أكد أحمد كمال معاون وزير التموين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن "جمعيتي" من أكثر المشروعات المستقرة ولها مردود ايجابي لكل الاطراف، لافتاً إلي تشغيل 7555 منفذا حتي الآن ضمن مراحل المشروع الأربعة، وهناك 500 منفذ اخر تحت التشغيل، لتصل بنهاية العام إلي من أكثر من 8 آلاف منفذ .

وقال كمال أن هناك نحو 5 آلاف طلب أخر ضمن قوائم الانتظار، منوها أنه بعد الإنتهاء من تشغيل كافة منافذ المرحلة الرابعة سيتم مراجعة شبكة التوزيع وخريطة الاحتياجات علي مستوي الجمهورية، وقد تكون بعض المناطق في حاجة إلي منافذ جديدة.

أضاف كمال، وبناء على ذلك سيكون القرار بفتح مرحلة خامسة من المشروع من عدمه، ويتوقف ذلك علي متوسط عدد البطاقات التموينية والمنافذ الموجودة بالفعل، للطلبات الجديدة ضمن قوائم الانتظار.

واكد أن قري حياة كريمة كان لها نصيب مميز من خلال الموافقة علي تشغيل كافة المنافذ المستهدفة لقري المبادرة، حيث تم إفتتاح 330 منفذا في 52 مراكز في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأشار كمال، إلي أنه نهاية العام الجاري سيصل عددهم إلي 350 منفذا بالمرحلة الرابعة، موضحَا أن الوزارة تعمل علي فحص كافة الطلبات الموجودة ضمن المبادرة والرد عليها، حيث أنه تم الموافقة علي تشغيل نحو 850 منفذا ضمن المرحلة الرابعة، منهم 350  ضمن حياة كريمة و500 منفذ خارج المبادرة.

وقال  أن إدارة مشروع جمعيتي كانت قد تلقت نحو 10 آلاف طلب ضمن المرحلة الرابعة ، وجاءت اكبر المحافظات من حيث عدد الطلبات علي سبيل المثال في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، أسيوط، المنيا، الدقهلية، الشرقية، البحيرة، وذلك ينم عن وجود احتياج من وجهة نظر المتقدمين، ولكن في المقابل يجب أن يقابله ذلك إحتياج من وزارة التموين.

وأكد كمال، أنه لا توجد حالة تعثر واحدة في مشروع جمعيتي، أو السيارات المتنقلة حيث يوجد حاليًا 300 سيارة سلع غذائية تابعة لـ"تحيا مصر" حمولات 1 طن و 1.5 طن و5 أطنان.

يذكر أن مشروع جمعيتى يعد أحد أهم المشروعات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تم البدء فيها منذ عام 2016، إذ بدأ بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ويقوم على فتح منافذ سلعية مماثلة بالمينى ماركت أو السوبر ماركت بنظام الامتياز التجارى أو العلامات التجارية بمساحات تتراوح من 30 إلى 50 مترا.

كما أن مشروع جمعيتي يقوم على 3 أهداف رئيسية، أهمها توفير الاف من  فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل، بالإضافة إلى زيادة شبكة التوزيع التابعة للوزارة سواء كانت المنافذ ثابتة أو متحركة، وضمان إتاحة وعرض السلع الأساسية لجميع المستفيدين من الدعم أو حتى غير المستفيدين.

وعن بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تمويل ورش الذهب" ورشتي "، قال أحمد كمال معاون وزير التموين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جاري حصر ورش الذهب بمنطقة الجمالية من خلال مجموعة عمل تشمل وزارة التموين ومصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب، والبالغ عددهم 250 ورشة.

وأشار إلي أن سيتم البدء بـ 25 ورشة في المرحلة الأولى ، و كل ورشة ستحصل علي  تمويلات من جهاز تنمية المشروعات بحد أقصي مليون جنيه و السداد علي 24 شهر وفترة سماح 3 شهور.

وأكد كمال، أن الهدف من هذه المبادرة هو عودة الايدي الماهرة في صناعة الذهب، في ظل ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية، حيث يتم توفير كليو ذهب خام لكل ورشة بتكلفة مليون جنيه تقريبا والتي ستقوم بتحويله إلي مشغولات ذهبية وحلي، كما سيتم ربط تلك الورش علي تجار الذهب لتسويق منتجاتهم.

ولفت كمال إلي أن الدراسات الخاصة بالمشروع استغرقت نحو 6 أشهر، مشيراً إلي أنه سيتم تقييم المشروع لمدة سنه كاملة وبعد الانتهاء من الـ 250 ورشة بالجمالية ، وفي حالة نجاح التجربة سيتم تطبيقها في محافظات أخري .

وفيما يخص مدينة الذهب، قال معاون وزير التموين، أنه من المقرر إقامتها على اطراف العاصمة الادارية الجديدة، وسيتم تخصيص مناطق  للورش الراغب في العمل بالمدينة كما هو الحال في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلي أن نظام العمل بها سيكون مختلف عن المتبع بمنطقة الجمالية .

وشدد كمال علي أن الوزارة منذ 5 سنوات اتخذت علي عاتقها نهج جديد  وهو اتاحة فرص عمل للشباب، و حققت نجاحا كبيرا  في مشروع جمعيتي، وسيارات تحيا مصر، وسيارات المنافذ المتنقلة و تسعي إلي تحقق النجاح ذاته بمشروع ورشتي .

وفيما يتعلق بالبورصة المصرية للسلع، أكد كمال، أنه يتم حاليا تسجيل بيانات التجار والموردين والمزارعين في البورصة تمهيدا للتداول وما يتم عمله حاليا هو تهيئة المناخ، مشيرا إلي أن يجب إعطاء الفرصة لتسجيل بيانات كافة الأطراف، كما هو الحال في  سجل للموردين في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.