رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
وكيل «الشيوخ»: مؤتمر المناخ إحدى علامات الطريق نحو الوصول بالكوكب لمساحة آمنة
أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن التاريخ سيذكر دائماً مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop27)، التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ، كإحدى علامات الطريق إلى مواجهة التحديات التي يمثلها التغير المناخي والوصول بالكوكب إلى مساحة آمنة؛ تبشر بمستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقالت النائبة - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن مدينة شرم الشيخ تستقطب على نحو أسبوعين، اهتماماً دولياً غير مسبوق، عندما تستضيف قادة العالم المشاركين في فعاليات مؤتمر المناخ cop 27، وهو المؤتمر الذي يكتسب أهميته من عديد العوامل التي من بينها أنه يعقد على أرض مصر، ممثلة لدول الجنوب التي تسعى لتحقيق ما يمكن أن نطلق عليه العدالة المناخية في مواجهة الشمال الغني والمتقدم صناعياً والمسؤول بالأساس عن التدهور البيئي الذي يشهده الكوكب، كما ان المؤتمر ينعقد على أرض إفريقيا القارة الأقل مساهمة في التلوث بنسبة لا تتعدى 3% فيما تنتظر دولها أن تعبر مصر بوضوح عن ضرورة التعاطي مع هذه المفارقة التي مفادها التوفيق بين المسؤولية المشتركة عن حماية الكوكب و الإسهام المتفاوت في تكلفة ذلك وفق نصيب كل دولة من مسببات التلوث .
ونوهت بقوة الاستعدادات المصرية المبكرة لهذا الحدث العالمي - تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجتمع المدني بكل أطيافه، والذي أعلن الرئيس أن عام 2022 هو عامه - وذلك على الرغم مما يمر به العالم من ظروف استثنائية؛ في ظل توترات الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار تداعيات جائحة كورونا والتنافس الأمريكي الصيني؛ الذي أدى لوقف التعاون بينهما فيما يتعلق بجهود حماية البيئة، فضلا عن عديد الأزمات في مجال الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وغيرها.
ولفتت إلى أن مصر ترى ضرورة أن تكون قمة المناخ، فاتحة لإقرار خطط واضحة للتعامل مع قضايا التغير المناخي الأساسية، وفي مقدمتها تخفيض الانبعاثات، والتكيف مع المتغيرات البيئية، فضلا عن بلورة برامج للتمويل تحدد بدقة مساهمات الدول المعنية والتي لم تصل حتى الآن لمستوى تعهداتها السابقة والبالغة 100مليار دولار سنوياً.
وأعربت وكيل مجلس الشيوخ عن تمنياتها بالتوفيق لمؤتمر cop27 والذي سيكون من خلال هذا المستوى المتميز من الإستعداد والتحضير،عنواناً للجيل الثالث من حقوق الإنسان، أي الحقوق البيئية بعد أن تم إقرار الجيل الأول ويشمل الحقوق السياسية والمدنية، والثاني ويشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اترك تعليق