أكد النائب السيد جمعة. عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ. أن توقيع عقد إدارة وتشغيل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح" علي هامش فعاليات قمة المناخ cop27. يتماشي مع خطي الدولة السريعة لتنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة. لتتكامل مع بعضها في تسهيل عملية الانتقال للمواطنين ونقل البضائع ومن ثم زيادة التبادل التجاري. والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن. والذي يكتسب أهميته الاستراتيجية بتغطية أنحاء الجمهورية وضمه الكثير من المدن والمناطق الحيوية.
أضاف "جمعة". أنه سيساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت. الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات وربط المجتمعات العمرانية الجديدة بالقديمة ويخدم المناطق الصناعية الجديدة والقائمة. فضلا عن اختصار المدة الزمنية لنقل البضائع وهو ما يفتح المجال لجذب استثمارات جديدة. ويأتي ضمن ما تتبناه الدولة من رؤي لتغيير جاد بقطاع النقل ليرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. بما يضمن وسيلة مستدامة وآمنة تطابق معايير حماية البيئة والحد من كافة الملوثات الناجمة عن إحتراق الوقود. عن طريق السكك الحديدية.
أضاف أن مشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة. يعزز من التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبري. وفي إدارة وسائل النقل الحديثة للاستفادة من خبرات الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة. وهو ما يدعم فرص نقل الخبرات للعمالة المصرية وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية. ويجسد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إنشاء شبكات النقل الجماعي المستدامة. والإسراع من وتيرة التحول للأخضر بالتوسع في الاعتماد علي الطاقة المتجددة والنقل النظيف والذي يجعلها رائدة علي المستوي القاري والدولي في مجال النقل السككي بالجر الكهربائي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ. أن القيادة السياسية تؤمن بأن الاقتصاد الأخضر مفتاح رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة. حيث تخطط الحكومة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية والتي بلغت 15% العام المالي الماضي. ويستهدف الوصول بها في 2025 إلي 50%. مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن خطة وضعتها الدولة بالتوجه.
نحو النقل الأخضر من خلال توجيه ميزانية لا تقل عن من 837 مليار جنيه من إجمالي 1,7 تريليون جنيه لتطوير مجالات النقل والعمل علي 6 محاور كان النصيب الأكبر منها للنقل.
اترك تعليق