ناقشت اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران مشروع قانون العمل الجديد والذى أقره مجلس الشيوخ تمهيدا لمناقشتة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
شارك بالجلسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة والنائبة سولاف درويش وكيل اللجنة ومجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد وعماد حمدى نائبا عضو المجلس ومحمد عيسى مستشار نقابة النقل البرى.
أكد رئيس الاتحاد العام خلال الجلسة بأن التنظيم النقابى يسعى إلى إقرار قانون عمل جديد يهدف إلى التوازن بين أطراف العمل الثلاث فى الحقوق والواجبات.
أضاف بأن المرحلة الحالية تستدعى ان يكون لدينا قانون عمل له فلسفه واحدة وهى الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص خاصة وأن توجه الدولة حاليا هو دعم القطاع الخاص كشريك فى التنمية.
أعلن رئيس الاتحاد العام استمرارية انعقاد اللجنة بشكل مستمر حتى يتم الانتهاء من مشروع قانون العمل للتفرغ لمناقشة المحاور الخاصة بالحوار الوطنى تمهيدا لارسالها لإدارة الحوار.
اترك تعليق