستغاثة ودوي الطلقات النارية مما جعل المتهمان يفران من مكان الواقعة خشية ضبطهما بمعرفة الأهالي أوالتعرف علي شخصيتهما كما تم مداركة المجني عليه بالعلاج وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.

قال المجني عليه أحمد مجدي أنور محمد المهملي بأنه علي إثر خلف سابق بينه وبين المتهم أفصح الأخير خلاله في نيته الإنتقام منه بباعث إعتقاده بوجود علاقة غير شرعية بينه وبين شقيقته مندداً له بعبارة أنا هضربك بالنار – كمن له المتهمان أسفل مسكنه وفوجئ حال نزوله بدلوف "الصديق" من المركبة قيادة سائقها مشهراً سلاح ناري [فرد خرطوش] مطلقاً منه عياراً نارياً محدثاً إصابته في ظهره وذراعه الأيسر أتبعه بآخر حاد عنه ثم لاذا بالفرار وعزي قصدهم من ذلك الشروع في قتله مع سبق الإصرار والترصد .

    وقد شهد النقيب أكرم أمية معاون مباحث قسم الزاوية الحمراء أنه أكدت تحرياته صحة حدوث الواقعة علي نحو ما قرره المجني عليه وأن المتهمان اتفقا علي قتل المجني عليه لوجود خلاف سابق بين الأخير والمتهم الثاني واعدا لذلك سلاحاً نارياً وذخائر وتوجهوا إلي مسكن المجني عليه وتربصوا به أسفل العقار وقد استدعاه المتهم الثاني هاتفياً وما أن ظفرا به حتي عاجله المتهم بطلق ناري لم يصبه وعاجله بطلقة ثانية أحدثت إصابته ولاذا بالفرار خشية ضبطهما وقد دلته تحرياته علي محاولة المتهمان الفرار بالسيارة فلاحقهما وتم ضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم في الواقعة وذخائر واعزي قصدهما من الإعتداء علي المجني عليه قتله وأوقف أثر جريمتهم السبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج .

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهم الأول سائق الميكروباص بالواقعة فأنه من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الإشتراك بطريق المساعدة المنصوص عليه قانوناً أن يكون هناك إتفاق مسبق بين الفاعل والشريك علي إرتكاب الجريمة بل يكفي أن يكون الشريك عالماً بإرتكاب الفاعل الجريمة وأن يساعده في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لإرتكابها – ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلي أدلة الثبوت سالفة البيان وما دلت عليه التحريات والتي تطمئن إليها المحكمة من علم المتهم الثاني بانتواء المتهم الأول الإعتداء علي المجني عليه ذلك بأن اصطحبه بالسيارة خاصته لمساعدته في اتمام جريمته وتسهيل هروبه من موقع الجريمة وذلك بأن شاهده يستدعي المجني عليه هاتفياً للقاءه أسفل العقار وشاهده يشهر سلاحاً نارياً ويدلف من السيارة قيادته ويطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليه واحداث إصابته وقد ساعده علي الهرب عقب ذلك بالسيارة قيادته من ثم يكون قد ثبت علم واشتراك المتهم الثاني مع الأول في إرتكاب الجريمة بوجوده علي مسرح الجريمة للشد من أزره ومساعدته وتسهيل هروبه ومن ثم يكون الدفع علي غير سند وترفضه المحكمة .

    وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال المجني عليه فان المحكمة تطمئن إلي ما شهد به المجني عليه ولا تري في أقواله ثمة تناقض من ثم يكون الدفع علي غير سند وترفضه المحكمة .