انتهت فعاليات اليوم الأول و الثاني من مؤتمر كلية الحقوق بجامعة القاهرة بمشاركة أ.د. جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و د.محمد محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و مدير معهد قانون الأعمال الدولي البروف/ ستيفين أستاذ القانون الخاص بجامعة السوربون.
وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة و الجهات المعنية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة وممثلي الهيئات القضائية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وأعضاء مجلس نقابة المحامين .
و افتتح المؤتمر ا.د.عبد الهادي العوضي عميد الكلية و رئيس المؤتمر و ا.د رجب محمود طاجن نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و د.أحمد بغدادي منسق المؤتمر ود.رضوي مجدي منسق المؤتمر وا.د. جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و ا.د.محسن العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.
و ترأس الجلسة الأولى ا.د أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق و أستاذ التشريعات الاجتماعية بالكلية، وشارك في هذه الجلسة د.عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية السابق و ا.د.ستيفين مدير معهد قانون الاعمال الدولي و أستاذ القانون الخاص بجامعة السوربون و شارك أيضا العديد من الشخصيات العامة.
و ترأس الجلسة الثانية ا.د. أحمد عوض بلال عميد الكلية الأسبق، والجلسة الثالثة ا.د. شكري سرور أستاذ القانون المدني و وكيل الكلية الأسبق، كما شارك في هذه الجلسة ا.د.سيد طه بدوي متحدثا عن المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة و دورها في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية التشريعية.
و ترأس الجلسة الرابعة ا.د. أحمد الصاوي عميد الكلية الأسبق.
و ترأس الجلسة الخامسة أ.د. أنس جعفر المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات و محافظ بني سويف الأسبق، و شارك في فعاليات المؤتمر وكيلة لجنة المشروعات بمجلس النواب د/ هالة أبو السعد و الأستاذ/ مؤمن سليم عضو المنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب السياسين و النائب /أحمد قناوي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
و اختتم المؤتمر فعاليته بعرض التوصيات التى انتهي إليها المؤتمر و عرضها ا.د.سامي عبد الباقي رئيس قسم القانون التجاري بالكلية و مقرر المؤتمر، و قال أن هذه التوصيات مجرد توصيات مبدأية و ليست نهائية، و بمجرد الانتهاء من التوصيات كاملة سوف يتم إرسالها إلي الجهات المعنية و المختصة.
اترك تعليق