اكد عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ونقابة المالية والضرائب والجمارك رفض كل لدعاوى الهدامة التى من شانها تبث الفوضى أو تعبث بمكتسبات مصر والمصريين مشيرا الى ان ١٤٠ الف هم أعضاء التنظيم العمالى التابعين لتصنيف النقابة  يؤكدون دعمهم لمؤسسات الدولة المصرية ضد الارهاب والدعوات المشبوهة من أجل استكمال ومواصلة خطط الاصلاحى الاقتصادى ومسيرة  التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها النقابة العامة للعاملين للمالية والضرائب والجمارك وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسبن فى اطار سلسلة الحوارات المجتمعية حول مطالب المجتمع العمالى من منصة الجوار الوطنى.

تباع   د. على عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس نقابة النيابات والمحاكم  مطالبا باعادة  الاستمرار فى اعفاء التنظيم النقابى من  الضرائب خاصة أنه منوط بأعماله تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال لبالاضافة الى ضرورة تخصيص وحدات سكنية لاصحاب المعاشات بنظام حق الانتفاع خاصة ان القيمة الايجارية للوحات السكنية فى ارتفاع مستمر.

تابعت هيام  فاروق عضو مجلس النواب مؤكدة أن الحوار الزطنى يدور فى فلك ثلاثة محاور اقتصادىة وسياسية واجتماعية وان الجلقة النقاشية هى يمثابة الناقل لمجلس الامناء لتخرج فى صورة تشريعات او اصلاحات..حسب رؤية وطنية خالصة.

أكد محمد طارق عضو مجلس النواب ضرزرة التواصل مع كل العاملين  وطرح كل الرؤى والقضايا ذات التشابكات للعمل على اصلاح هياكلها والحروج بها الى مسارها السليم.

أشار محمود ترك عضو مجلس النواب أن دعوة  الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجراء حوار وطنى ضمانة النجاح له وان طرح كل المقترحات التى من اساسها الاصلاح سيضعها الحوار الوطنى على أجتدته تمهيدا لاصدار سياسات اصلاحية وفق المصلحة العليا للبلاد

اوضح أحمد حسان نائب رئيس نقابة النيابات والمحاكم أن اعادة مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية صار ضرورة قصوى لتعظيم القيمة المضافة للعامل المنتح المتفوق الذى يحصل على مؤهل يتوافق واعمال المرسسة التى يعمل بها بالاضافة لضرورة اعادة النظر فى  مادة الترقياتت بقانون الخدمة المدنية اعمالا لعلاج الرسوب الوظيفى .

دارات النقاشات حول مطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك باجراء تعديل على قوانين انتخابات المجالس النيابية واعادة دور المجالس المحلية ومناقشة تعديل مواد الاجور بقانون الخدمة المدنية  اعمالا بمبدا المساواة وعدم التمييز بين كل فئات الموظفين..واعادة النظر فى المنظومة العلاجية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.