رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
رضوان: بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان تدخل سافر في شئون القضاء
اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر في شئون القضاء المصري الشامخ.. مشيراً الي أن البيان الصادر من بعثة مصر لدي الامم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال "رضوان" إن هناك عقيدة راسخة في عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصري وأن اي مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوق الانسان المصري معلناً رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه "غير عادل".
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالامم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح مشيداً بالاداء رفيع المستوي للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرة التي تحققها في الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وانها لاتردد لحظة في توضيح الحقائق الكاملة للرأي العام العالمي عما يدور على أرض مصر من ترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأي اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الانسان في مصر.
وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب في كذب ولايعبر عن الحقيقة ولذلك لقي رفضاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصري العظيم مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما كل مزاعم وافتراءات واكاذيب ومصر وشعبها لايمكن أن تقبل او تلفت لمثل هذه الاكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر.
وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله اصبح علي وعي وادراك كاملين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد علي مستوي العالم يعطي اولوية قصوي وغير مسبوقة في كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الانسان واصبحت حقوق الانسان في مصر تتضمن الحقوق الاساسية للمواطن المصري ولكل الاجانب الذين يعشون علي أرض مصر في التعليم والصحة والسكن الكريم مؤكداً أن يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربي واجنبي اصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريين وهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل مايتعلق بحقوق الانسان من قضايا وملفات.
واختتم النائب طارق رضوان بيانه قائلا : لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعي دول حرمان آخري من حقوقها المائية والتعدي علي الاتفاقيات الدولية. هناك العديد من التساؤلات التي تؤكد إزدواجية ملف حقوق الأنسان كما أتساءل؟ هل الغرض التشويش علي نتائج مؤتمر المناخ الذي حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته رغم ان فعالياته لاتزال مستمرة؟.
اترك تعليق